النقض : احالة الدعوى من دائره الى اخرى داخل المحكمه لايستوجب الاعلان بالاحاله

احالة الدعوى من دائره الى اخرى داخل المحكمه لايستوجب الاعلان بالاحاله

كثيرا ما يحدث مع بداية كل عام قضائى ان تضاف دوائر جديده داخل المحكمه او تحل دوائر اخرى ومن ثم تحال بعض الدعاوى الى تلك الدوائر الجديده وعند نظر الدعوى امام الدائره المحال اليها الدعوى داخل المحكمه يقررالقاضى بتاجيل نظر الدعوى للاعلان بالاحاله الى الدائره الجديده (اعلان الغائب من الخصوم بالاعلان بالاحاله )

ولما كان هذا الاجراء لاسند له من القانون
ذلك ان محكمة النقض قد استقرت في العديد من احكامها على انه وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه ولئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص، إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

( الطعن رقم 235 لسنة 70 القضائية جلسة 21 من مايو سنة 2001 أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 52 – صـ 702 )

كما قضت في حكم اخر بان
(……………ومردود في وجهه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فيها نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به لما كان ذلك وكان وجه النعي ينصب على قرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر الاستئناف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة بما لا تدخل في مدلول النص سالف البيان ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بوجه النعي على غير أساس.

( الطعن رقم 694 لسنة 58 القضائية جلسة 17 من فبراير سنة 1993أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 44 – صـ 629 )

وفى حكم ثالث قضت محكمة النقض بانه : –

القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل في نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به .

( الطعن رقم 769 لسنة 48 القضائية جلسة 8 من نوفمبر سنة 1981 أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 32 – ص  1994 )