You cannot copy content of this page

احكام محكمة النقض فى قبول الطلبات الجديده في الاستئناف

احكام محكمة النقض فى قبول الطلبات الجديده في الاستئناف

 

 

الموجز: -
طلب الفوائد القانونية . ماهيته . طلب تابع لطلب الحق المدعى به ولايندمج فيه القضاء به وتحديده . توقفه على ثبوت الحق او نفيه . طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذى خلص الى نتيجة تتفق وماورد بصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . تمسكها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولايعد ذلك تعديلا للطلبات اوتنازلا عن الفوائد القانونية بحسبانه طلبا مطروحا على محكمة اول درجة وعمدت الى عدم الفصل فيه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا وقصور .

القاعدة:
طلب الفوائد القانونية انما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها عل ثبوت الحق المطالب به او نفيه ومن ثم لاتندمج فيه . واذ كان البين من الاوراق ان حكم الاثبات الصادر من محكمة اول درجة بتاريخ …. بندب خبير فى الدعوى ان ماعهد اليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى احقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذى خلص فيه الى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة اعتماد تقريره تمسكا منها بما اسفرت عنه وسيلة الاثبات التى لجات اليها المحكمة باعتباره دليلا على صحة دعواها ولايعد تعديلا للطلبات الواردة بالصحيفة او تنازلا منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستنئاف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه انه كان طلبا مطروحا على محكمة الدرجة الاولى وعمدت الى عدم الفصل فيه عل سند من ان طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فاذا ماسايرت محكمة اول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم نتناول اسباب الاستنئاف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه يالقصور فى التسيب والخطا فى تطبيق القانون .
( المواد ٦۳ ، ۱۷۸ ، ۲۳۲ ،۲۳۳ ، ۲۳۵ مرافعات ، ۲۲٦ مدنى )

( الطعن رقم ٤۲۸ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س٤۸ ج ۲ ص ۱٤۲۱ )

 

الموجز:-
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها . ترتيب هذا الأثر . لا يحول دون تصدى محكمة الاستئناف للأسباب التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة . علة ذلك .
القاعدة:-
النص في المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات على أن - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط - وفي المادة ۲۳۳ منه على أن - يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ... - وفي المادة ۲۳۵ على أنه - لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - تدل مجتمعة على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله ، ومن ثم يكن لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه .دفاع لم يسبق طرحها عليها .
( المواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۲۷۸٦ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/۱۲ س ٤۸ ج ۱ ص ۱۱۱ )

 

الموجز:-
الطلب الجديد امام الاستئناف . ماهيته . عدم قبوله . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء .م۲۳۵ مرافعات . طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد . اعتباره طلبا مستقلا ومغايرا لطلب التعويض عن الضرر الادبى الشخصى . مؤداه . عدم قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف .

القاعدة: -
النص فى المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات على انه - لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله تغيير سببه والاضافة اليه ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة اذا ما تبيتت ان المعروض عليها هو طلب جديد ان نحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله الا ان يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الاخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ اخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما مت كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فان طلب التعويض عن الضرر الادبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الادبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لاول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة انه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة اول درجة .
( المواد ۲۲۲،۱٦۳ ، ۲۳۵ مدنى )

( الطعن رقم ۱۹۹۵ لسنة ٦۱ق جلسة ۱۹۹٦/٤/۲۱ س٤۷ج۱ص٦۸۵ )

 

الموجز:-
الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه اعتبارها اوجه دفاع فى الدعوى يجوز ابداء الجديد منها فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق او المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه اما ما يبديه الطالب من اسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها اوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات - ان يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على اساسها .
( المواد ۲۳۳،٦۳ ، ۲۳۵ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۹۹۵ لسنة ٦۱ق جلسة ۱۹۹٦/٤/۲۱ س٤۷ج۱ص٦۸۵ )

 

الموجز:
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الإستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:
مؤدى المواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ من قانون المرافعات أن الإستئناف لا يطرح على المحكمة الإستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه فى إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الإستئناف أن تتصدى للفصل فيها .
( المواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ مرافعات )

( الطعن رقم ۵٤۲٦ لسنة ٦۵ ق جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۱۹۹٦ ج ۲ س ٤۷ ص ۱۲۰۸ )

