الأثر القانونى لظهور المفقود حيا بعد الحكم بفقدة وزواج زوجتة من أخر

الأثر القانونى لظهور المفقود حيا بعد الحكم بفقدة وزواج زوجتة من أخر

تنص المادة رقم ۸ من قانون الأحوال الشخصية رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ على أن : -

” إذا جاء المفقود أو لم يجئ و تبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول ، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول ” .

و النص المتقدم يتناول بالتنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده و الحكم بموته و قيام زوجته بعد الحكم و انقضاء العدة بالزواج من آخر، و قد تضمنت المادة فرضين : -

الأول : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد .

الثاني : إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود و بعد الحكم بموته و انقضاء عدتها ، ففي هذه الحالة فروض أربعة : -

۱- إذا كان الثاني قد تزوجها و لم يدخل بها ، فهي للمفقود و يفرق بينها و بين الزوج الثاني .

۲- إذا كان الثاني قد تزوجها و دخل بها ، فهي له بشرط ألا يكون عالماً أن المفقود حي ، فإذا ثبت علمه كانت للمفقود و فرق بينها و بين الثاني .

۳- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود و دخل بها او لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني .

٤- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود .