الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة ٥١ و ٥٢ مرافعات

الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة ٥١ و ٥٢ مرافعات

– السند القانوني : –

نص المادة ٥١ مرافعات التى نصت على : – في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.

نص المادة 52  مرافعات التى نصت على : – في الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

– تطبيقات قضائية : –

– الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة إختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقة أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته . م ٥٢ مرافعات . النص في المادة ٥٢ من قانون المرافعات على أنه – في الدعاوی المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع يدل على أن المشرع وإن إعتد في تحديد الإختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التي في دور التصفية والمؤسسات الخاصة المحكمة التي يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع فی دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقة بالفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه.

( الطعن رقم ٥١٩٦ لسنة ٦٢ ق. جلسة ۱۹۹۳/٤/۲۰ لسنة ٤٤ ص ٤٦٦٣ ).