 

الموجز:
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م ۲۳۵من قانون المرافعات . الأستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائى . إعتبارة طلباً جديداً فى الإستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
القاعدة:
النص فى المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الإصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم هذه الطلبات . وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه ولإضافة إلية . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديده أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولة إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . يعتبر الطلب جديدا وو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقدار ما لم تكن تلك ازيادة مما نص عليها فى الفقره الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البن من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ ۵۰۱ تعويضاً مؤقتً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ ۱۸۸.۱٦۰ تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى الزام الطاعنه بمبلغ ۱۷٦۰.۹۰ دولار وهو ما يعتبر طلباً جديداً فى الإستئناف وإذ قبل الحكم الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ ۷۲۳۹.۵۸٤ فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياَ فى هذا الخصوص .
( المادتان ۱۱۵ , ۲۳۵ مرافعات)

( الطعن رقم ۳۲٦ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱٤/ ۱۲/ ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۱۳۸۰)

 

الموجز:
سبب الطعن . وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفى عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه ووضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود من كشفاً اقياً نفياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فى قضائه ، لكا كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا فى وجه النعى على وجه التحديد كنه تلك المقدمات التى تضاربت مع النتائج وهذه الشرائط ذات الصيغة الهندسية والقانونية التى قصر الخبير فى تحقيقها وأثر ذلك كله فى قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يكون مجهلاً وبالتالى غير مقبول .
( المادة ۲۳۵ مرافعات )

( الطعنان رقما ٤۰۹۵ ، ٤۱۷۵ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/۲۷ س ٤٦ ج ۱ ص ۷۳۰ )

 

الموجز:
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . مقتضاه . اعتبار كل مابداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة من أدلة ودفوع واوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف مادام لم يتنازل عن أى منها . وظيفة محكمة الاستئناف . نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه فى حدود طلبات المستأنف وان تقول كلمتها بقضاء مسبب . مؤداه .
القاعدة:
مؤدى النص فى المواد ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ،۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ ،۲۳۷ من قانون المرافعات أن الخصومة آن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك إن الأسباب التى أقام عليه المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ود فوعه واوجه دفاعه التى آثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت درجة لغير صالحه أولم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تبسق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فى كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هى بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أو ل درجة ، وإنما يعاد نظرها فى حدود ما رفع عنه الاستئناف من اجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .
( ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۳۲، ۲۳۳ ، ۲۳۵ ، ۲۳۷ مرافعات)

( الطعن رقم ۳۸۱٦ لسنة ق جلسة ۳۰ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۲۷۹ )

 

الموجز:
الدفاع الموضوعى والطلب العارض . ماهية كل منهما . عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الأستئناف . الفقرتين ۲،٤ من المادة ۲۳۵ مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة
( المواد ۱۲۵ ، ۲۳۲ ، ۲۳۵ مرافعات ) .

(القاعدة رقم ۲۷۱ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹٤/۱۲/۵ س ٤۵ ص ۱۵٤۰ ج۲)

 

الموجز:
طلب ضم الصغير لبلوغه السن الذي يستغني فيه خدمة النساء . الفقرة الاولي من المادة ۲۰ من المرسوم رقم ۲۵ سنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ سنة ۱۹۸۵ . طلب جديد . إختلافه في الموضوع عن طلب الضم المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من ذات المادة . أثر ذلك . عدم قبول هذاالطلب أمام محكمة الاستئناف . م ۳۲۱ من مرسوم بق ۷۸ سنة ۱۹۳۱ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
القاعدة:
ولما كان أضافه المطعون ضده امام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير اليه لبلوغه السن يستغني فيها عن خدمة النساء يعد طلبا جديدا يختلف في موضوعه عن الطلب الاول وتحكمة الفقرة الاولي منالمادة عشرين من المرسوم بقانون رقم ۲۵لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ وقد راعي المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان - وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف عملا بما تقضي به المادة ۳۲۱ من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوي جديدة غير الدعاوي الاصلية إلا بطريق الدفع للدعوي الاصلية . وهي من المواد التي أبقي عليها القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديللطلب الجديد المبدي لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد ۲۰ مرسوم بعد ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بعد ۱۰۰ لسنه ۱۹۸۵ و ۲۳۵ مرافعات و ٤ من مواد إصدار و ۵٦ , ۵۸ ق ۱ لسنه ۲۰۰۰ )

