You cannot copy content of this page

الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى

الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى

 

- كثيرا ما يحدث في الحياة العمليه ان يصدر حكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

 

وهو ما اكدته محكمة النقض فى العديد من احكامها بقولها ان :-

الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله او تغييرها لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم انه قضى برفضها على سند من خلوها من من الاوراق كما يبين من الاوراق ان الطاعن عاود طرح ذات طلباته من جديد واستدل عليها بما قدمه من مستندات والتى لم تطرح على المحكمة فى القضيه الاولى بما يكشف عن تغيير الحاله التى كانت عليها الدعوى السابقه حين رفعت لاول مره ولما كان الحكم المطعون عليه خالف هذا الحكم واعتد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقه ما نعا من اعادة النظر فى الدعوى الماثله وحجب نفسه عن دلالة المستندات التى تقدم بها الطاعن استدلالا على تغير الحاله فى الدعوى عن سابقتها فانه يكون معيبا

( النقض المدني - الطعن رقم ۸۹۷٦ - لسنة ۸۳ قضائية - تاريخ الجلسة ۲۸-۱۲-۲۰۱٤ )
( الطعن رقم ۲۲۵٦ لسنة ۵٤ ق بجلسة ۲۹/۱۱/۱۹۹۲ مكتب فنى ۳ )

( وفى ذات المعنى الطعن رقم ٤۹۲۲ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹/۱/۱۹۹۵ مكتب فنى ٤٦ )

 

وأن: “الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها، يكون له حجية موقوتة على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على مورث الطاعنين بذات الطلبات - في الدعوى السابقة والتي قضي فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغير على ظروف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”
.

(نقض مدني في الطعن رقم ۳٦ لسنة ٤۳ قضائية - جلسة ۵/٤/۱۹۷۷ مجموعة المكتب الفني - السنة ۲۸ – صـ ۸۹۷).

 

و من المقرر في قضاء النقض أنه:
“إذا كانت المحكمة قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها، وحكمت في منطوقه برفضها بحالتها، فإن حكمها هذا - وهو ليس إلا حُكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى من وجوه النزاع”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۹۱ لسنة ٦۱ قضائية - جلسة ۲٦/۲/۱۹٤۸).

وأنه: “متى كان السبب في رفض الدعوى قائماً على عدم نفاذ الحوالة في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها، فإنه يستوي في ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها، إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۷۰ لسنة ۲۹ قضائية - جلسة ۲۳/۱/۱۹٦٤ مجموعة المكتب الفني - السنة ۱۵ – صـ ۱۲۳).

 

 

- هل يجوز استئناف الحكم برفض الدعوى بحالتها ؟

نعم يجوز ولكن من البديهى ان تغيرت الحاله ان ترفع من جديد حتى لا نخسر درجه من درجات التقاضى اذا جاء الحكم مخالفا او مجحفا لحقوق المدعى .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2