You cannot copy content of this page

الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم ( المادة ۲۳٦ مرافعات )

الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم ( المادة ۲۳٦ مرافعات )

 

 

- تجري الماده ۲۳٦ من قانون المرافعات بالاتي :ـ

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم.

 

أحكام النقض المرتبطة  ( المادة ۲۳٦ مرافعات )

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة ۲۳٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم .
المادة ۲۳٦ مرافعات الطعن رقم ۱۹۵۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۲٦۹
يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه .
( المواد ٦۳ ، ۲۱۱ ، ۲۳٦ ، ۲۵۳ مرافعات )

( الطعنان رقما ۵۰۳ ، ۵۱٦ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۷/۷/۸ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۰۷۵ )

 

الموجز:
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألايفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الإستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين . م ۲۱۸ مرافعات . علة ذلك .
القاعدة:
لا يفيد من الطعن فى الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على الحكم والطعن فيه بين فى المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات فى فقرتيها الأولى و الثانية الحالات المستثناة منها فى رفع الطعن وهى تلك التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل و استحالته فى بعض الأحيان و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
( المادة ۲۱۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۱٦۸۵ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۱ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۹۳۳ )

 

الموجز:
الخصومة فى الاستئناف . تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . م ۲۳٦ مرافعات . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .
القاعدة:
إذ كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ۲۳٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين فى الدعوى ، فإذا تم الإختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصام ومبدأ التقاضى على درجتين .
( المواد ٦۳ ، ۲۱۸ ، ۲۳٦ مرافعات )

( الطعن رقم ۱٦۸۵ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۱ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۹۳۳ )

 

الموجز:
الخصومة فى الاستئناف نطاقها يتحدد بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة .الخصم هو من توجه منه او اليه طلبات فى الدعوى .
القاعدة:
يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقا للمادة ۲۳٦ من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة اول درجة والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الاول قرر بترك الخصومة امام محكمة اول درجة بالنسبة للطاعنين من الثالث الى الثامن ومستاجرين اخرين ، فان مفاد ذلك ان يصبح هؤلاء المستاجرين خارجين عن نطاق الخصومة امام محكمة درجة ولم توجه اليهم ثمة طلبات ولايصبحبالتالى اختصامهم امام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث الى الثامن غير مقبول .
( المواد ۱٤۳ ، ۲۳۲ , ۲۳٦ مرافعات )

( الطعن رقم ۵۱۱۸ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۲ / ۱ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ۱۵٦ )

 

الموجز:
الاستئناف . نطاقه .عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك . الاستثناء . جواز تغيير سبب الموضوع الاصلي أو الاضافة إليه مع بقائه علي حالة دون تغيير . م ۲۳۵ / ۳ مرافعات .
القاعدة:
۵- الاصلي أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوي وابداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشان أو نص علي إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق والامر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية لإذ أن الاستئناف ينقل الدعوي إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من اسباب سواء ما تعرضتله وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عنالتمسك به علي أن المشرعحظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - المادة ۲۳۵ / ۱ من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي - المادة ۲۳٦ مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله تغيير سببه والاضافة اليه - المادة ۲۳۵ / ۳ مرافعات - لماكان ذلك وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجر قد تمسكن في مذكرتهن المقدمه بجلسة ٤-۱۱-۱۹۸٦ أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ ۱-۷-۱۹۸۱ الصادر من وكيل الدائنينللطاعنين في الطعنين الاولين غير نافذ في حقهن بما مؤداهأن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضي الحكم المستأنف برفض دعوي الاخلاء علي سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدي نفاذالعقد المؤرخ ۱-۷-۱۹۸۱ رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح علي محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فان الحكم المطعون فيه إذ ألغي الحكمالمستانف لما ثبت لديه من أن العقدالمؤرخ ۱-۷-۱۹۸۱ الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحي وجود المستاجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوي ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الاخلاء للتنازل والقضاء باخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي .
( المواد ۲۳۲ ، ۲۳۵ ،۲۳٦ مرافعات )

