المذكرة الإيضاحية لقانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981

المذكرة الإيضاحية لقانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981

تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذى يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وبحيث تأتى الضريبة معبرة عن السلام الاجتماعى الذى يتمثل فى مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين فى خدمة الجماعة وفقا لقدرات كل منهم وبشرط توافر موافقة السلطة التشريعية الممثلة للمكلفين على وجوب فرضها، وهو ما يعبر عنه بمبدأ الرضا بالضريبة.

وبذلك لا بد وأن تتوفر للضريبة فى إطار مفهوم السلام الاجتماعى ثلاثة عناصر رئيسية:

1 – العدالة وذلك بتوزيع العبء الضريبى بين كافة المواطنين على أساس المقدرة التكليفية لكل منهم التى تحدد مدى قدراتهم على الإسهام فى تمويل النشاط الحكومى وهو ما يعبر عنه بعمومية الضريبة، دون التأثير على إيجابيات أنشطتهم الإنتاجية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تحدد أولويات الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.

2 – وفرة الحصيلة التى تتطلب عمومية الضريبة بسريانها على جميع المواطنين حسب ما يتوفر لديهم من عناصر الاخضاع، بحيث يصعب ارجاء أدائها أو التهرب منها أو تجنبها، كما يتعذر نقل عبثها بصورة تؤدى إلى إنحرافها عن بلوغ أهدافها فضلا عن ضرورة توافر إنخفاض حساسية الممولين تجاه الضريبة وضآلة شعورهم بعبئها، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا باعتدال أسعارها واستقرار الأحكام المنظمة لها وبساطة ويسر الإجراءات الإدارية المتعلقة بالربط والتحصيل.

3 – التوجه الاقتصادى والاجتماعى، فالضريبة أداة رئيسية فى المجتمع المعاصر تستفيد بها الدولة لتعديل الهيكل الاجتماعى والاقتصادى على نحو يحقق أكبر قدر من الرفاهية لمختلف فئات المجتمع ويكون ذلك بصورة متباينة منها ما يقوم على تخفيض عبء الضرائب أو زيادة هذا العبء للتأثير على القوة الشرائية أو حجم المعاملات، منها ما يقوم على التمييز فى المعاملات الضريبية بين مختلف من الثروات أو الدخول الكبيرة لتحقيق أهداف اجتماعية أو بقصد إعادة توزيع الدخول عندما يعاد إنفاق حصيلة الضرائب التى تستقطع من الدخول الكبيرة فى صورة خدمات عامة يستفيد أصحاب الدخول المخفضة بالجانب الأكبر منها.

وإذا كان مجموع حصيلة الضرائب فى مصر لعام 1980/ 1981 باعتبارها تجسيدا لالتزام المواطنين تجاه مجتمعهم يبلغ 3910 مليون جنيه (منها 1240 مليون جنيه ضرائب مباشرة و2670 مليون جنيه ضرائب غير مباشرة) فإن التزام الدولة تجاه المجتمع يتمثل فى مجموع اتفاقها (استخدامات) البالغ 10000 مليون جنيه.
وتسعى الدولة فى سبيل مواجهة هذه الفجوة إلى تدبير موارد إضافية غير تضخمية لسد هذه الفجوة كرفع إنتاجية الهيئات العامة وشركات القطاع العام بقصد زيادة عوائد ملكية الدولة دون الالتجاء إلى زيادة كمية النقود التى قد تسمح بها ظروف الزيادة السنوية لحجم الانتاج القومى فى حدود 10% وفى هذا المجال تتطلع الدولة إلى زيادة حصيلة الضرائب للاسهام فى سد الفجوة بين موارد الدولة الحالية ونفقاتها دون الالتجاء إلى زيادة العبء الضريبى أو رفع معدلات الضرائب الحالية بل باصلاح ضريبى شامل يسعى إلى تحقيق عمومية الضريبة بتوسيع قاعدة الضرائب واشراك كافة المواطنين فى أدائها دون تجاوز لحدود طاقتهم للضريبة والمحافظة على عدالة النظام الضريبى فى مجموعه.

إذ تتميز الضرائب عن غيرها من وسائل التمويل العامة المتاحة لمجتمعنا فى أنها تمثل وسائل تمويل حقيقية تستند إلى إنتاج حقيقى ولا يثير التمويل بواسطتها كقاعدة عامة أية ضغوط تضخمية.

ولما كان النظام الضريبى يجب أن يأتى معبرا عن فلسفة الحكم وعن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، فقد كان لزاما أن يعاد النظر فى نظامنا الضريبى باعتباره أحد الأركان الرئيسية لنظامنا الاقتصادى والاجتماعى التى تبلورت منذ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971، أركانه القائمة على تحقيق التوازن بين حالة الفرد وحالة المجتمع وعلى التضامن الاجتماعى.

ومنذ هذا التاريخ أدخلت بالفعل بعض التعديلات على قوانين الضرائب المختلفة ولعل أهم ما يجمع بين كل التعديلات السابقة أنها جاءت لعلاج مشكلات محددة، أو لسد ثغرات كشف عنها التطبيق لمختلف قوانين الضرائب.

أما وقد استقر نظامنا الاجتماعى والاقتصادى وتبلورت معالمه بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على ثورة التصحيح، كان لا بد وأن يعاد النظر فى نظامنا الضريبى برمته.

وتعكس فلسفة الحكم وانسانيته ضرورة إعادة النظر فى نظام الضرائب برمته سواء فى ذلك الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وعلى أن تتم إعادة النظر هذه فى ضوء السياسات النقدية والمالية والتجارية بوجه عام وسياسة الانفاق والاسعار والدخول بصفة خاصة، كما أشار سيادته فى نفس الرسالة إلى أنه مما يزيد من ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الضريبى ما نتج عن سياسة الانفتاح الاقتصادى التى أخذ بها اعتبارا من عام 1974 من تقدم اقتصادى فى بعض المجالات وتزايد فى ثروات فريق من المواطنين
واستجابة لهذه الضرورات قامت وزارة المالية بإجراء الدراسات اللازمة لمختلف مكونات نظامنا الضريبى حتى يأتى هذا النظام معبرا عن واقعنا المعاصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

والمشروعات المعروضة تتناول الأجزاء الثلاثة الرئيسية للنظام الضريبى فى مصر – وهى:
1 – ضرائب الدخل المفروضة على إيرادات الثروة المنقولة.
2 – ضرائب الاستهلاك.
3 – الضريبة الجمركية.
أما باقى الضرائب الأساسية المكونة لنظامنا الضريبى فقد عدل بعضها تعديلا جوهريا منذ شهور قليلة (ضريبة الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980) أم البعض الآخر (ضريبة التركات – ضريبة العقارات المبنية – ضريبة الاطيان الزراعية) فتقوم الوزارة بإجراء الدراسات اللازمة بشأنها حاليا علما بأن حصيلة هذه الضرائب محدودة بالمقارنة بالضرائب الأخرى رغم ما قد يكون لها من دور اقتصادى أو اجتماعى.

وبذلك يقوم هذا الاصلاح الضريبى المقترح على إحداث تعديلات جوهرية فى الأحكام الضريبية لتحقيق التناسق بين الضرائب المختلفة وإضفاء قدر كاف من البساطة والوضوح وعدم التعقيد على تشريعاتها وإجراءات تطبيقها واكسابها طابعا واقعيا يحقق ثقة المواطنين ويستجيب لمطالب مرحلة التطور الاقتصادى والإجتماعى التى يعيشها مجتمعنا فى ظل الانفتاح الاقتصادى والسلام الاجتماعى، وتهيئة جميع الإمكانيات اللازمة لإتباع سياسة ضريبية ناجحة تسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية بما فى ذلك رفع مستوى كفاءة الإدارات القائمة بتوفير الإمكانيات الفنية والكوادر الإدارية القادرة على تنفيذ الأحكام الضريبية التى يقوم عليها الاصلاح الضريبى.

وتبرز فى هذا المجال أهمية صدق احساس وواقعية ادراك كل من السلطة التشريعية وأجهزة السلطة التنفيذية بابعاد ومطالب المرحلة الحالية للتطور الاجتماعى والاقتصادى فى مجتمعنا، وكذلك أهمية التعرف على آثار الضرائب المختلفة على كل من الانتاج والتوزيع والادخار الاستثمار لامكان التوصل إلى أحكام ضريبية تنفق ومطالب هذه المرحلة.

