You cannot copy content of this page

الوقف التعليقى فى المواد المدنية والجنائية

الوقف التعليقى فى المواد المدنية والجنائية

 

 

- تنص  المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات بالآتى : ـ

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

 

- كما تنص المادة ۲۲۲ من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى : ـ

اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

 

- فمن شروط الوقف التعليقى أن تثار مسألة أولية وهى تلك المسألة التى يتوقف على الحكم فيها الفصل فى الخصومة الأصلية مثل الدفع بعدم الدستورية لنص قانون كما يشترط أن تخرج المسألة الأولية عن ولاية أو اختصاص المحكمة وأخير تقوم المحكمة بوقف الخصومة الأصلية ويتطلب التعجيل من الوقف إجرائين أولاً تحديد جلسة لنظرها ثانياً إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل إنقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائى فى المسألة التى أوقفت الدعوى الى حين الفصل فيها .

 

- شروط صحة الوقف التعليقي  : - 

لما كان وقف الدعوى تعليقا يعنى عدم السير فى خصومة الدعوى الأصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة أولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة الأصلية ، فالمحكمة حتى تتمكن من إيقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب إن تكون هناك مسالة أولية يجب الفصل فيها أولا حتى يتمكن القاضي من الفصل فى الخصومة الأصلية المطروحة إمامة ۰ مثال ذلك أقامت هند دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت أقام الزوج دعوى إنكار نسب هذا الصغير أمام محكمة أخرى وفى هذه الحالة نكون أمام خصومة أصلية تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة أولية تتمثل فى دعوى إنكار النسب . فيجب على القاضي أن يوقف نظر دعوى النفقة إلى حين الفصل فى دعوى النسب.

 

- الوقف التعليقي يصدر بموجب حكم قضائي : -

ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى أن تكون المسالة الأولية ليست من اختصاص المحكمة ، فان كانت مختصة بها يجب عليها الفصل فيها أولا ثم الفصل فى موضوع الخصومة الأصلية دون حاجة إلى وقف الدعوى تعليقا، فمناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى ، وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الأولية جدي من عدمه .

- ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن فيه بمجرد صدوره ، بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما معا طبقاً للمادة ۲۱۲ من قانون المرافعات .

 

- وعن آثار الوقف التعليقى ، فيترتب علي الوقف التعليقي إرجاء الفصل فى الخصومة الأصلية لحين الفصل فى المسالة الأولية من المحكمة المختصة ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى إجراء فيها وإلا كان باطلا .

- وعن زوال الوقف التعليقى ، فيزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الأولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى عقب الفصل فى المسالة الأولية مباشرة ، والمشكلة أن المشرع لم يحدد مدة معينة للتعجيل من الوقف التعليقي لذا فان المدعى إذا لم يعجل دعواه خلال ستة اشهر تتعرض الخصومة للسقوط طبقاً للمادة ۱۳٤ من قانون المرافعات .

 

- متي تلتزم المحكمة بالوقف التعليقي وإلا بطل الحكم  : -

إذا كان الفصل في المسألة الأولية اللازمة للفصل في الدعوى يدخل في الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة مصدره حكم الوقف فإن قضاءها بوقف الدعوى تعليقاً لا يكون لازماً - علة ذلك.

 

المحكمة : -

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ٦۳۵ لسنة ۱۹۸٤ جنوب القاهرة إستناداً إلى أن تقارير الخبراء المقدمة في الدعاوى الماثلة غير كافية في إجراء تصفية الحساب بين الطرفين وهي مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الاستئناف حال أن تلك المسألة تدخل في الاختصاص الوظيفي والنوعي للمحكمة مصدره الحكم المطعون فيه والتي سبق أن تصدت لها عندما أحالت الدعوى أكثر من مرة إلى الخبير أثناء تداول الاستئناف أمامها منذ عام ۱۹۸٦ وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة أن تتعرض لتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى سواء كانت تلك الدعوى قد رفعت بالفعل أم لم ترفع أصلاً وكانت الأنزعة التي أوردها الحكم المطعون فيه تتعلق بدعوى حساب بشأن تسهيلات إئتمانية تحصل عليها الطاعن من البنك المطعون ضده وكانت المحكمة قد تصدت لبحث تلك الأنزعة وأحالت الدعوى إلى أكثر من خبير لبيان مدفوعات الطرفين والتزاماتهما دائن ومدين في ضوء ما قدمه الطرفان من أدلة تمهيداً للفصل في الدعوى، ولما كان الفصل في دعوى الحساب على النحو سالف البيان لا يخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة فإن قضاءها بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في النزاع القائم بين ذات الخصوم في الدعوى ٦۳۵ لسنة ۱۹۸٤ جنوب القاهرة - عن ذات موضوع الاستئناف لا يكون لازماً وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة ولبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

