إنذار موجه من شفيع إلي شفيع أخر في حالة تعدد الشفعاء بعدم وجود وجه قانوني لمطالبته باستحقاق العقار المبيع بالشفعة

صيغة ونموذج إنذار موجه من شفيع إلي شفيع أخر في حالة تعدد الشفعاء بعدم وجود وجه قانوني لمطالبته باستحقاق العقار المبيع بالشفعة

انه في يوم ………….. الموافق   /  / 2020 

بناء على طلب السيد / …………………………المقيم فى ……………………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …………………. المحامى الكائن فى ……………………………….. بالقاهرة .

أنا ………… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت : –

1- السيد / ……………………………….المقيم سكنا …………………………………………

مخاطبا مع  …………………………………………………………….

2-السيد / …………………………………المقيم سكنا ………………………………………….

مخاطبا مع  …………………………………………………………….

3-السيد / …………………………………المقيم سكنا …………………………………………

مخاطبا مع  ……………………………………………………………

((( الموضوع )))

– حيث يمتلك المنذر إليه الأول العقار رقم … بشارع ….. حي …… تابع قسم شرطة ……. محافظة ………. (تذكر مواصفات العقار بالكامل من حيث المعالم والمساحة والطبقات الخ…)

وقد قام المنذر إليه الأول ببيع هذا العقار المنذر إليه الثاني بثمن إجمالي قدره ………………………….

– وحيث أن المنذر إليه الأول ” البائع”قد قام بإنذار الطالب المنذر بموجب الإنذار رقم …… يومية …… محضرين………….. بصفته

(مالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه – شريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي – صاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها – مالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة)

لإبداء رغبته – إن أراد في استحقاق العقار المبيع بالشفعة .

وقد فوجيء الطالب المنذر بقيام المنذر إليه الثالث بإنذار المنذر إليهما الأول والثاني ”

بائع وكمشتري” الإنذار رقم ….. يومية ….. محضرين …… معلن في    /  / 20000  بحقه في استحقاق العقار المبيع بالشفعة.

 – وحيث أن المنذر إليه الثالث من الفئات التي عددها نص المادة 936 من القانون المدني وهي الفئات التي حولها القانون حق الشفعة لكونه : –

أولا : ليس مالك للرقبة ” إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه ”

ثانيا : ليس شريك في الشيوع ” إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي ”

ثالثا : ليس صاحب حق الانتفاع ” إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها ”

رابعا : ليس مالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

خامسا : ليس جار للمالك .

– وحيث تنص المادة 936 من القانون المدني ” يثبت الحق في الشفعة : –

(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي .

 (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .

(د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .

(ه) اللجار المالك في الأحوال الآتية : –

1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى

۲- إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .

3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل ”

 وحيث تنص المادة ۹۳۷ من القانون المدني بفقراتها الثلاث : –

(۱) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة .

(۲) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .

(۳) فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعا بمقتضى

نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدني ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .

لذا : فإن المنذرينذر المنذر إليه الثالث بعدم وجود وجه قانوني لمطالبته باستحقاق العقار المبيع بالشفعة ، – كما ينذر المنذر إليهما الأول والثاني التصرف بالبيع إلي المنذر إليه الثالث ، ويحملهم جميعا المسئولية القانونية المترتبة على ذلك.

(( بناء عليه ))

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المنذر إليهما وسلمت كل منهما صوره من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا .

وكيل المنذر

الأستاذ / …………. المحامي

ولأجل العلم ,,,,,,,,,