You cannot copy content of this page

المحكمة الإدارية للرئاسة تلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده ۳ سنوات بموجب الدعوى رقم ۵۵٦۷ لسنة ٦۲ قضائية

المحكمة الإدارية للرئاسة تلزم الحكومة بتعيين من مر على تعاقده ۳ سنوات بموجب الدعوى رقم ۵۵٦۷ لسنة ٦۲ قضائية 

 

 

- أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، أول حكم قضائي يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد ، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة ۳ سنوات.

- صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبدالتواب وهشام عبدالرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعبدالهادي عبدالكريم وأحمد محمد عوض الله.

- الحكم صدر لصالح محمد الجوهري الدسوقي في الدعوى رقم ۵۵٦۷ لسنة ٦۲ قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الإجتماعي وآخرين، وكان المدعى حاصل على ليسانس حقوق عام ۱۹۹۵، وتعاقد مع المجلس القومى لشئون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءً من ۹/۱۰/۲۰۱۳، وأقام دعواه للمطالبة بتعيينه بوظيفة دائمة.

- قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن : -  قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ صدر ونُشر بالجريدة الرسمية في ۱/۱۱/۲۰۱٦ وأجرى المشرع سريان أحكامه بدءً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤۷) لسنة ۱۹۷۸، وكل حكم يخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

- وأضافت المحكمة أن القانون الجديد أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك ، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الجور الثابتة اعتباراً من ۲ نوفمبر ۲۰۱٦ وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2