الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التي تم تنفيذ جزء من الاتفاق في دائرتها

– السند القانوني : –

نصت المادة رقم مادة ٥٥ من قانون المرافعات على : – – في المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة العدل عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها او المحكمة التي يجب تنفيذ الإتفاق في دائرتها.

– تطبيقات قضائية : –

قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر محليا. قاضی الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه أو أي محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المعتدى عليهم أن تعدلوا . المواد ٤٩ ، ٥٥ ، ١٩٤ مرافعات.
مفاد النص في المادة ٤٩ ، ٥٥ ، ٢٩٤ من قانون المرافعات أن قاضي الأمور الوقتية المختص محليا بإصدار الأمر هو قاضی الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه وعند تعدد المدعى عليهم يكون الإختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط التطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقية لا صوريا.

( الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ ق- جلسة ١٢/ ٣/ ١٩٨٥ س٣٦ ص٣٨٠ ).