( الطعن رقم ۳۱۵ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۹/٦/۲۰۰۵ - مجموعة أحكام النقض ۲۰۰٤ - ۲۰۰٦  )

 

 

أحكام محكمة النقض فى الوقف التعليقى 

 

الموجز:

الوقف التعليقى للدعوى. م ۱۲۹ مرافعات . جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجةعن اختصاصها . النعى بعدم استعمالها لتلك الرخصة . غير جائز.

القاعدة:

المقرر -فى قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أمر جوازى متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها ، فلا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة.
( المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات)

( الطعن رقم ۱۷۵ لسنة ٦۳ ق جلسنة ۲٦/ ۵ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۱ ص ۸۰۷ ، ۸۰۸ ، ۸۰۹ ، ۸۱۰)

 

الموجز:

تقيض القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . م ۲٦۵ أ . ج .

القاعدة:

النص فى المادة ۲٦۵ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية .
( المادة ۱۲۹ مرافعات ، ۱۰۲ إثبات ، ۱٦۳ ،۱۷۸ مدنى )

( الطعن رقم ۹۳۵٦ لسنة ٦٤ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۱۹۹٦/۱۲/۱۰ ص ۱٤۹٦ )

 

الموجز:

وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أثناء السير فيها . شرطه . أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . علة ذلك المادتان ۱۰۲ إثبات , ٤۵٦ أ.ج

القاعدة:

يدل النص فى المادة ۲٦۵ من قانون الإجراءات الجنائية على أن المشروع ارتأى لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق نص المادة ٤۵٦ من قانون الإجرااءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات إنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية ,طالما أنهما أقيمت قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية وتوافرت وحدة السبب بينهما ,بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد و أن يتحقق الارتباط بينهما ,تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و اخرى مدنية .
( المادة ۱۰۲ إثبات و المادتان ۲٦۵ ،٤۵٦ إجراءات جنائية و المادة ۱۲۹ مرافعات )

( الطعون أرقام ٤۷۵ , ٤۷۸ , ٤۸۱ لسنة ۱۹٦۵ ق جلسة ۱۹۹٦/۸/۵ س ٤۷ ج۲ ص ۱۱۳٤ )

 

الموجز:

وقف السير فى الدعوى . مناطه . خروج المسأله المتوقف عليها الحكم عن إختصاص المحكمة .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات - أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسأله الأخرى ضرورياص للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً إختصاصها.
( المادة ۱۲۹ مرافعات)

( الطعن ۲٤۲۷ لسنة ٦۲ ق جلسة ۱۷/۱۲/۱۹۹۵ س ٤٦ج۲ ص ۱٤۰۱) .

 

الموجز:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .

القاعدة:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمى للمحكمة واذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية الى المحكمة الابتدائية فان هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتطون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يقصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .
( المواد ٤۱ ، ٤٦ ، ٤۷ ، ۱۲۹ ، ۱۷۸ مرافعات و ۸۰۲ مدنى )

( الطعن رقم ۳۵۵۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/۵/۱٦ س ٤٦ ج ۱ ص ۷۸٤ )

 

الموجز:

الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة ۱۲۹ مرافعات . مناطه . ان ترى المحكمة تعليق الحكم فى مو ضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .

القاعدة:

من المقرر ان مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا طبقا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان ترى المحكمة تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .
( المادة ۱۲۹ مرافعات )

( الطعن رقم ۷۱۰ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲/ ۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ص ۳۱۳ ج ۱ )

 

الموجز:

طلب الطاعن امام محكمة الاستئناف الحم بقبول قيده بجدول المحامين المقبولين امام المحكمة الابتدائية . توقف الفصل فيه على البت فى الشق الخاص بالطعن فى القرار الخاص بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين . مؤداه . التزام محكمة الاستئناف بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى هذا الشق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطا فى القانون .

