You cannot copy content of this page
الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالحيازة لجمعة بالمطالبة بالحق والحيازة في دعوى واحدة
– السند القانوني : –
تنص المادة رقم ٤٤ من قانون المرافعات على : – لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
– تطبيقات قضائية : –
دعوى أصل الحق في نطاق المادة ٤٤/ ١ من قانون المرافعات. المقصود بها . دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها.
المقصود بدعوى أصل الحق – في هذا المجال – هو دعوي الملكية أو أي حق آخر متفرع منها .
( الطعن رقم ٨٥٢ لسنة ٦١ ق جلسة ٩/ ١١/ ١٩٩٥ س٤٦ ص ۱۰۹۸ ).