التوكيل العام لا يبيح إقامة دعوى المخاصمة

التوكيل العام لا يبيح إقامة دعوى المخاصمة

 

 

(( القضية رقم ۲ لسنة ۳٤ ق ” مخاصمة ” جلسة ۱۳ / ۱۱ / ۲۰۱۲ ))

 

 

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الثالث عشر من نوفمبر سنة ۲۰۱۲، الموافق الثامن والعشرون من ذى الحجة سنة ۱٤۳۳ هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:-

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ۲ لسنة ۳٤ قضائية ” مخاصمة “.

المقامة من
أنور صبح درويش مصطفى
ضد
۱- المستشار / فاروق سلطان
۲- المستشار / ماهر البحيرى
۳- المستشار / د. حنفى الجبالى
٤- المستشار / محمد الشناوى
۵- المستشار / ماهر سامى
٦- المستشار / محمد خيرى
۷- المستشار / د . عادل شريف
۸- المستشار / د. عبد العزيز سالمان
۹- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
۱۰- رئيس مجلس الوزراء
۱۱- وزير العدل
۱۲- رئيس اللجنة العليا للانتخابات
۱۳- وزير الداخلية
۱٤- محافظ القليوبية

 

 

الإجراءات

بتاريخ ۲۰ من يونيو سنة ۲۰۱۲ أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامي ، بحسبانه وكيلاً عن المخاصم، بتوكيل رقم ۱۱۲۳ ب لسنة ۲۰۰۸ قليوب، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم ۲۰ لسنة ۳٤ قضائية “دستورية ” بجلسة ۱٤ من يونيو سنة ۲۰۱۲، وإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية وعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ” دائرة القليوبية ” والمحكمة الإدارية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة ، نائبة عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر، مذكرة ، طلبت فيها الحكم: أصليًا : بعدم جواز المخاصمة ، واحتياطياً : عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة السادس من نوفمبر سنة ۲۰۱۲، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل في أن المخاصم سبق أن أقام الدعوى رقم ۲٦۵٦ لسنة ۱۳ قضائية أمام محكمة القضاء الإداري “دائرة القليوبية “؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب “الدائرة الثالثة فردى القليوبية “؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردى “فئات”، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة ۲۰۱۲ قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم ٦٤۱٤ لسنة ۵۸ قضائية عليا، وبجلسة ۲۰ من فبراير سنة ۲۰۱۲ قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد ۳/۱ ، ٦/۱ ، ۹ مكررًا (أ) من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ في شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم ۲۰ لسنة ۳٤ قضائية “دستورية “، وبجلسة ۱٤ من يونيو ۲۰۱۲ قضت المحكمة بعدم دستورية المواد ۳/۱ ، ٦/۱ ، ۹ مكررًا (أ) من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ۱۲۳ لسنة ۲۰۱۱ وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة . وبجلسة السادس من نوفمبر مثل الأستاذ/ محمود عبده محمود عمار وكيلاً عن المدعى بتوكيلين رسميين عامين رقمي ۱۰۵۸ لسنة ۲۰۱۱ مأمورية قليوب و۳٤۵٤ لسنة ۲۰۰۲ مأمورية قليوب، كما قدم صورة ضوئية لتوكيل خاص برقم ٤۱۰۰ لسنة ۲۰۱۲ مأمورية قليوب مقرراً أن أصله قد أودع الدعوى رقم ۳ لسنة ۳٤ قضائية مخاصمة ، وطلب إثبات تنازله عن الدعوى ، والحاضر عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر فوض أمر قبول الترك للمحكمة .

وحيث إنه لما كانت المادة ۱٤۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجرى نصها على أنه ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر .”، وكانت المادة ۷۰۲ من القانون المدني تنص على أنه ” (۱) لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . (۲).. (۳) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري ” . وكان من المقرر، تبعاً لذلك، أن محض توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء لا يعنى توكيله في ترك الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذى لم يُفوض تفويضاً خاصاً في الترك، ولما كان توكيل وكيل المخاصم لا يخوله ترك الدعوى ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الترك، وتمضى ، بالبناء على ذلك، في نظر المخاصمة .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة ٤۹۵ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن “ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة العامة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة .”، وكانت المادة ٤۹٦ من ذات القانون تنص على أنه ” تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة “، كما تنص الفقرة الأولى من المادة ۱۵ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤۸ لسنة ۱۹۷۹ على أن “تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض .” وكان الثابت أن وكيل المخاصم قد أقام المخاصمة بمقتضى التوكيل رقم ۱۱۲۳ ب لسنة ۲۰۰۸ قليوب، وهو توكيل عام لا يبيح له إقامة دعوى المخاصمة ، ومن ثم تكون دعواه قد افتقدت شرطاً من شروط قبولها؛ مما يتعين معه عدم قبولها .

 

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .

 

 

ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.