القاعدة:

لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه امام محكمة استئناف القاهرة قد طلب الغاء قرار لجنة القبول فيما ىتضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة امام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق الاول باعادة قيده فى الجدول العام للمحاميبن المشتغلين كمسالة اولية وهوما لا تختص به محكمة استئناف القاهرة على نحو ماسلف مما كان يتعين معه عليها ان توقف السير فيه لحين القصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون .
( من ٤٤ القانون ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ،۱۲۹ مرافعا ت )

( الطعن رقم ۷۸۳۸ لسنة ٦۳ جلسة ۱/ ۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۱ ص ۳۰۵ )

 

الموجز:

محكمة الموضوع . التزامها بتصفية كل نزاع علي أي عنصر من عناصر الدعوي يتوقف الحكم فيها علي الفصل فيه النزاع حول الملكية في دعوي المطالبة بالريع نزاع علي أحد عناصرها يدخل في اختصاص المحكمة . وجوب الفصل فيه . لا يلزم إيقاف الدعوي حتي ترفع دعوي أخري بشأنه .

القاعدة:

يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر الدعوي يتوقف الفصل فيها علي الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوي حتي يفصل في ذلك النزاع في دعوي أخري طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها فإذا دفع الخصم دعوي الريع بانه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوي المائلة - تعين علي المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوي لان الحكم بما هو مطلوب من ريع يتوقف علي التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع ولا يلزم طرحه علي المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوي حتي ترفع دعوي جديدة بشأنه .
( المواد ۸۰۲ ، ۸۰٤ ، ۸۰۵ ، ۸۲۵ ، ۸۲٦ مدني و ۱۲۹ ، ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق جلسة ۷-۱۲-۱۹۹٤ ج ۲ س ٤۵ ، ص ۱۵٤۹ )

 

الموجز:

وقف الدعوى طبقا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات . أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعه في المسألة الأوليه الخارجه عن إختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

من المقرر في قضاءهذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسالة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
( المادة ۱۲۹ مرافعات )

( الطعن رقم ۲٦۳۲ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۰ /۱۱ /۱۹۹٤ س٤۵ص ۱٤۲۳ج۲ )

 

الموجز:

الركون فى الدعوى الى حجيه حكم صادر فى قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الامر المقضى مدعاة لفتح التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية فيما بعد اثره . يصح ان تدرا احتمال هذا التناقض . سبيل ذلك .

القاعدة:

انه ولئن كان الاصل انه لايجوز الركون فى الدعوى الى حجية الحكم الصادر فى قضيه اخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الامر المقضى باعتبار ان ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الامر المقضى الا انه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم اخر لم يكتسب بعد قوة الامر المقضى - اوبضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او غير ذلك ممارسه القانون رعاية لحسن سير العداله وتثبيتا لمفهومها بوصفها الفصل الحاسم بين الحق والباطل .
( المادتان ۱۷۸ ، ۱۲۹ مرافعات ،۱۰۱ اثبات )

( الطعن رقم ۱۳۲۲ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹٤/۱۱/٦ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۳٤۳ )

 

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى وفقا للمادة ۱۲۹ مرافعات . حكم قطعى . اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى . مؤداه . وقف تقادم الخصومة بمضى المده حتى صدور حكم فى المسألة الأخرى أو استحالة صدوره . ثبوت استحالة صدور هذا الحكم . أثره . عدم بدء سريان مدة سقوط الخصومة إلا من وقت علم المدعى بهذه الأستحالة . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه ، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذراً مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفه ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره ، وإذ كان سقوط الخصومة ـ وعلى ما جرى به نص المادة ۱۳٤ من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى فى حالة استحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة ، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم .
( المادتان ۱۲۹ ، ۱۳٤ مرافعات )

( الطعن رقم ۲۹۷۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۳ س ٤٤ ج ۳ ص ٤۹۸)

 

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا الحكم .
( المادتان ۱۲۹ مرافعات و ۱۰۱ إثبات )

( الطعن رقم ۸۲ لسنة ۵۸ ق - جلسة ۱۹۹۳/۱/۱۹ س ٤٤ ج۱ ص ۲۵۳).

