You cannot copy content of this page

القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۲۰۰٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة

القانون رقم ۱۵٦ لسنة ۲۰۰٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة

 

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (۲) من المادة (۵۰۳) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹، النص الآتى:
مادة (۵۰۳) بند (۲):
“وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها فى المادة (۵۱۵) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا فى التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة “ستة أشهر” بعبارة “ثلاثة أشهر” الواردة فى البند (۱)، وعبارة “ثمانية أشهر” بعبارة “أربعة أشهر” الواردة فى البند (۲) من المادة (۵۰٤) من قانون التجارة المشار إليه.
وتستبدل كلمة “سنة” بكل من عبارتى “ستة أشهر” الواردة فى كل من البندين (۱) و(۳) من المادة (۵۳۱) من القانون ذاته.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص البند (۱) من المادة (۵۳۷) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:
مادة (۵۳۷) بند (۱) “إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة (۵۳٤) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى مجلة الأحكام التى يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها”.

(المادة الرابعة)

يستبدل بنص البند (۳) من المادة (۵٤٤) من قانون التجارة المشار إليه، النص الآتى:
مادة (۵٤٤) بند (۳) “يمسك مكتب السجل التجارى دفترًا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات ويقوم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات فى مجلة الأحكام التى يصدرها”.

(المادة الخامسة)

يضاف إلى المادة (٤٤۹) من قانون التجارة المشار إليه فقرة ثانية، نصها الآتى:
مادة ٤٤۹ (فقرة ثانية):
“ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب مصحوبًا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء”.
كما يضاف إلى المادة (٤۸۲) من قانون التجارة المشار إليه بند جديد برقم (۵)، نصه الآتى:
مادة (٤۸۲) بند (۵) “ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير”.

(المادة السادسة)

يستبدل بنص المادة (۵۲) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰، النص الآتى:
مادة (۵۲) “تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات على كل من الكمبيالات والسندات لأمر أو لحاملها أيًا كانت قيمتها.
ويتحمل الضريبة على الكمبيالة ساحب الكمبيالة وعلى السند لأمر مصدر السند”.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام الشيك على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم ۱۵۸ لسنة ۲۰۰۳
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲٦ جمادى الأولى سنة ۱٤۲۵ هـ
(الموافق ۱٤ يولية سنة ۲۰۰٤ م).

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2