ولعل الأسلوب المفضل فى هذا الإصلاح الضريبى الشامل هو اعداده كمجموعة متكاملة من التشريعات تعالج أوجه القصور فى التشريعات الحالية وتراعى التنسيق بين مختلف الضرائب التى يضعها النظام الضريبى حفاظا على وحدة الهدف التى يتعين توافرها فى النظام فى مجموعه ومراعاة للحفاظ على عدالة النظام بصفة عامة دون الاقتصار على السعى إلى تحقيقها بالنسبة لكل ضريبة على حدة، وبذلك يمكن تدارك مثالب الأسلوب التقليدى الذى اتبع من قبل فى إدخال بعض التعديلات الجزئية على بعض الأحكام القائمة والتى بلغ عددها حوالى 78 مرة فى خلال الأربعين عاما الماضية، بغير نظرة شاملة لاحكام النظام الضريبى ككل، فانتشر التعارض بين أحكام القوانين الضريبية وتعذر على رجال الإدارة الضريبية والممولين تتبع هذه التعديلات والعمل بها.
وفى نفس الوقت يراعى هذا الاصلاح ادخال تصورات جديدة لضرائب الدخل لتمهد الطريق للضريبة الموحدة فى خلال فترة انتقالية بحيث يصبح الانتقال اليها أمرا يسيرا فاتجه الاصلاح المقترح إلى التفرقة فى المعاملة الضريبية بين دخول أشخاص طبيعيين من ناحية ودخول شركات الأموال من ناحية أخرى على اعتبار أن الضريبة الموحدة على الدخل يقتصر نطاقها على دخول أشخاص طبيعيين دون شركات الأموال، وذلك كله شريطة تدعيم الجهاز الضريبى ورفع كفاءته وإدخال نظم الحاسب الإلكترونى والتوسع فى تدريب العاملين.

ومن هذا التقديم تبين مما يلى أهم الملامح التى تضمنها المشروع:
تنظم الضرائب على الدخل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وأحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
وقد أسفر التطبيق العملى لأحكام هذين القانونين عن ثغرات اقتضى الامر تداركها، فصدرت عدة تشريعات ضريبية تتضمن إدخال تعديلات على أحكام القانونين المشار اليهما كان آخرها القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
ولما كان مجلس الشعب قد أوصى عند موافقته على مشروع القانون بشأن تحقيق العدالة الضريبية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 من أغسطس سنة 1978 بالانتقال إلى نظام الضريبة الموحدة، فقد شكلت بوزارة المالية لجان متخصصة عهد إليها إجراء الدراسات اللازمة، كما عقدت مؤتمرات ضريبية فى هذا الشأن. وقد انتهت الدراسات والتوصيات إلى ما يأتى:
1 – أن الأخذ بنظام الضريبة الموحدة يتطلب ما يلى:
– تطوير ورفع كفاءة الجهاز الضريبى.
– الانتهاء من التراكمات القائمة حاليا والناجمة عن التأخير فى إجراءات الفحص والربط.
توصية الممولين بنظام الضريبة الموحدة الذى يقوم أساسا على أمساك كل ممول دفاتر وحسابات منتظمة تضم أوجه نشاطه المختلفة.
2 – ضرورة التريث فى الانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة الموحدة حتى يتحقق المناخ الضريبى الملائم لتطبيق هذا النظام، مع إمكان التمهيد لذلك بواسطة تشريعات هادفة.
ولما كانت الحكومة تهدف إلى توفير المزيد من العدالة الاجتماعية، بالتخفيف عن كاهل الفئات محدودة الدخل، واخضاع مختلف الدخول للضريبة بحيث لا يتخلف قادر عن الإسهام فى أداء حق المجتمع عليه. كما تهدف الحكومة إلى دفع طاقات الاقتصاد لتحقيق أكبر معدلات النمو، مما من شأنه فى زيادة الدخل القومى، وارتفاع مستوى المعيشة، فإن الأمر يقتضى، من الناحية الضريبية، تقرير الأحكام التى من شأنها تحقيق هذه الأهداف وتهيئة أمثل الظروف لذلك.
لذلك فقد ارتأت وزارة المالية إعداد تشريع متكامل يضم أحكام التشريعات الضريبية، ويعالج الثغرات التى أسفر عنها التطبيق العملى للتشريعات القائمة، ويحقق فضلا عن ذلك الوضوح وتبسيط الإجراءات، إلى جانب توفير الحصيلة للخزانة العامة.
ومن أهم المبادئ التى روعيت فى المشروع ما يأتى:
1 – التمهيد للأخذ بنظام الضريبة الموحدة. وقد تضمن المشروع فى هذا الشأن للتفرقة بين الضرائب التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أساسا، مما تنظمه أحكام الكتاب الأول من المشروع، وبين الضريبة التى تخضع لها شركات الأموال، وتنظمها الأحكام الواردة بالكتاب الثانى. كما أولى المشروع أهمية خاصة لإمساك الممولين لدفاتر منتظمة بهدف تنمية وعى الممولين بضرورة وأهمية أمساك هذه الدفاتر، اقتناعا من المشروع بأن أمساك هذه الدفاتر لازمة أساسية لتطبيق نظام الضريبة الموحدة.
2 – تحقيق مبادئ العدالة فى الضريبة وبالضريبة. ومن تطبيقات ذلك ما ورد بالمشروع من اعفاءات يتمتع بها أصحاب الدخول الصغيرة، والأخذ بمبدأ التدرج فى أسعار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، على خلاف ما هو مقرر بالتشريعات الحالية، بحيث تخضع الدخول الصغيرة للضريبة بأسعار تقل عن تلك التى تخضع لها الدخول الأكبر، وبحيث تتدرج أسعار الضريبة ارتفاعا كلما زاد الإيراد الخاضع للضريبة. ومن ناحية أخرى فقد راعى المشروع أن تكون الحدود القصوى لأسعار الضرائب النوعية على مصادر الدخل والضريبة العامة على الدخل التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون، وبما لا يعدم الحافز الإنتاجى لديهم، وبما يشجعهم على الالتزام بأمانة بأداء واجب الضريبة.
3 – تشجيع الادخار فى مختلف الأوعية الادخارية، وعلى وجه الخصوص فى أوعية التأمين.
4 – تشجيع الاستثمارات، خاصة متى اتخذت شكل شركات المساهمة، على أساس ما يمكن أن تسهم به هذه الشركات فى تحقيق التنمية، وما يتيحه قيامها وممارستها للنشاط من توفير فرص العمل.
5 – تشجيع الاستثمارات الجديدة فى مجالات الإنتاج الصناعى، بإعفاء أرباح شركات الأموال الصناعية التى تقام بعد العمل بالقانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج.
6 – تشجيع الاستثمارات فى مجالات الاستغلال الزراعى، بحيث تعفى الأنشطة العاملة فى هذا المجال من الضرائب لمدد معينة وبشروط محددة.
7 – تنظيم العلاقة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، بحيث تقوم هذه العلاقة على أساس الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وصالح الممولين معا، وقد تضمن المشروع فى هذا الشأن بيان اختصاصات والتزامات مصلحة الضرائب، كما حدد التزاماته وحقوقه قبل المصلحة، وقد استحدث المشروع تشكيلا خاصا للجان الطعن التى تفصل فى الخلافات بين المصلحة وبين الممولين بحيث يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض على الأقل تحقيقا للحيدة فى عمل هذه اللجان، وتوفيرا للإطمئنان إلى ما تصدره من قرارات.
كما ألزم المصلحة بأن ترد من تلقاء ذاتها الضرائب وغيرها من المبالغ التى يكون الممول قد أداها بغير وجه حق وإلا استحق عليها مقابل تأخير.
8 – تحديد الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها. وفى هذا الصدد فقد نص المشروع على توقيع عقوبة السجن على الممول الذى يتخلف عن تقديم مزاولة النشاط طبقا لاحكام المادة 133 من المشروع، كما حدد ما يعتبر بحكم القانون وسيلة احتيالية للتهرب من الضريبة يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن. كل ذلك من منطلق أنه فى مقابل لما حققه المشروع من رعاية لحقوق الممولين، فإنه يتعين عليهم الالتزام بأداء واجب الضريبة.
وينقسم المشروع المقدم إلى ثلاثة كتب يتضمن الكتاب الأول منها الضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ويتضمن الثانى الضريبة على أرباح شركات الأموال وخصص الثالث للأحكام العامة التى تسرى على جميع الضرائب المنصوص عليها فى الكتابين الأول والثانى.
ويتضمن الكتاب الأول الأبواب الآتية:
الباب الأول: الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
الباب الثانى: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
الباب الثالث: الضريبة على المرتبات.
الباب الرابع: الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
الباب الخامس: الضريبة العامة على الدخل.
كما يتضمن الكتاب الثانى الأبواب الآتية:
الباب الأول: نطاق الضريبة وسعرها.
الباب الثانى: وعاء الضريبة.
الباب الثالث: الإعفاء من الضريبة.
الباب الرابع: الاقرار.
الباب الخامس: إجراءات ربط الضريبة.
الباب السادس: أداء الضريبة.
ويتضمن الكتاب الثالث الأبواب التالية:
الباب الأول: حصر الممولين.
الباب الثانى: إلتزامات الممولين وغيرهم.
الباب الثالث: حق الاطلاع وسر المهنة.
الباب الرابع: إعلان الممولين.
الباب الخامس: تنظيم الإعفاءات الضريبية.
الباب السادس: الربط الإضافى وتصحيح الربط النهائى.
الباب السابع: الطعون الضريبية.
الباب الثامن: تحصيل دين الضريبة.
الباب التاسع: التقادم.
الباب العاشر: العقوبات.
الباب الحادى عشر: أحكام متنوعة.
وفيما يلى تفضيل بالأحكام التى استحدثها المشروع:

