You cannot copy content of this page

الشروط القانونية للوكالة فى الصلح

الشروط القانونية فى الوكالة بالتصالح

 

– الوكالة في الصلح : –  ولما كان الصلح تصرفا قانونيا يتضمن تنازلا عن بعض ما يدعيه المتصالح من حقوق ، وهو ما يوجب أن يبرمه المتصالح بنفسه ، فإن أناب غيره في إبرامه ، وجب أن تتم الإنابة بموجب وكالة خاصة ، أو وكالة عامة ينص فيها علي الصلح .

وقد قضت محكمة النقض بأن : –  ” لا يشترط في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين متكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ، وإذن فمتى كان التوكيل الصادر إلي وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوي ، وكان الصلح الذي عقده مع الطاعنين في حدود هذه الوكالة واستوفي شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من إدعاءاته علي وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته ، أقام قضاءه علي أن الصلح الذي عقد فيه غبن علي موكليه ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الغبن علي فرض ثبوته ، لا يؤدي إلي اعتبار الوكيل مجاوزا حدود علاقة الوكيل بموكله ، لا في علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل في حدود الوكالة ”

(طعن 163 س 21ق نقض 22/10/1953)

 

وبأنه ” متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذا للوكالة فإنه يكون صحيحا ما رتبه الحكم علي التكييف الذي انتهي إليه من مسئولية الطاعن إذا ما ثبت أنه في مصلحة معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حسابا علي اعتبار أن التحويل كان علي سبيل التحصيل أما القول بأن حقيقة العملية هي اشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الاتفاق لا يخول الطاعن حقا مباشرا قبل مورثه في استيفاء دينه منه ”

(طعن 327 س 20ق نقض 22/1/1953)

 

وبأنه ” إذا كان التوكيل خالية عبارته من النص علي التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه ، فهذا لا يكون تنازلا محضا من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل ”

(طعن 28 س 13ق نقض 18/11/1943) .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1