الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيميآ أو نوعيآ بالحكم في الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

الدفع بعدم إختصاص المحكمة قيميآ أو نوعيآ بالحكم في الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

– السند القانوني : –

تنص المادة رقم ٤٦ من قانون المرافعات على : –  لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوع لا يدخل في إختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

– تطبيقات قضائية : –

إبداء طلب عارض أمام المحكمة الجزئية يخرج عن إختصاصها القيمة أو النوعی . جواز نظر المحكمة الطلب الأصلى والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاص بالطلب العارض وإحالته الى المحكمة الإبتدائية المختصة . م ۱۱ مرافعات . شرطه ، علم الإضرار بسير العدالة . قابلية حكم الإحالة للطعن وفقا للقواعد العامة . تخلف هذا الشرط . أثره . وجوب الحكم بإحالة الطلب الأصلي والعارض الى المحكمة الإبتدائية المختصة . عدم قابليته للطعن . عدم قابليته للطعن .م ٤٦ مرافعات .

النص في المادة ٤٦ من قانون المرافعات على أنه – لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فی إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسیر العدالة ولا يجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن- إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوی من إختصاصها فإنه يكون لها وهي بصدد طلب عارض يبدأ أمامها ولا يدخل في إختصاصها القيمي أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل في إختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الإبتدائية المختصة به وفقا للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات وليس علی مقتضى المادة ٤٦ آنفة البيان وذلك إذا كان الأمر لا يؤدي الى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة في هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص التي تقتضى بقابليته الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى الى الإضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معا الأصلي الى المحكمة الإبتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار اليها.

( الطعن رقم ٤٣٣٧ لسنة٦٢ ق. جلسة ٢٥/ ١٢/ ١٩٩٧ س٤٨ ص١٥٣٦ ).