القانون رقم 113 لسنة 1980 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958

القانون رقم 113 لسنة 1980 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958

بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصة وقد أصدرناة : –

( المادة ألاولى )

يستبدل بنص المادة رقم 16 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها النص الاتى : –

المادة رقم 16 : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامةلا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجــاوز ثلاثة آلاف جنية كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية و القراراتالوزارية الصـادرة بالتطبيقله , أو قدم على وجه غير صحيـح البيانات أو المعلومات المنصــوص  عليهــا فى تلك الأحكـــام أو أثبت هذه البيـانات أو المعلومات على غيــر حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أىمستند آخر ينص هـذا الباب أو اللائحـة التنفيذيـة و القـــرارات الوزارية علىتقديمه ويعاقـب بالعقوبةذاتها كل من ذكــر على المكاتبــات و المطبوعــاتو الإعلانات المتعلقة بنشاطه بيــانات غيـر صحيحـة تتصـل بتطبيـق أحكام هذاالباب أو اللائحــةالتنفيذيــة أو القــرارات الوزارية , و يجوز فى جميعالأحـوال السابقةالحكم بغلق المنشأة و مصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة  وتضاعف قيمة الحدين الأدنى و الأقصى للغرامة إذا كانت السلــــــع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشــروط  المقررة للسلامة و الأمان , و فى هذه الحالة يكون الحكم بمصادرة السلـع والمنتجاتمحل المخالفة وحوبيا , و يجوز الحكم بغلق المنشأة إلا إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة خلال ستة أشهر فيكون الحكم بغلق المنشأة وحوبيا, و إذاكانت المنشاة تزاول نشاطها الصناعي دون الترخيص لها فى ذلكبالمخالفة لأحكام هذا القانون فيتم غلقها إداريا , و يحكم بمصادرة منتجاتها فى حالة ضبطهــا , فاذا كانت السلع التى تنتجها المنشأة فى هذة الحالة مما يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة بالسلامة والأمان وجب بالإضافة إلى ذلك الحكـم على المسئول عن إدارة المنشأة بالحبسمدة لا تزيد على ستة
أشهر وبغـــرامة لا تقل عن ستمائة جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين  .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بة أعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشرة

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من  قوانينها .

صدر برأسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 ( 26 مايو سنة 1980 )