You cannot copy content of this page

النقض: تقادم حق المضرور في حوادث السيارات اثر صدور حكم ۱۵ عاماً بدون حكم ۳ سنوات

النقض : تقادم حق المضرور في حوادث السيارات اثر صدور حكم ۱۵ عاماً بدون حكم ۳ سنوات

۰۲-يونيو-۲۰۱۷

 

التقادم المسقط لحق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية. أثره. بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفًا فيه. انسحاب هذا الأثر على المؤمن لديه فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده. مؤداه. اقتصار أثر تغيير مدة التقادم المسقط فى حالة تعدد المضرورين من الحادث على من كان طرفًا منهم فى الحكم. سقوط حق المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه فى التعويض قِبل المؤمن لديه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا .

 

وقررت محكمة النقض في حكمها : -

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى... لسنة ۲۰۰۱ المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا على سند من أن قائد السيارة... نقل الدقهلية المؤمن عليها لدى الطاعنة تسبب بخطئه فى وفاة أبيه وقضى بإدانته بحكم جنائى بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ۵۰۰۰ جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ ۱۷۵۰ جنيه تعويضًا موروثًا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف... لسنة ۵۵ ق المنصورة وبتاريخ ۲۵/ ٦/ ۲۰۰۳ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى على أن صدور حكم نهائى سابق بالتعويض فى الدعوى ... لسنة ۱۹۹۸ المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافيًا لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى فى الحادث يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده فى التعويض فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة رغم أنه لم يكن طرفًا فى هذا الحكم الذى تقتصر حجيته على أطرافه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد, ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفًا فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناءً من الأصل فى أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه فى التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده، مما مقتضاه أنه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفًا فى هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه ويبقى حقه فى التعويض قبل المؤمن لديه خاضعًا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم النهائى بالتعويض فى الدعوى... لسنة ۱۹۹۸ المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافيًا الصادر لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده فى التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم أن المطعون ضده لم يكن طرفًا فى ذلك الحكم ولا يفيد منه فى قطع التقادم السارى ضده وأقام دعواه بصحيفة أودعت فى ۲۱/ ۱۰/ ۲۰۰۱ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا بصدور حكم بإدانته صار باتًا فى ۱٤/ ۱۰/ ۱۹۹۷ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2