You cannot copy content of this page
الرفق بالحيوان في العصر الحديث & حقوق الحيوان فى القانون المصرى
1 – صدر أول قرار في العصر الحديث يخص الرفق بالحيوان في 5 يونيه 1902 أصدرة الخديو إسماعيل حلمي . حيث نص على مايلى : – المعاقبة بالحبس مدة لاتزيد عن 7 أيام أو بغرامة واحد جنية مصرى على أى شخص يقوم بعمل واحد أوأكثر من الممارسات التالية: –
1 – الأحمال الزائدة للحيوانات المعده للركوب والجر بأحمال تزيد على قدرتها. -إستخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة فى العمل .
2- التعذيب أو سجن الحيوانات فضلا على التغذية أو المشرب أو التهوية الغير سليمة.
3 – التعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة أو المستأنسة.
4 -إستخدام الحيوانات فى المشاجرات فيما بينهم.
5 -التعذيب للحيوانات البرية والغير مستأنسة والأسيرة منها.
– صدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 : –
الذي حدد في فصله الثالث تحت عنوان ” حماية الطيور النافقة للزراعة والحيوانات البرية وعدم إستعمال القسوة في الحيوانات
ويشتمل على عدد من المواد ( مادة 117 /118/ 131/119/ /146)
– المادة ( 117, 118) والتى حددت بها حظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أوالامساك بأي طريقة ، كما يخطر حيازتها أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميته كما يحظر إتلاف أوكار الطيور.
المادة ( 119): – تحظر إستعمال القسوة مع الحيوانات وقد صدر بناءاً علي هذه المادة قرار رقم 27 لسنة 1967 يحدد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر وهى :- تعتبر القسوة علي الحيوانات في الحالات الآتية : –
1 – إجهاد الحيوان المعد للركوب أو الحمل أو الجر بالأحمال الزائدة عن حد طاقته أو إستخدام الحيوانات المصابة بمرض أو جرح أو عاهه تجعلها غير قادرة علي العمل بحالة طبيعية .
2 – حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب أو الإهمال في تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء أو هواء .
3 – إستخدام الحيوان في أعمال المناطحة أو المناقرة أو المصارعة .
4- ربط الحيوان بقصد جعله هدفاً للتصويب عليه .
5– إجبار الحيوان علي أداء حركات خاصة والإستعانة في ذلك بإرهابه أو تعذيبه لأداء هذه الحركات. .
6 – إرغام الحيوان علي أكل أو شرب مقادير فوق طاقته بقصد زيادة وزنه. .
7 – إستخدام الحيوان في غير العمل المألوف له مما يتسبب عنه أفزعه أو تعذيبه كإستخدام الخيول في عجن الطين.
8 – إستخدام القسوة في إعداد الحيوانات للذبح في المجازر كالضرب علي الرأس أو قطع العراقيب أو فقأ العين.
المادة ( 146 ) : –
هي العقوبات التي صدرت في حالة مخالفة المواد السابق ذكرها وأيضاً القرارات الصادرة تنفيذاً لها بمعاقبة مرتكبها بغرامة مالية.
3 – مشروع القانون البيطري المصري الجديد بين وزارة الزراعة ممثله في الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع الإتحاد الأوربي ( مشروع التوأمة المؤسسية ) – سيتم التصديق عليه من البرلمان ومجلس الوزراء في القريب العاجل . –
وضع هذا القانون في فصله الأول : – تحت عنوان المهام البيطرية السيادية في إحدي مواده حماية الحيوان في الحالات الآتيه : –
1 – أثناء النقل .
2 –لاى أسس التربية السليمة لمختلف أنواع الحيوان .
3 – الذبح للإستهلاك الآدمي أو الإعدام في إطار القضاء والتخلص من الأمراض .
4 – إستخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية والطبية والعلمية .
5 – الرفق بالحيوان في حدائق الحيوان والسيرك .
6 – الإتجار بالحيوانات ورعايتها خاصة فيما يتعلق بحيوانات الصحبة والعمل .
7 – حيوانات العمل .
هنا بقي مشكلة و الحقيقة بقي ده كلام غير مقبول بالمرة
وفي الفصل الثالث : – تحت عنوان الحيوانات الضالة والحيوانات الخطرة
حيث تكلم عن هيمان الحيوانات الاليفة أكلة اللحوم وذكر الإجراءات المتبعة للحد منها وخاصة في الآتي : –
1 – التأكد من ترقيم الحيوانات .
2 – التأكد من ربطها بسلسلة .
3 – التأكد من وضع كمامة للكلاب .
4 – إصطياد الحيوانات الهائمه ووضعها في مستودع أو أماكن مخصصة مجهزة لهذا الغرض وتطبيق القتل الرحيم في حالة وجود خطر منها يهدد الإنسان أو القضاء علي معانة الحيوان .
كما ذكر في موادها : – تمنع مسابقات عراك الحيوانات خاصة مسابقات عراك الكلاب علي الأراضي الوطنية المصرية .
وفي الفصل الخامس يوجد عدد من المواد مثل : –
1 – مادة أحكام عامة : – – يحظر معاملة الحيوانات المستأنسة والحيوانات البرية المستأنسة أو الأسيرة معاملة سيئة .
– علي حائزي الحيوانات أن يهيئوا الظروف البيئية الملائمة التي تتماشي مع صفات الحيوانات البيولوجية الدائمة وفقاً لأنواعها .
2- مادة القتل الرحيم : – الأطباء البيطرييون هم المؤلون للقيام بالتالي : –
أ – تطبيق القتل الرحيم في حالة تهديد الحيوان لسلامة الإنسان إذا لم يكن له صاحب أو مربي أو من الحيوانات الهائمة .
ب – تطبيق القتل الرحيم في حالة عدم وجود أي طرق أخري للقضاء علي معاناة الحيوان .
3 – مادة المراقبة : – الأطباء البيطريين الرسميين سلطة إجراء التفتيش والمراقبة بما في ذلك تنفيذ الإجراءات الخاصة للرفق بالحيوان كما هو وارد في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية .
و هنا فيه مشكلة لن مش بس الجمعيات الأهلية الحقيقة افراد و مجتمع مدني هما اللي قدموا كثير كمان في المشروع ده الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الرفق بالحيوان .
يوجد داخل جمهورية مصر العربية العديد من الجمعيات التي تعمل في هذا المجال تتعامل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل تفعيل التشريعات وتنظيمها من خلال مؤتمرات وورش عمل وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان في جميع المجالات من مجازر وتعليم وبحث علمي وغيرها .
ومثال للعمل المشترك بين الطرفين : –
بدأ الإعداد لمشروع إخصاء وتعقيم الحيوانات الضالة لتلافي إستخدام الإستركنين حيث تم تحضير عيادات وغرف جراحة لبدء المشروع كما تم البدء في عمل دورات تدريبية للأطباء علي إجراء هذه العمليات كنقطة بداية .