الكتاب الأول
الباب الأول
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

وحد المشروع بين الضريبة على إيرادات القيم المنقولة والضريبة على فوائد الدين والودائع والتأمينات فى ضريبة واحدة بعد أن كانتا ضريبتين مستقلتين وذلك نظرا لأن طبيعة كل منهما واحدة فهى تصيب الإيراد الناتج عن رؤوس الأموال المنقولة بمعناها الواسع كما أن استقلال هاتين الضريبتين إنما جاء نتيجة لحذو المشرع المصرى حذو المشرع الفرنسى فى هذا الصدد وكان راجعا لأسباب تاريخية ترجع للتشريع الفرنسى.

أولا – نطاق الضريبة وسعرها:

استحدث المشروع فى هذا الصدد ما يلى:
1 – استبعاد النص الخاص بخضوع أرباح أسهم الشركات المصرية للضريبة الاكتفاء بخضوعها للضريبة على أرباح شركات الأموال.
2 – اخضاع حصة الشركاء الموصين فى شركات التوصية البسيطة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتربط فى هذه الحالة باسم الشركة بعد أن كانت تخضع توزيعات الشركاء الموصين للضريبة على إيرادات القيم المنقولة.
3 – اخضاع مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فى القطاع العام للضريبة على المرتبات لزوال الأسباب التى كانت تؤدى إلى اعتبار مكافأة عضو مجلس الإدارة نتاجا لرأس المال.
أما مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فى القطاع الخاص فقد اخضعت للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
4 – وحددت المادة الثانية سعر الضريبة بواقع 32% من إجمالى الإيرادات شاملا الضريبة الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى.

ثانيا – الإعفاء من الضريبة:

استحدث المشروع الأحكام الآتية:
1 – إعفاء فوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك لآجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
2 – إعفاء فوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام.
3 – إعفاء فوائد السندات التى تصدرها البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى متى كانت هذه السندات مصدره لتمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
4 – جعل المشروع إعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج الجمهورية يتم بقوة القانون.
5 – إعفاء الفوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبى والجنيه المصرى والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبى.

الباب الثانى
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
أولا – نطاق الضريبة

راعى المشروع الأحكام الآتية:
1 – النص صراحة على اخضاع منشآت المحاجر والبترول ومنشآت استصلاح واستزراع الأراضى ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواب للضريبة.
2 – اخضاع الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والألكترونية للضريبة.
3 – روعى النص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول – سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها على ألا يسرى هذا الحكم على: أ – الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال شركة مساهمة وذلك بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال فى الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات.
ب – الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة أو عند اندماجها فيها وتستنزل قيمة هذه الضريبة المستحقة على المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية لبيع أو استبدال هذه الأصول إذا ما تم استخدام ثمن البيع أو التعويضات بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها وتؤدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه خلال سنتين من إنتهاء السنة المالية التى تم فيها البيع أو الحصول على تعويض وذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة.
4 – استحدث المشروع النص على اخضاع الأرباح التى يحققها من يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وكذلك على من يشيدون العقارات بقصد بيعها على أن يخصم من الضريبة ما يكون قد سدده الممول من ضريبة على التصرفات العقارية طبقا لحكم المادة 19 من المشروع.
5 – كما أخضع الضريبة بسعر 5% كل تصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة بصرف النظر عما إذا كان تصرف أول أو ثان أو غير ذلك على أن تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع.
واستثنى من الخضوع لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث أو تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات كما روعى النص على عدم خضوع التصرفات المشار إليها للضريبة العامة على الدخل.
6 – بالنسبة للضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الوحدات المفروشة، فقد إعتد المشروع بقيمة الإيجار الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل جميع التكاليف، على ألا تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لذلك عن الحدود المبينة بالمادة 20 من المشروع.
كما نص المشروع على تخفيض الضريبة المستحقة إلى النصف فى حالة التأجير للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب.
7 – وبالنسبة لإقليمية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية روعى النص على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن مباشرة النشاط فى الخارج ما لم يكن يتخذ شكل منشأة مستقلة.

ثانيا – وعاء الضريبة وسعرها

واستحدث المشروع فى هذا الصدد ما يأتى:
1 – إجازة خصم استهلاك إضافى لمرة واحدة بواقع 25% فى حالة شراء آلات ومعدات جديدة لاستخدامها فى الإنتاج بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2 – زيادة نسبة التبرعات والاعانات لغير الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة المسموح بخصمها من 3% إلى 7% وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات المسموح بالتبرع إليها.
3 – جعل المشروع الحد الأقصى للمبالغ التى تستقطع لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بالمنشأة وعلى أن تخصم هذه المبالغ من الارباح الخاضعة للضريبة بصرف النظر عن خضوع المنشأة لنظام التأمين الاجتماعى أو عدم خضوعها.
4 – إجازة المشروع خصم المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرباحها لمنح مكافآت العاملين فى حدود مرتب ثلاثة أشهر بدلا من مرتب شهرين.
5 – اجاز المشروع ترحيل الخسائر إلى خمس سنوات وعلى ألا تحسب فترة التوقف الجبرى من هذه المدة.
وبالنسبة لسعر الضريبة روعى جعله تصاعديا بالشرائح متى زاد على حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.

ثالثا: الإعفاء من الضريبة

1 – راعى المشروع زيادة حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من 600 جنيه سنويا إلى 720 جنيها للممول الأعزب و840 جنيها للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول وإلى 960 جنيها للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء مهما بلغ صافى الربح السنوى وتحديد المقصود بالإحالة على النحو المنصوص عليه فى البند (4) من المادة 32 من القانون.
2 – قرر المشروع إعفاءات جديدة لبعض أوجه النشاط الزراعى والصناعى منها:
( أ ) إعفاء منشآت استصلاح واستزراع الأراضى التى تقام بعد العمل بالقانون لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة. أما المنشآت القائمة وقت العمل بالقانون فتعفى على الوجه الآتى:
– يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الارض منتجة إذا لم تكن الأراضى منتجة فى تاريخ العمل بالقانون.
– يكون الإعفاء لمدة سنتين تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بالقانون إذا كانت الأراضى منتجة قبل هذا التاريخ.
ويصدر بتحديد القواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة.
(ب) بإعفاء أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب على نحو مماثل للإعفاء المقرر لمشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية المواشى وتسمينها.

رابعا: الاقرارات والدفاتر

1 – الزم المشروع كل ممول لم يقدم الاقرار الضريبى السنوى فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى عن أن يخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن.
2 – ألزم المشروع الممول بتقديم الاقرار المسند إلى دفاتر فى حالة زيادة رأس مال المنشأة عن 5000 جنيه أو إذا تجاوز صافى ربحها السنوى ثلاثة آلاف جنيه وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائى أو إذا تجاوز مجموع معاملاتها خمسين ألف جنيه فى السنة.
3 – استحدث المشروع نصا يقتضى بأنه إذا ثبت للمصلحة عدم مطابقة الإقرار أو المستند إلى دفاتر للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير، أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بحد أقصى مقداره 5000 جنيه.

خامسا: أداء الضريبة

استحدث المشروع المبادئ الآتية:
1 – الزم مصلحة الضرائب بأن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقته على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وأوجب على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الوارد والا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
2 – التوسع فى تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة بإضافة الشركات المتمتعة بأحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أو الشركات المنشأة بمقتضى قوانين أخرى إلى الجهات التى تلزم بالخصم تحت حساب الضريبة.
3 – التوسع فى نظام الإضافة لحساب الضريبة ليشمل الجهات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 44 من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص، وكذلك الزم الجهات المحددة فى المادة 44 المشار إليها المؤجرة لأماكن معدة للاتجار أو التصنيع أو تقديم خدمات أو إعداد وجبات أو مأكولات أو مشروبات بأن تضيف نسبة على الإيجارات التى تحصلها من هؤلاء المستأجرين لحساب الضريبة المستحقة عليهم.
4 – التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بالزام الجهات التى تمنح تراخيص للإتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب أو تراخيص مزاولة النشاط للحرفين بأن تحصل عند إصدار الترخيص أو تجديده مبلغا لحساب الضريبة التى تستحق على من صدر بأسمه الترخيص وكذلك الزام المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة المستحقة على أرباح أصحاب الذبائح.
5 – أوجب المشروع على المصلحة أن ترد الى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة المستحقه من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بأخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة والا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتدأ من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
6 – حرص المشروع على النص بأنه يتعين على مصلحة الضرائب فى جميع الأحوال الاعتداد بالايصال أو الشهادة أو الشهادة الصادرة من الجهات التى قامت بخصم أو إضافة مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول ولو لم يقيم الحاجز بتوريد القيمة الى مصلحة الضرائب.

الباب الثالث
الضريبة على المرتبات
أولا – نطاق الضريبة ووعاؤها

1 – استحدث المشروع النص على اخضاع الإيرادات الآتية للضريبة:
( أ ) مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام.
(ب) ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك مقابل ما يحصل عليه كل منهم فى السنة على خمسة آلاف جنيه سنويا.
(جـ) ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارة فى الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها.
2 – لم يخضع المشروع المعاشات للضريبة سواء كانت متخذة شكل معاش أو إيراد مرتب لمدى الحياة وسواء أكانت مدفوعة من الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو من الشركات والمنشآت والجمعيات الهيئات والمعاهد التعليمية أو الأفراد.
3 – جعل المشروع الضريبة لا تسرى على أنواع معينة من الايرادات التى تخضع لها إلا فى حدود معينة على النحو التالى:
( أ ) لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا.
(ب) لا تسرى الضريبة على التمثيل او بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز 3000 جنيها سنويا وبشرط ألا يزيد على 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى.
(جـ) لا تسرى الضريبة على حوافز الانتاج التى يتقاضاها العاملون الا فى حدود – 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى وبشرط الا تجاوز 3000 جنيه فى السنة.
واشترط المشروع ألا يتجاوز مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الانتاج المنصوص عليها فى البنود السابقة 4000 جنيه سنويا.
4 – استحدث المشروع خصم المبالغ والتكاليف الآتية من إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة:
( أ ) الاشتراكات التى يؤديها العاملون غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى نظم التأمين الاجتماعى الأخرى أو نظم التأمين والمعاشات الحكومية أو غير الحكومية بالشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 62 من القانون.
(ب) 10% مقابل الحصول على الايراد وتحسب هذه النسبة من الايراد الاجمالى بعد خصم لاشتراكات التأمين الاجتماعى.
(جـ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من إجمالى الايراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل وبشرط عدم تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أية ضريبة أخرى.

ثانيا – الإعفاء من الضريبة

1 – راعى المشروع زيادة الاعفاء المقررة للاعباء العائلية من 600 جنيه سنويا إلى 720 جنيها للممول الأعزب و840 جنيها للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول ومن 660 جنيه إلى 960 جنيها للممول المتزوج ويعول وعلى أن يعتد فى تحديد الاعانة بالأحكام المنصوص عليها فى البند (4) من المادة 32 من هذا القانون.
2 – راعى المشروع إعفاء أجور عمال اليومية من الضريبة إذا كان الأجر اليومى لا يجاوز 400 قرش فإذا تجاوز الأجر اليومى هذا المبلغ فلا يسرى الاعفاء إلا إذا كانت مدة استخدام العامل الفعلية خلال السنة لا تجاوز ستة أشهر.
3 – راعى المشروع إعفاء الايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن عشر سنوات.
4 – قرر المشروع سريان الاعفاء المقرر للمزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعين للضريبة بسعر 10% على المزايا المماثلة التى يحصل عليها المصريون العاملون فى مشروعات التعمير واستصلاح الأراضى أو التعدين.
5 – قرر المشروع سريان الاعفاء المقرر لتصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستثمارات نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وشركات الطيران والملاحة للعاملين بها على أسر هؤلاء العاملين.

ثالثا – سعر الضريبة

نص المشروع على السعر العام للضريبة فى المادة 56 منه ويسرى هذا السعر على جميع الممولين بما فى ذلك عمال اليومية غير المعفيين من الضريبة؛ واستثناء أخضع المشروع المبالغ التى يحصل عليها العاملون فى وحدات الجهاز الادارى للدولة والحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أية جهة إدارية غير جهات عملهم الأصلى نظير عملهم فى تلك الجهة، للضريبة بسعر مقداره 5% من المبالغ التى يتم الحصول عليها.

رابعا – الاعتراض والطعن

أجاز المشروع للممول الاعتراض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى خصمت الضريبة خلال شهر من تاريخ تسلم الإيراد الخاضع للضريبة ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الاعتراض مشفوعا بردها إلى المأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه.
وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات قامت بإخطار لتعديل ربط الضريبة وإذا لم تقتنع المأمورية بصحة الاعتراضات أحالت الطلب إلى لجنة الطعن مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

الباب الرابع
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
أولا – نطاق الضريبة ووعائها

استحدث المشروع الأحكام الآتية:
1 – روعى النص فى المادة 74 من القانون على مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بحيث لا تسرى إلا على الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر.
2 – تضمن المشروع بالنسبة لوعاء الضريبة ما يأتى:
( أ ) تحديد الأرباح الصافية على أساس الأرباح الناتجة عن العمليات المختلفة التى باشرها الممول بعد أن يخصم منها جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وروعى النص على أن رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.
(ب) زيادة النسبة التى تخصم من الأرباح الصافية مقابل الاستهلاك المهنى إلى 15% بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين والنقابات الفنية.
(جـ) خصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة من الربح الصافى أيا كان مقدارها وكذلك زيادة نسبة التبرعات والإعانات التى تدفع لغير هذه الجهات من 3% إلى 7% من الربح الصافى وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات التى يسمح بتقديم التبرعات والإعانات إليها.
(د) خصم أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من صافى الربح الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل وبشرط عدم تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أى ضريبة أخرى.
(هـ) نص المشروع على أن يخصم من الربح الإجمالى للممول نسبة مقدارها 20% مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة مهنته والنسبة المخصصة لمقابل الاستهلاك المهنى والمبالغ التى يؤديها إلى نقابته لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات والتبرعات وأقساط التأمين، ما لم تكن هذه التكاليف والمبالغ تزيد على نسبة العشرين فى المائة فحينئذ تخصم هذه التكاليف والمبالغ بشرط أن تكون ثابتة من واقع دفاتر منتظمة ومستندات تعتمدها مصلحة الضرائب.
3 – استحدث المشروع نصا يقضى بجواز ترحيل خسائر النشاط المهنى حتى خمس سنوات وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

