الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية

- السند القانوني : -

- تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ على أن : -

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : -

خامسا - الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية.
حادي عشر :- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة التوريدات او بأي عقد إداري آخر .
رابع عشر: - سائر المنازعات الإدارية .

- وتنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن :- فيما عدا المنازعات الأدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .