الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفة التكليف بالحضور

– السند القانوني : –

تنص المادة ١٠ من قانون المرافعات : – تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الزواج والأقارب والأصهار

– التعليق : – 

الأصل أن الاعلان يجوز للمعلن اليه أو في موطنه والخيار للمحضر ان شاء اعلنه مع شخصه وان شاء الله اعلنة في موطنه والموطن المقصود هو الموطن الأصلي الذي عرفه القانون المدني في المادة ٤٠ منه سواء اكان موطنا عاما أم موطنا خاصا

– تطبيقات قضائية : –

إيراد إسم المطعون ضده – أحد البائعين – في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقا بلقب درج الطاعن على إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم وثبوت اعلان بالرغبة في الشفعة بإسمه الصحيح مسبوقا بهذا اللقب على موطنه . إعتبار إضافة هذا اللقب إلى الإسم من قبيل الخطا المادي الذي لا يؤثر على صحته . قضاء الحكم – مع ذلك – بسقوط الحق في الشفعة لإعتباره الإعلان موجها إلى غیر بائع في عقد البيع المشفوع فيه خطأ.

( الطعن ١١٣٤ لسنة ٥٩ق – جلسة ١٦/ ٦/ ١٩٩٤س ٤٥ص ١٠١٧ )

عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان – شرطه.

اذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع محضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤة فيها، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضدة علي غير سند متعينا رفضة خاصة علي أنه قدندم مذكرة بدفاعة.

( الطعن رقم ٣٢١٢ لسنة ٦٢ق جلسة ١٤/ ٦/ ٢٠٠٧ )