ثانيا – الاعفاء من الضريبة

1 – راعى المشروع زيادة حدود الإعفاء المقرر للاعباء العائلية من 600 جنيه سنويا إلى 720 جنيها للممول الأعزب، 840 جنيها للممول المتزوج ولا يعول أو غير المتزوج ويعول وإلى 960 جنيها للممول المتزوج ويعول مع التمتع بالإعفاء مهما بلغ صافى البند (4) من والاعتداد بالاعانة بالحكم المنصوص عليه فى البند (4) من المادة 32 من القانون.
2 – راعى المشروع تعديل الإعفاء المقرر لأصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء فى نقاباتهم بحيث تكون مدة الإعفاء خمس سنوات تبدأ من تاريخ التخرج أو لمدة سنة من تاريخ بدء مزاولتهم المهنة إذا كان هذا التاريخ تاليا لانقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ولا يدخل فى حساب مدة الإعفاء فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة.
ولا يسرى هذا الاعفاء على أعضاء النقابات المهنية من العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات ووحدات القطاع العام إلا إذا كان مصرحا لهم قانونا بمزاولة المهنة.
3 – اشترط المشروع لإعفاء المعاهد التعليمية أن تكون تابعة أو خاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام.
4 – استحدث المشروع النص على إعفاء الأرباح الناتجة من تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية.
5 – روعى إعفاء الأرباح الناتجة عن تأليف وتسجيل مصنفات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا التى تسجل لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم المقررة بالجامعات والمعاهد العليا.

ثالثا: سعر الضريبة

نص المشروع على السعر العام للضريبة فى المادة 75 منه واستثناء اخضع المشروع المبالغ التى تدفع كمكافأة عن الارشاد او التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب وكذلك المبالغ التى يحصل عليها الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط خاضع للضريبة، لضريبة بسعر مقداره 20% من إجمالى الإيراد.

رابعا – الدفاتر والإقرار

1 – استحدث المشروع نصا يقتضى بأنه فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى الممول يكون تقدير صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن أرباحه الفعلية وتكاليف مزاولة مهنته وفقا لطبيعة كل مهنة، على أن يصدر بتحديد هذه المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية.
2 – الزم المشروع الممول الذى لم يقدم اقراره فى الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن.
3 – استحدث المشروع نصا يقضى بإلزام الممول الذى انقطع عن ممارسة مهنته أو نشاطه أن يقدم خلال تسعين يوما من تاريخ انقطاعه اقرارا مبينا به نتيجة نشاطه وأرباحه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريبة.

خامسا – أداء الضريبة

1 – أوجب المشروع على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الرد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة على تقديرات المأمورية أو صدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية والزم المصلحة بأن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الوارد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
2 – عدل المشروع من نظام الخصم تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فأوجب على الجهات الملزمة بالخصم بأن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أصحاب المهن الحرة 10% إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات ويقل عن خمسمائة جنيه و15% إذا زاد المبلغ عن خمسمائة جنيه.
كما أضاف الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أو المنشأة بمقتضى قوانين خاصة والمعاهد التعليمية ودور النشر إلى الجهات التى تلتزم بإجراء الخصم تحت حساب الضريبة.
3 – استحدث المشروع نظام التحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية على الوجه الآتى:
( أ ) ألزم أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها بأن تحصل مبلغا من المحامى الموقع على الصحيفة تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
(ب) أوجب على كل مستشفى يقوم به أى طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
(جـ) الزم مصلحة الجمارك بأن تحصل عن كل بيان يقدمه المخلص الجمركى من غير أشخاص القطاع العام مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
وتحدد هذه المبالغ بقرار من وزير المالية.
والزم المشروع هذه الجهات بأن تورد قيمة ما حصلته إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر أبريل ويونيو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى حصلت لحساب كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
4 – أوجب المشروع على المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره متى كان معتمدا من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق له مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
5 – استحدث المشروع نصا يقضى بعدم سريان أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء.

الباب الخامس
الضريبة العامة على الدخل
أولا – نطاق الضريبة ووعاؤها

راعى مشروع القانون المعروض الأحكام الآتية:
1 – تحقيق المساواة بين المصرى والأجنبى المقيم من حيث الخضوع للضريبة.
2 – نص المشروع صراحة فى المادة 95 على أن ما يخضع لهذه الضريبة هو ما يخضع لإحدى الضرائب النوعية وحسم بذلك الخلاف الذى ثار فى هذا الصدد فى ظل القانون الحالى، ومع ذلك فقد أورد المشروع عدة استثناءات من هذا المبدأ نص عليها على النحو التالى:
( أ ) إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من شركات الأموال المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من القانون.
(ب) اخضاع نصيب الشريك الموصى فى الأرباح التى تربط عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باسم شركة التوصية البسيطة على أن يخصم ما يسدد عن هذا النصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(جـ) ما يئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
(د) ما يئول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة باعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بعد انقضاء مدة الاعفاء المقررة للمشروع وذلك دون الاخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربى والأجنبى.

ثانيا – تحديد وعاء الضريبة

1 – استحدث المشروع المعروض القواعد الآتية عند تحديد الإيرادات الخاضعة لضريبة نوعية.
( أ ) قصر خصم 20% من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على الاطيان أو العقارات المبنية مقابل جميع التكاليف على الأحوال التى يتم فيها تحديد تلك القيمة الايجارية دون خصم هذه النسبة.
(ب) تحديد ناتج الأسهم والسندات الذى توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام والخاص بواقع 50% مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
(جـ) تحديد وعاء الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون على أساس حاصل ضرب قيمة الضريبة النوعية فى مائة مقسوما على سعر أعلى شريحة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
(د) تحديد باقى أوعية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية – فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 22 سالفة الذكر – وأوعية المرتبات وأوعية المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية قبل خصم الاعفاء المقرر للأعباء العائلية.
2 – استحدث المشروع خصم المبالغ الآتية من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة:
( أ ) المبالغ التى سددها الممول مقدما تحت حساب الضريبة النوعية المستحقة عليه على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيرادا فى السنة التى يتم فيها الاسترداد.
(ب) التبرعات المدفوعة للهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى أيا كان مقدارها وكذلك التبرعات والاعانات المدفوعة لغير الحكومة أو هذه الهيئات بما لا يجاوز 7% من صافى الدخل الكلى السنوى وإضافة دور العلم والمستشفيات إلى الجهات التى يجوز تقديم التبرعات لها.
ويشترط لخصم جميع التبرعات المشار اليها عدم سبق خصمها من وعاء أى ضريبة.
(جـ) خسائر الاستغلال التجارى والصناعى وخسائر الاستغلال المهنى فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لترحيل هذه الخسائر أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل فى السنوات التالية وذلك ما لم يكن للممول فى سنة تحقق الخسارة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففى هذه الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل فى السنة التالية.
(د) زيادة أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القصر التى يجوز خصمها إلى 15% من صافى الإيراد الكلى السنوى أو 2000 جنيه أيهما أقل بشرط ألا يكون قد سبق خصم هذه الأقساط من وعاء ضريبة أخرى.
(هـ) المبالغ التى يشترى بها الممول فى ذات السنة التى قدم عنها الاقرار أسهما أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذى تطرحه شركات المساهمة العامة والخاصة عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التى يشترى بها سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو إدخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك فى حدود 30% من صافى الدخل الكلى السنوى وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه.
وفى جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ فى أحد البنوك المشار إليها فى ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما تمتع به الممول من اعفاء.
واشترط المشروع ألا يزيد ما يخصم من مجموع هذه المبالغ وأقساط التأمين على 4000 جنيه سنويا.

ثالثا – الاعفاء من الضريبة وسعرها

1 – أعفى المشروع الاشخاص الذين لا يتجاوز صافى دخلهم الكلى السنوى 2000 جنيه من الضريبة.
2 – استبعد المشروع الاعفاء المقرر للاعباء العائلية بالنسبة لممولى الضريبة العامة على الدخل اكتفاء بالاعفاءات المقررة للضرائب النوعية.
3 – خفض المشروع سعر الضريبة فجعل سعر أعلى شريحة 50% على ما يجاوز 75 آلف جنيه.

رابعا – الأفراد

أوجب المشروع فى حالة وفاة الممول خلال السنة على الورثة ووصى التركة أو المصفى أن يقدم إقرارا بايرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأداء الضريبة المستحقة على الممول من مال الشركة بذات السعر السنوى للضريبة.
وفى حالة عدم تقديم الاقرار الضريبى السنوى فى الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمأمورية دون الاحالة إلى لجان الطعن.

خامسا – تحصيل الضريبة

1- الزم المشروع ممولى هذه الضريبة الذين يملكون عقارات مبنية يزيد نصيبهم فيها على 2000 جنيه سنويا بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل على أن تؤدى هذه المبالغ فى مكاتب تحصيل الضريبة على العقارات المبنية ووفقا للقواعد وفى المواعيد المحددة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
2 – أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقته على تقديرات المأمورية وصدور قرار من لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية والزم المصلحة بأن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى تكون قد وردت اليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتنبيه بصدور الورد، وألا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية إبتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.

أولا – نطاق الضريبة وسعرها

استحدث المشروع هذه الضريبة لتسرى بصفة أساسية على أرباح شركات الأموال بوصفها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وكذلك على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وعلى هذا الأساس حدد المشروع الأشخاص الخاضعة للضريبة على النحو الآتى:
1 – شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
2 – شركات ووحدات القطاع العام.
3 – الشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها ويكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسى الاستثمار فى مصر ولو كان مقرها القانونى أو مركز إدارتها فى الخارج.
4 – فروع الشركات الأجنبية وبيوت التصدير بالعمولة فى مصر بالنسبة للأرباح التى تحققها عن مباشرة نشاطها فيها.
5 – بنوك القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
6 – الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة باستثناء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
وتفرض الضريبة بسعر 32% من صافى الأرباح السنوية للشركة.

ثانيا – وعاء الضريبة

يحدد وعاء الضريبة سنويا على أساس أرباح الاستغلال والايرادات العرضية والأرباح الرأسمالية وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة للحصول على الربح وبصفة أساسية:
1 – قيمة إيجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة.
2 – الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة.
3 – إستهلاك إضافى يعادل خمسة وعشرين فى المئة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج ويحسب اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة فقط.
4 – الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التى تؤديها طبقا لهذا القانون.
5 – ( أ ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أيا كان مقدارها.
(ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات بشرط ألا تتجاوز قيمتها 7% من الربح السنوى الصافى للشركة.
6 – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل فى الغرض الذى خصصت من أجله والا تزيد على 5% من الربح السنوى الصافى للشركة ويستثنى من ذلك المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
أما المبالغ التى تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافأت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى عليها الضريبة.
7 – أقساط التأمين الاجتماعى التى تؤديها الشركة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصالح العاملين فيها.
8 – المبالغ التى تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها، بالشروط المقررة.
9 – الأرباح التى تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.
10 – ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وأعضاء مجلس الرقابة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والمزايا النقدية والعينية أو الهيئات الأخرى على اختلاف أنواعها بشرط أن تكون المبالغ خاضعة لاحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها.
11 – مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية. وبالنسبة للإيرادات العرضية ينص المشروع على خصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المملوكة للشركة والتى سبق أن خضعت لضريبة نوعية أو أعفيت منها من مجموع الربح الصافى وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها فى تكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة هذه الإيرادات وعلى أن يسرى ذات الحكم بالنسبة لإيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى ممتلكات الشركة.
كما نص المشروع على سريان الضريبة على الأرباح المحققة من بيع أى أصل من الأصول الرأسمالية للشركة أو من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أو من هذه الاصول سواء أثناء حياة الشركة أو عند انقضائها على أن تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة المالية أو السنوات التالية لبيع أو استبدال هذه الاصول إذا تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها وتؤدى إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه خلال سنتين من إنتهاء السنة المالية التى تم فيها البيع أو الحصول على التعويض وذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة.
واجاز المشروع ترحيل الخسارة لمدة خمس سنوات، واوجب فى حالة توقف الشركة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا أداء الضريبة المستحقة على الارباح التى تحققت حتى تاريخ التوقف وإخطار مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما وإلا إلتزمت بالضريبة على أرباح الاستغلال دون الارباح الرأسمالية المستحقة عن سنة كاملة.
كما أوجب المشروع على الشركة فى حالة توقفها عن العمل توقفا كليا أو توقفا جزئيا بإنهاء بعض أوجه نشاطها – إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف وإلا التزمت بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة، كما الزم الشركة بإن تتقدم خلال تسعين يوما من التاريخ المشار إليه بإقرار مبينا فيه نتيجة عملياتها وأرباحها حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد دين الضريبة.

ثالثا: – الإعفاء من الضريبة

حدد المشروع الإعفاءات من الضريبة على أرباح شركات الأموال على الوجه الآتى:
1 – الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على امتياز متى ثبت أن هذا الاستهلاك يبرره هلاك كل أو بعض ما تمتلكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الجهة المانحة له.
2 – مبلغ يعادل نسبة من رأس مال الشركة المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون الشركة من شركات المساهمة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
(ب) أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية.
3 – الأرباح الناتجة من اندماج الشركة فى شركة أخرى أو أكثر طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة.
4 – ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات أو غيرها من أرباح فى مقابل ما قدمته نقدا أو عينا فى تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال أو أعفيت منها.
5 – الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ٍما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها او ان تكون معفاه منها.
(ب) ان تكون 90% على الأقل من راس مال هذه الشركات بما فى ذلك الاحتياطات والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصا لتوظيفه فى الأوراق المالية.
6 – أرباح شركات تربية النحل.
7 – أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى:
( أ ) الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجه.
(ب) الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة فى هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة.
(جـ) الشركات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أراضيها منتجه قبل هذا التاريخ تعفى لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
على أن يصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.
8 – أرباح شركات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وكذلك حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسميتها وذلك على النحو الآتى:
( أ ) الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى ذلك القانون.
(ب) الشركات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك الشركات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
5 – أرباح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر تعفى لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج بشرط أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للاصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.

رابعا – الإقرار

6 – الزم المشروع شركات الأموال بالقطاع الخاص والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها وفروع الشركات الأجنبية ان تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا مبينا فيه مقدار ارباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى اجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار.
وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وفى حالة عدم تقديم الاقرار فى الميعاد يسدد مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق مع المصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن.
3 – الزم المشروع شركات ووحدات وبنوك القطاع العام والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانياتها إقرارا مؤقتا من واقع دفاترها بنتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف بيان الاستهلاكات التى أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الاقرار، على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه أو من الجواز المركزى للمحاسبات بحسب الأحوال.
وتؤدى الضريبة من واقع الاقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه.
وعلى أن تلتزم هذه الجهات بتقديم الاقرار النهائى وأداء الفروق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها، كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لاقرارها النهائى.

خامسا – إجراءات ربط الضريبة

أوجب المشروع ربط الضريبة على أرباح شركات الأموال على أساس الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الاقرار إذا قبلته مصلحة الضرائب على أن يكون لها تصحيح لاقرار أو تعديله كما أوجب المشروع على المصلحة الاعتماد بالاقرار المقدم منها طبقا للشروط والأوضاع المشار إليها متى كان مستندا إلى دفاتر أو يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات فى حالة عدم الاعتداد بالاقرار.
فإذا لم يقدم الاقرار طبقا للشروط والأوضاع سالفة الذكر، ولم يكن مستندا إلى الدفاتر المذكورة كان للمصلحة عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير.
إذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الاقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافى للضريبة بحد أقصى مقداره 1000 جنيه ما لم تكن عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعه إلى استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى القانون فحينئذ تحدد الأرباح بطريق التقدير دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون.
كما أوجب على المصلحة أن تخطر الشركة بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو تعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار ويتم ربط الضريبة وفقا لما يلى:
1 – إذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو تربط الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء.
2 – إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات تربط الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأى المأمورية وتكون الضريبة واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه.
فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا.
أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن.
3 – إذا لم تقدم الشركة الاقرار أو المستندات والوثائق المرفقة به تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء كما يكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا الربط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاخطار.
وقضى المشروع بسريان أحكام الربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى وإجراءات الطعن المنصوص عليها فى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على الشركات والجهات التى تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.