 

الموجز:

الوقف التعليقى . جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها . م ۱۲۹ مرافعات . الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة . غير جائز .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد عجل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة .
( المادة ۱۲۹ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )

( الطعن رقم ۷۵۲ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۵ س ٤۳ ج ۲ ص ۱۱۲۱ )

 

الموجز:

إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة . أثره . إعتباره منازعة فى إستحقاق المؤجر للأجرة . وجوب الفصل فيه بإعتباره مسألة لازمة للفصل فى طلب الأجرة المتأخرة .

القاعدة:

يكون الأدعاء - ملكية الغير للعين المؤجرة - إذا كان جديا منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة ، يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب المؤجر بالأجرة المتأخرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من أختصاص المحكمة المطروح عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من المحكمة المختصه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءة برفض دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى - المستأجرة - من قبل المطعون عليها الثانية إدعاء منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب على ذلك أحقية المستأجرة فى التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهى النزاع على الملكية دون أن يفصل فى هذا النزاع أو بوقف الدعوى حتى بفصل فيه من المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم فى طلب الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
( المواد ۲٤٦ ، ۵۷۱ ، ۵۸٦ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .
( المادة ۱۲۹ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ ) .

(الطعن رقم ٦۳ لسنة ۵۷ ق - جلسة ۱۹۹۲/٤/۱۵ - س ٤۳ - ص ۵۸۹ ) .

 

الموجز:

دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته فى جناية - بوجوب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الاخر . ظاهر البطلان . التفات الحكم عن التعرض له إيرادآ وردآ . لا يعيبه . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الثابت من الاوراق انها حوت دعوى جنائية واحدة فصل فيها بحكم جنائى حضوريا للمحكوم عليه الاخر وغيابيا للطاعن الذى اعيدت اجراءات محاكمته الراهنة ومن ثم فانه بفرض ان المحكوم عليه الاخر طعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده بالادانة فان ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التى تنظر دعوى الطاعن و من ثم فان الدفع الذى ابداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى تعليقا يكون دفعا ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة ان هى سكتت عنه ايرادآ له وردآ عليه و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد بالاخلال بحق الدفاع غير سديد .
( المادة ۲۲۲ إجراءات جنائية )

( الطعن رقم ۱۳۸۵۳ لسنه ٦۵ ق بجلسه ۲ / ۱۰ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ص ۹۹۵ )

 

الموجز:

وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى أساس ذلك . تقدير جدية الدفع بالإيقاف موضوعي . تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . أثر ذلك . مثال .

القاعدة:

لما كانت المادة ۲۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية وان أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو الفصل فيها لما كان ذلك ، كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المرافعة أن الدفاع إذ طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في جناية الأحداث رقم ۰۰۰۰ التي نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه فإنه يعدو طلبا مجهلا فضلا عن أن الطاعن لم يقدم أي دليل للمحكمة عن موضوع تلك الجناية ـ خلافا لما ذهب إليه بأسباب طعنه ـ ولما كان من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ومن ثم فإن الحكم الذي سيصدر في الدعوى الأخرى ـ على فرض وجودها ـ لا يقيد المحكمة ولا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه في خصوص الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها ، وإذ كان ما تقدم فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عن هذا الدفع إيرادا له أو ردا عليه ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد .
( المواد ۲۲۲ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم ٦۸٤۵ لسنة ٦۳ ق جلسة ۱۹۹۵/٤/٦ س ٤٦ ص ٦٦۳ )

 

الموجز:

دفاع الطاعن فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل فى جنحه مقامة ضد المدعى بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى . جوهرى . وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه . توقف الحكم فى دعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى . يوجب على المحكمة وقفها . شرط ذلك . أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء . أساس ذلك . إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى . يعيبه .

القاعدة:

لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة ۱۹۹۰/۱۱/۲۷ أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافيا فى الحكم الصادر فى القضية رقم .... جنح مباشرة المنزلة التى كان الفصل قد اقامها ضد المدعى بالحق المدنى وآخر معه يتهمهما فيما بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعى بالحق المدنى صفقة أطيان زراعية وانها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الامانة الا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلم الشيكات للمدعى يالحق المدنى وقضى فيها ابتدائيا بادانتهما والزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذى مازال منظورا امام المحكمة الاستئنافية فان دفاع الطاعن على السياق المتقدم ـ يكون دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التى نسبها الطاعن الى المدعى بالحق المدنى والشخص الآخر استئنافا واتخذ منها الطاعن محلا للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة اليه فى الدعوى المطروحة اذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك وكان المقرر قانونا وفقا للمادة ۲۲۲ من قانون الاجراءات الجنائية انه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن تكون الدعوى الاخرى مرفوعة فعلا امام القضاء فان لم تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف واذ كان الطاعن قد اثبت فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفى مذكرة اسباب الطعن المطروح ان الدعوى المعنية مقامة بالفعل ومازالت منظورة امام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائيا بادانة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الماثلة ـ فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغا الى غاية الامر فيه ، أو الرد بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن ذاك برغم انه ضمنه دفاعه فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعا مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى أما المحكمة الاستئنافية فان التفات الحكم فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه .
( المواد ۳۳۷ من قانون العقوبات , ۲۲۲ ،۳۱۰ من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم ۹٤٦۱ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹٤/۱/۱۳ س ٤۵ ص ۹٤ )

 

الموجز:

وجوب وقف الدعوي الجنائية متي كان الفصل فيها يتوقف علي الفصل في . دعوي جنائية أخري . المادة ۲۲۲ اجراءات الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها . هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي . بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوي المطروحة لحين الفصل في أخري دفاع جوهري اغفال المحكمة له ايرادا وردا قصور واخلال بحق الدفاع.

القاعدة:

لما كان البين من المفردات ـ والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها علي طلب وقف الدعوي لحين الفصل في الجنحة رقم ..... الموسكي والدعاوي المضمومة . اليها لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۲۲ من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه - اذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل . - في دعوي جنائية أخري وجب وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية لما كان ذلك ، وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها انما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها . وكان طلب الطاعنة وقف الدعوي لحين الفصل في أخري ، هو في خصوص الدعوي المطروحة ـ دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوي ، فانه كان لزاما علي المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه ، أما وأنها لم تفعل ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالاخلال بحق . الدفاع والفصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة
(م ۳۱۱،۳۱۰،۲۲۲ أ.ج)
(م ۳۰،۳۹ من ق ۵۷ لسنة ۱۹۵۹)

(الطعن رقم ۷۸۰۷ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۱/۱/۲۹ س٤۲ ص ۱۸۸ )

 

الموجز:

كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوي . وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه واحالته الي النيابة العامة مع ايقاف الدعوي لهذا الغرض . وجوب تربص المحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة قبل المضي في نظر موضوع . الدعوي قضاء الحكم المطعون فيه بادانة الطاعن دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم اعلانه بالحضور أمام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير يعيبه .

القاعدة:

لما كانت المادة ۲۹۷ من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه اذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوي وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق الي النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوي الي أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوي المنظورة أمامها يتوقف علي الورقة المطعون فيها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوي المطروحة علي المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته الي النيابة العامة وأوقفت الدعوي لهذا الغرض ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، فانه ينبغي علي المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة ، سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوي الموقوفة الفصل فيها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع الدعوي مستندا في ادانة الطاعن الي ذلك الشيك ، دون أن يتربص الفصل في الدعاء بالتزوير ، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير ، مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوي بحيث اذا صح لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فقد كان لزاما علي المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا الي غاية الأمر فيه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة علي تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن اخلاله بحق الدفاع.
( المادة ۲۲۲, ۲۹۷ إجراءات جنائية )

( الطعن رقم ۵٦۸ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹۰/۱۲/۳۰ س ٤۱ ص ۱۱۲۱ )

 

الموجز:

عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة متي كان الحكم المستأنف قابلا للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الاستنئاف المقام من النيابة قبل اعلان الحكم الغيابي المستأنف للمتهم خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بايقاف نظر الاستئناف حتي يفصل في معارضة المحكوم عليه أو ينقضي ميعادها .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مادام الحكم المستأنف مازال قابلا للمعارضة فيه من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقا كذلك على تأييد ذلك الحكم أو الغائه أو تعديله لما كان ذلك . وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المتهم لم يعلن بعد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضت فى موضوعه ، فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بايقاف النظر فى الاستئناف المقام من النيابة العامة حتى يفصل فى معارضة المطعون ضده فى الحكم الابتدائى الغيابى أو ينقضى ميعادها .
( المواد ۲۲۲, ٤۰۲ إجراءات )

( الطعن رقم ۳۸۷۳ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۸۹/۳/۲۲ س ٤۰ ص٤۲۲ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2