You cannot copy content of this page

إنذار تحريك جنحة مباشرة عن واقعة امتناع عن تسليم وحدة سكنية  دون مبرر في الميعاد المحدد بينهم وطلب التعويض المدني

صيغة ونموذج إنذار تحريك جنحة مباشرة عن واقعة امتناع عن تسليم وحدة سكنية  دون مبرر في الميعاد المحدد بينهم وطلب التعويض المدني

 

انه في يوم .......... الموافق    /  / ۲۰۲۰  م

 

بناء على طلب السيد ............................. المقيم فى ........................... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ..................... المحامي الكائن فى  ............................ - القاهرة .

 

 أنا ................محضر محكمة .................الجزئية قد انتقلت وأعلنت : -

السيد / ........................ المقيم فى ..................................... - القاهرة .

مخاطبا مع  ......................................................................

 

((( الموضوع )))

بموجب عقد بيع مؤرخ في    /  / ۲۰۰۰ ماشتري الطالب المنذر من - المنذر إليه الشقة الكائنة بالعقار الكائن ................تابع ................وذلك - مقابل ثمن إجمالي قدره : ................ “يذكر بيانات العقار وأوصافه وعدد طوابقه وحدوده کاملة”

- وحيث أنه قد اتفق بالبند رقم ................من عقد البيع علي التزام المنذر إليه بالتسليم في مواعد أقصاه ...../......./.....م
إلا أنه وبحلو هذا الاجلتتصل المنذر إليه من التزامه ملقيا العذر وراء العذردون أن يكون أيهما صحيحا .

- وحيث تنص المادة رقم ۷۱ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ علي : - على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض .

- وحيث تنص المادة رقم ۲۳ فقرة ۲ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱علي أنه : - 
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ۱۳من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷.

ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة. وحيث أنه وبتاريخ ۱۵ سبتمبر سنة ۱۹۹۷ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن ارقم ٤۸ لسنة ۱۸ قضائية دستورية بدستورية تجريم امتناع البائع عن تسليم الوحدة السكنية المبيعة إذ قررت ضمن حيثيات حكمها بأن الجريمة التي أحدثتها الفقرة المطعون عليها - الفقرة الثانية من المادة رقم ۲۳ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ - قوامها أن شخصا باع وحدة سكنية يملكها، ولم يقم مختارا بتسليمها في الموعد المحدد، وهي جريمة لا يتم إثباتها بعيدا عن تدخل سلطة الاتهام للتدليل على توافر أركانها هذه بأوصافها التي حددها المشرع ولا مخالفة في ذلك القواعد التي يقوم عليها النظام الاختصامي للعدالة الجنائية ، ولا لاقتراض البراءة المقرر بنص المادة ٦۷ من الدستور

( القضية الدستورية رقم ٤۸ لسنة ۱٨ قضائية “دستورية” الاثنين ۱۵ سبتمبر سنه۱۹۹۷ ) 

 

((( بناء عليه )))

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بما ورد بمضمونه ولنفاذ مفعولة قانونا .

وكيل المنذر
الأستاذ/..........المحامي

 

ولأجل العلم ,,,,

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2