سادسا – تحصيل الضريبة

نص المشروع على أن يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة.
واجاز استثناء لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة على مدة أطول بحيث لا تجاوز ضعف عدد السنوات الضريبية وذلك إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالشركة حالت دون تحصيل الضريبة على النحو السالف الاشارة إليه.
استحدث المشروع الأحكام الآتية:

الباب الأول – حصر الممولين
الفصل الاول – البطاقات الضريبية

1 – حظر المشروع على المختصين بالشركات الخاضعة للقانون رقم 26 لسنة 1954 أو القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار اليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية وعلى أن يكون مثبتا بها تاريخ تقديم الاقرار عن آخر سنة ضريبية.
وأجاز المشروع لوزير المالية تحديد فئات المعاملات التى تخضع للحظر المشار إليه.
2 – نص المشروع على أنه إذا تبين لاحدى الهيئات القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو التليفونات أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، يجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية ان وجدت والا التزمت بحفظ الطلب المقدم من الممول لحين استخراج هذه البطاقة مع اخطار مصلحة الضرائب بالبيانات المتعلقة بالممول.

الفصل الثانى: اقرار الثروة

1 – الزم المشروع ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المهن غير التجارية بتقديم إقرار الثروة خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو من تاريخ مزاولة النشاط أو المهنة.
ونص المشروع على انه إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم بتقديم هذا الاقرار الولى أو الوصى او القيم او النائب بحسب الأحوال.
كما أوجب المشروع على الممول تقديم هذا الاقرار فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو حالة التوقف الكلى عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشآت.
2 – احتفظ المشروع للبيانات الواردة فى إقرارات الثروة بسرية تامة فأوجب على كل شخص يكون من عمله اختصاصه الاطلاع على هذه البيانات مراعاة سريتها حتى ولو بعد تركه العمل، كما حظر على غير المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات.

الباب الثانى
التزامات الممولين وغيرهم
الفصل الأول – التزامات الممولين

أجاز المشروع للممول الذى يتوقف كليا أو يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدره له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وبعد أداء رسم لا يجاوز عشرين جنيها وأوجب على المصلحة اجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل الثانى – التزامات غير الممولين

1 – الزم المشروع المختصين فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والنقابات التى يكون من اختصاصاتها منح تراخيص لمزاولة حرفة معينة أو لبناء عقار بأن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص أو تجديده بالبيانات الخاصة بالترخيص ويطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2 – أوجب المشروع على المختصين فى شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 أو القانون رقم 43 لسنة 74 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات بأن يخطروا مصلحة الضرائب ببيان تفصيلى عن أى معاملة تتم مع أى تاجر من تجار القطاع الخاص متى زادت قيمتها عن عشرة جنيهات.
3 – أوجب المشروع على كل جهة يكون من اختصاصها إصدار ترخيص بطبع أو نشر كتب أو مؤلفات أو مصنفات فنية وغيرها أو يكون من اختصاصها تسجيل أو الاحتفاظ بهذه الكتب أو المؤلفات أو المصنفات إخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، واستثنى المشروع وزارة الدفاع من هذا الحكم.

الباب الثالث
حق الاطلاع وسر المهنة

1 – أوجب المشروع على الجهات الحكومية بما فى ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن توافى مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من بيانات بقصد ربط الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون.
2 – حظر المشروع على العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
3 – كما حظر المشروع على موظفى مصلحة الضرائب اعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول على ألا يعتبر إفشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل إليه فى حالة غياب المتنازل.

الباب الرابع
إعلان الممولين

1 – نص المشروع على أنه يتعين أن تلصق على مقر المنشأة صور من المحضر الرسمى الذى يحرر فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعزر إعلانه وكذلك فى حالة رفض الممول تسليم الاعلان.
2 – كما أوجب المشروع ضرورة اعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة – بعد إجراء التحريات اللازمه فى حالة ارتداد الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.

الباب الخامس
تنظيم الاعفاءات الضريبية

1 – روعى النص على أنه فى حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة نوعية من الضرائب المنصوص عليها فى الكتاب الأول من هذا القانون تجاوز مجموع أوعيتها حد الاعفاء المقرر للاعباء العائلية للممول، فلا يتمتع إلا باعفاء واحد وفى الوعاء الذى يختاره فى اقراره السنوى على أن يستكمل حد الاعفاء من الوعاء الآخر إذا لزم الأمر.
2 – كما روعى النص فى المشروع على ألا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من اعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى.

الباب السادس
الفصل الأول – الربط الإضافى

1 – أجاز المشروع لمصلحة الضرائب – خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائى أن تجرى ربطا اضافيا إذا ثبت لديها بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التى سبق الربط عليها نقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول مع الزامه بأداء 52% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافى.
2 – استحدث المشروع نصا يجيز للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها.
3 – الزم المشروع الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة عليه نتيجة الربط الإضافى من واقع إقرار الثروة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 154 من هذا القانون.

الباب السابع – الطعون الضريبية
الفصل الأول – لجان الطعن

أوجب المشروع على المأمورية المختصة أن ترسل صحيفة الطعن إلى لجنة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة، وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بغرض الخلاف على لجنة الطعن.
فإذا انقضى هذا الميعاد ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه فى هذه الحالة أن يطلب إلى المأمورية احالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قرار بتغريم المأمورية المختصة مبلغا لا يقل عن عشرة جنيهات مع عرض الأمر على رئيس المصلحة للنظر فى مساءلة رئيس المأمورية تأديبيا إن كان لذلك مقتضى.
واستحدث المشروع نصا يقضى بجعل رئاسة لجنة الطعن لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل.
كما ناط بهذه اللجان الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يحول الطعن فى قرار اللجنة دون أداء الضريبة المحددة فى هذا القرار.
واستحدث المشروع نصا يقضى بأن تلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.

الفصل الثانى – الطعن فى قرار لجنة الطعن

راعى المشروع حذف المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية على كسب العمل، وبذلك تسرى على نظر الدعوى الضريبية أمام المحاكم القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
كما جعل ميعاد استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم.

الباب الثامن
تحصيل الضريبة
الفصل الأول: قواعد عامة

1 – أوجب المشروع أن يكون تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى المادة 172 من هذا القانون بمقتضى أوراد واجبه التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بادائها.
2 – خول المشروع لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات.
3 – نص المشروع على أن المقاصة تقع بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أو القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الاداء.
4 – اجاز المشروع لوزير المالية أن يصدر صكوكا ضريبية بفائدة معينة وتكون لها قوة إبراء محدودة فى سداد الضرائب المستحقة على الممول وعلى أن تعفى فوائد الصكوك من الضرائب.

الفصل الثانى – ضمانات التحصيل

استحدث المشروع نصا يقضى بأنه فى حالة وجود أموال سائلة للممول مودعة بالبنوك وأموال أخرى تكفى لأداء دين الضريبة يحظر توقيع الحجز على الأموال السائلة بالبنوك إلا بقرار من وزير المالية.

الفصل الثالث: أحكام متنوعة

1 – حدد المشروع مقابل التأخير بما يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزى المصرى.
2 – بالنسبة لإعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها استحدث المشروع الأحكام الآتية:
( أ ) أجاز إعفاء الممول من مقابل التأخير المستحق عليه كله أو بعضه.
(ب) أضاف المشروع إلى حالات الإعفاء حالة ثبوت عدم قدرة الممول على السداد.
(جـ) أجاز لمصلحة الضرائب سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه صدر استنادا لسبب غير صحيح.

الباب التاسع
التقادم

جعل لمشروع المعروض الإخطار بعناصر ربط الضريبة من أسباب قطع تقادم دين الضريبة علاوة على الأسباب الأخرى المنصوص عليها فى المادة 174 من القانون.

الباب العاشر
العقوبات

يتضمن هذا الباب بصفة عامة تحديد الجرائم الضريبية والجزاءات المقررة لها سواء كانت عقابية أو مالية. ونورد فيما يلى الجرائم الضريبية والعقوبات المقررة لكل منها.