( الطعن رقم ۲۱۵ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۷-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج اص ۸۵۷ )

 

الموجز:
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف عليها أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها . ۲۳۵ /۱ مرافعات .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لايعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحله الاولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته فى المرحلة الاولى للتقاضى من اسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة واوجه دفاع جديدة واوجب على تللك المحكمة أن تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم اليها منها فضلا عما سبق تقديمه الى محكمة الدرجة الاولى إلا أنه التزاما بالاصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الاولى من المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .
( المواد ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۷۱۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٤/۲/ ۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ٤۳٤ )

 

الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة فى الاستئناف . الاستثناء . م ۲۳۵ مرافعات . طلب زيادة التعويض فى الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة .صحيح .
القاعدة:
لئن كان النص فى المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقديم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد ، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديداً ولولم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى فى مقداره إلا أنه استثنى من ذلك التعويضات التى أجازتها الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .
( المادة ۲۳۵ مرافعات )

( الطعنان رقما ٤۷۹۸ ، ٤۸۵۰ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۳/۷/۲۸ )

 

الموجز:
عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . الطلب . ماهيته . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع فى الدعوى يجوز إبداء الجديد منها فى الاستئناف . المادتان ۲۳۳ ، ۱/۲۳۵ مرافعات .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة ۱/۲۳۵ من قانون المرافعات أنه - لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها - ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعد كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح تطبيقا لنص المادة ۲۳۳ من قانون مرافعات أن يبدى منها فى الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل فى الاستئناف على أساسها .
( المادتان ۲۳۳ ، ۲۳۵ مرافعات )

( الطعن رقم ۱٤۳۸ لسنة ۵۸ ق - جلسة ۱۹۹۳/٤/۱۱ س٤٤ ج۲ ص ۵۹ )

 

الموجز:
إستناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة فى طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها إستنادها أمام محكمة الإستئناف في طلبها إلى إمتداد عقد الإيجار . جائز . علة ذلك.
القاعدة:
ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملا بنص المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات ، لما كان ذلك ، وكان إستناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الإستئناف فى طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى إمتداد عقد الإيجار الأصلى إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير فى سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( م ۲۳۵ مرافعات )

( الطعن رقم ۱۹۳۸ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۹۱/۰۹/۲۵ س ٤۲ ع۲ ص۱۵۱۱ )

 

الموجز:
المقاصة القضائية . وسيلتها . بدعوى أصلية أو طلب عارض . م۱۲۳ مرافعات . إبداؤها لأول مرة فى الإستئناف . طلب جديد غير مقبول . علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله . م ۲۳۵ / ۱ مرافعات .
القاعدة:
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها تطبيقا لنص المادة ۱۲۳ من قانون المرافعات . وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۳۵ من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
( م ۲۳۵ مرافعات ، ۲۸ مدنى )

( الطعنان رقما ۱۷۲٤ لسنة ۵۵ ق ، ۲۲۷۷ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۱/۵/۳۰ س٤۲ ص ۱۲۷۲ ) .

 

الموجز:
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لايعد طلبا جديدا .
القاعدة:
مفاد المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييدا لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء لغير محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييرا له ، وإذ إلتزم لحكم هذا النظر . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( م ۲۳۵ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۹۱/۱/۲۰ س ٤۲ ع۱ ص ۲٤۵ قاعدة ۲۲ )

 

الموجز:
الطلب الجديد في الاستئناف ماهيته عدم جواز إبداء هذه الطلبات في الاستئناف م ۲۳۵ مرافعات .مثال.
القاعدة:
الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وجب لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحمل بعدم قبوله من تلقاء نفسها وإذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۲٦ من نوفمبر سنة ۱۹٦٤ عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ ۱۲ من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه وكان ما أضافه الطاعن الأول في المرحلة الاستئنافية على هو النحو لم يقف إبداء سبب جديد لطلبه إنما استطال إلى تعديل في هذا الطلب في شروطه وأطرافه وأحكامه يعد معه طلبا جديدا لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبوله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الماده ۲۳۵ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۱۷۰۳ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۲ س ٤۱ ع۲ ص ۷٤۱ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2