الرجوع عن الوصية

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ۹۱۷ من القانون المدنى يدل على القرينة التى تضمنها تقوم بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل “.

” إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ ٦/۳/۱۹۹۰ وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم ٦٤٤۸ لسنة ۱۹۹۵ جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفى الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصيه أو إذا كانت هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعى لا يعدو ان يكون مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول “.

” إذ كان مؤدى نصوص المواد ۲ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية الا أن إشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة ۱۹ من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزاله بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد ۷۱ وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصى العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمنى عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية “.

” إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفى الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية اذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة امام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا اضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في ۲۰/۸/۱۹۹۲ وفاة المورث في عام ۱۹۹۵ دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل ( توفيق عبدالله طه ) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذى لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم ۱۸۵۹ /٦۹ بتاريخ ٦-۱-۲۰۱٤)