العقوبات الجنائية

أولا – فرض المشروع عقوبة السجن فى الأحوال الآتية:
( أ ) التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة 133 من القانون.
(ب) التهرب من أداء الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:
1 – تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التى أخفاها الممول عن مصلحة الضرائب.
2 – تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لدى الممول فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب.
3 – إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 – توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيب الممول فى الأرباح.
5 – اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
6 – إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة.
(جـ) التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها.
وعلى أن يكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى أداء قيمة الضرائب المستحقة التى لم يتم أداؤها.
وفى حالة الحكم بالإدانة فى الأحوال السالف الإشارة إليها يحكم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة.
(د) إخفاء المحاسب الذى اعتمد الإقرار الضريبى بالوثائق والمستندات المؤيدة له ما علمه من وقائع أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التى شهد بحصتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن الحقيقة وكذلك إذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر. وذلك كله دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى قانون مزاولة المهنة.
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
ثانيا – فرض المشروع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه فى حالة تعمد ذكر بيانات غير صحيحه فى إقرار الثروة.
ثالثا – فرض المشروع عقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه فى حالة عدم تقديم الممول إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن تفرض ذات العقوبة فى حالة امتناع الزوج عن توقيع الإقرار ولم يقدم إقرارا مستقلا.
رابعا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى الأحوال الآتية:
1 – عدم قيام الشركة أو المنشأة أو الهيئة أو الجهة بحجز وتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقا لحكم المادة السادسة من القانون.
2 – عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون.
3 – عدم حجز وتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون الثابتة بأوراق عرفية إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها فى الخارج وليس لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 11 من هذا القانون.
4 – عدم حجز وتوريد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المبالغ التى تدفع على سبيل العمولة أو السمسرة العارضة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من هذا القانون.
5 – عدم قيام أصحاب العمل والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات بحجز وتوريد الضريبة على المرتبات وفقا لحكم المادة 70 من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى البنود من 1 – 5 سالفة الذكر تضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
خامسا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى حالة عدم قيام مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية.
سادسا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيان المساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة أو من نباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو المشاتل، أو إذا لم يقدم الاخطار بإزالة الغراس المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 من هذا القانون.
سابعا – فرض المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها فى حالة إفشاء سر المهنة بالمخالفة لحكم المادة (146) من هذا القانون.
الغرامات:
نص المشروع على فرض عقوبة الغرامة فى الأحوال الآتية:
أولا – غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالات الآتية:
1 – عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة 131 من القانون.
2 – حالتى الربط الإضافى المنصوص عليهما فى المادتين 152 و154 من القانون.
3 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادتين 140 و141 من القانون أو فى حالة تقديمه مع تضمينه بيانات غير صحيحة وعلمه بذلك.
4 – الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين 144 و145 من القانون.
5 – عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من البيانات المنصوص عليهما فى المادة 142 من القانون.
6 – امتناع صاحب المهنة عن تقديم أى من الدفترين المشار إليهما بالمادة 84 من القانون.
ثانيا – غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه فى الحالتين الآتيتين:
1 – عدم قيام الممول الذى توقف عن مباشرة النشاط بتقديم إقرار بنتيجة العمليات خلالى تسعين يوما من تاريخ التوقف.
2 – عدم قيام ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وممولى الضريبة على المهن غير التجارية وممولى الضريبة العامة على الدخل والممولين الذين يخضعون لأكثر من ضريبة نوعية بتقديم الاقرار الضريبى السنوى فى الميعاد وتسديد الضريبة المستحقة من واقعة فى ذات الميعاد.
وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود خلال ثلاثة سنوات.
ثالثا: غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه فى حالة مخالفة أحكام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
رابعا – غرامة بواقع 300 جنيه فى حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها فى المادتين 35 و84 من القانون على إن تضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
خامسا – غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه فى حالة:
1 – مخالفة المختصين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادتين 129 و130 من القانون لحظر التعامل بدون بطاقة ضريبية.
2 – عدم إخطار مالك العقار بأسماء شاغليه من ممولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على الأرباح والمهن غير التجارية.
3 – عدم إخطار أصحاب العقارات التى يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين تم الاتفاق معهم.
4 – عدم إخطار الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنيه أو تسجيلها أو الإيداع لديها فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم المؤلف باستثناء وزارة الدفاع.
5 – عدم إخطار المختصين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو تجديده.
وعلى أن تكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة.
سادسا – غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه فى الأحوال الآتية:
1 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الميعاد المحدد فى المادة الخامسة من القانون.
2 – الاتفاق على أن تكون الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على حساب المدين.
3 – عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة له المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة.
4 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها مصر أو لها فرع فيها خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون.
5 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين فى مصر وتكون ثابتة بعقود رسمية فى الميعاد المحدد فى المادة 9 من القانون.
6 – عدم تقديم الاقرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون.
7 – عدم قيام ورثة الممول الذى توقف عن مباشرة النشاط وتوفى خلال فترة الإخطار عن الإبلاغ عن واقعة توقف مورثهم.
8 – عدم قيام المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بواقعة التنازل خلال الميعاد المحدد فى المادة 32 من القانون.
9 – عدم تقديم الكشوف والبيانات المنصوص عليها فى المواد 67، 68، 69، 70، 71، من القانون فى الميعاد.
10 – عدم قيام مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة على المرتبات بتوريد الضريبة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن فيها مركز أو منشآت.
11 – عدم قيام الموظفين العموميين بابلاغ مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمور الضرائب.
12 – عدم قيام الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى المادة 177 من المشروع بموافاة مصلحة الضرائب فى الميعاد المحدد فيها بيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وكذلك فى حالة عدم قيامها بتوريد هذه المبالغ والقيم إلى الخزانة العامة خلال الميعاد المحدد قانونا.
وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
سابعا – غرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه فى حالة عدم إخطار مالك العقار أو المسئول عن إدارته عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة.
ثامنا – غرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه لصاحب المهنة فى حاله اغفال قيد أى مبلغ أو تسليم الايصال المنصوص عليه فى المادة 84 من هذا القانون.

التعويضات

أجاز المشروع المعروض الحكم بتعويضات لصالح الخزانة العامة وذلك على النحو الآتى:
أولا – تعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى الحالات الآتية:
1 – عدم توريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون.
2 – عدم أداء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على إيرادات القيم المالية الأجنبية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإيراد.
3 – عدم قيام المكلف بتوريد الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المستحقة على فوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال أو لأفراد مقيمين فى مصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية وذلك طبقا لأحكام المادتين 8، 9 من القانون.
ثانيا – تعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وكذا أحكام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية مع الزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة الضريبة لحساب وعلى أن يضاعف التعويض فى حالة العود ومن الناحية الإجرائية روعى النص على أن يكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤدى من الضريبة فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤدى من الضريبة ولا يدخل فى حساب هذه النسب قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعاء النوعى موضوع المخالفة أو بسببه.

الباب الحادى عشر
أحكام متنوعة:

استحدث المشروع فى هذا الصدد ما يأتى:
(1) حظرت المادة 193 من المشروع على وحدات الحكم المحلى أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب على أن تشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، وأرباح شركات الأموال، نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلى بمقتضى قانون نظام الحكم المحلى. وتحدد هذه النسبة بقرار وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص المحلى.
(2) أجازت المادة 195 لوزير المالية تخصيص نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون، على أن تئول حصيلة هذه النسبة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته.
(3) وقد حرص المشروع فى المادة 194 على النص على الزام مصلحة الضرائب خلال مدة تسعين يوما، بأن ترد إلى الممول الضرائب وغيرها من المبالغ التى قد تكون أديت لها بغير وجه حق، فاذا لم تقم المصلحة بذلك إلتزمت بأداء مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ /  / 1981
رجاء التفضل بالموافقة وباحالته إلى مجلس الشعب.

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية    

د / عبدالرازق عبدالمجيد

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة، وبعد فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه إعمالا لحكم المادة 195 من الدستور والمادتين 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، نظر مجلس الشورى بجلساته المعقودة فى 29 و30 من يونيو و4، 5، 6، 7 من يوليو سنة 1981، مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وانتهى رأى المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلا.
وإنى أرفق، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة، عن المشروع المشار إليه بالصيغة التى وافق عليها المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الشورى 

دكتور محمد صبحى عبدالحكيم