( الطعون أرقام ۹۵٦ ، ۱۱۵۳ ، ۱٤۵۱ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲٦-۵-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۸۷۸ )

 

الموجز:
تعدد المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يزجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين . للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو النقض المقام من احد زملائه . قعوده عن ذلك . وجوب اختصامه . تعدد المحكوم لهم . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقى المحكوم لهم . المادتان ۲۱۸ / ۲ ، ۲۵۳ مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة:
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما اليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمرالطاعن باجتصامه فى الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مفاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ميتفق مع اتجاه الشارع ألى الاقلال من دواعى البطولان بتغليب موجبات صحة أجراءات الطعن واكتمالها على اسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الاجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، فاذا تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أمااذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما امرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لايجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التى هدف اليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ومن ثم فان هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة باعمالها .
( المواد ۳ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۲۳٦ ، ۲٤۸ ، ۲۵۳ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۱۹۵ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۷ /۳ / ۱۹۹٤ س ٤۵ ج۱ ص ۵۰۷)

 

الموجز:
الخصومة فى الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة الخصم المدخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى عدم جواز اختصامه فى الاستئناف .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان الخصومة تتحد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة ولايجوز ان يختصم فى الاستئناف من ادخل فى الدعوى بغير الطريق القانونى .
( المادة ۲۳٦ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۲۳۳٦ لسنة ۵٦ ق جلسة ۲٦ / ۱/ ۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ۲٤۸ )

 

الموجز:
التدخل فى الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا فى الدعوى . الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .للمتدخل منضما لأحد الخصوم حق إستئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على التدخل - سواء كان بالإختصام أو بالإنضمام لأحد طرفى الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ومن ثم فإن للمتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم فى الدعوى حق إستئناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الأصلى الذى إنضم إليه .
( المادتان ۲۳٦ مرافعات - ۱۰۱ إثبات )

( الطعن رقم ۲۲۰۱ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۹۱/۰۵/۱٦ س ٤۲ ع۱ ص۱۱٤۵ )

 

الموجز:
الإستئناف . إعتباره مرفوعا بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وقيده فى الجدول فى الميعادين المحددين فى المادتين ۳۰۷ ، ۳۱٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . إعلان الصحيفة للخصم . لم يحدد له القانون موعدا . مؤدى ذلك . لا محل لتطبيق أحكام المادة ۷۰ مرافعات .
القاعدة:
الإستئناف يعتبر مرفوعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وتتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة ۳۰۷ من اللائحة وبقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة ۳۱٤ منها أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى . لما كان ذلك ، فإن المادة ۷۰ من قانون المرافعات لا يكون بها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ولا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ويكون النعى على غير أساس .
( م ۷۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳٦ مرافعات - م ۵ ، ۱۳ ق ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵، م ۵٦ ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ )

( الطعن رقم ۸۹ لسنة ۵۸ - أحوال شخصية - جلسة ۱۹۹۱/۱/۱۵ س ٤۲ ع۱ ص ۱۹٤ )

 

الموجز:
طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أية كانت مصلحته فيه جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التدخل في الدعوى كيفية م۱۲٦ / ۲ مرافعات.
القاعدة:
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الانضمام في طلب رفض الدعوى وقدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فان تدخله على هذا النحو أيا كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلا هجوميا وإنما هو تدخل انضمامي يجوز طلب وله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويتم التدخل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة ۱۲۵ من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها في حضور الخصوم ويثبت في محضرها .
( المادتان ۱۲٦ ، ۲۳٦ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۷٦ لسنة ۵٦ ق جلسة ۱۹۹۰/۰۵/۰۲ س ٤۱ ع۲ ص ۲۱ )

- أحكام الخصومة أمام القضاء المدني                                   - إدخال خصم جديد في الاستئناف

- مادة ٢٣٧ مرافعات - قصر الخصومة                                     - تصحيح الصفة في الدعوى

- الخصم في الدعوى المدنية                 - من هو الخصم في الدعوى                   - عدم قبول التدخل الهجومى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2