You cannot copy content of this page

بطلان الإقرار والاعتراف المنسوب للمتهمين

بطلان الاقرار المنسوب الى المتهمين بمحضر الضبط

بطلان أعتراف المتهم

 

 

الاقرار الكاذب

الاقرار الذى أقر به المتهم : - هذا الاقرار الذى نسبه الضابط الى المتهم هو فى حقيقته اقرارا باطلا لان القبض على المتهم كان قبضا باطلا دون سند من القانون وان المتهم كان فى حوزة محرر المحضر وتحت سطوته فكل ما نسب الى المتهم هو محض تلفيق وحتى لو صح فقد كانت ارادة المتهم منعدمه تماما للقبض عليه وتعذيبه وللاكراة الذى وقع عليه وصارت ارادته منعدمه ويقول الاستاذ محمد فتحى فى كتابه – علم النفس الجنائى علما وعملا .

ان الارادة هى الحارس الامين الذى يحمى العقل من تسرب الافكار الاجنبيه وولوجها الى العقل فاذا نام ذلك الحارس او خضع لسلطان مؤثر من المؤثرات الشديدة ووقع فى اسرة تسللت الاوهام والتخيلات الى العقل واحدقت بالمواهب الفكريه الاخرى وواقعتها فى شراكها ، والخوف من أقوى العوامل التى تؤثر فى الارادة تأثيرا شديدا فيضعفها او يشل مفعولها ، ومن ذلك يتضح لنا سبب تأثر الشخص الخائف والمنزعج سواء الذاتى منه او الخارجى ، ولهذا يكون من السهل التغرير به وحمله على الاقرار .

ويضيف فى موضع اخر : -
والاقرار الكاذب ليس بدعه جديدة ولا هو من مخترعات الخيال ، بل حقيقه معروفه قديما وحديثا ، انما يجب التفرقه بين نوعين من الاقرار احدهما ان يكون المقر عالما بكذب إقرارة نفسيا والنوع الثانى ان يكون المقر معتقدا فى نفسه صحه الاقرار فالنوع الاول اسبابه كثيرة متنوعه واهمها الاقرار المأخوز تحت تأثير القبض الباطل .

(والمتهم قرر امام النيابة العامة ان هناك قبضا باطلا وقع عليه حتى مثوله امام النيابه العامه للتحقيق )

اذ يعترف المتهم لمجرد التخلص من التهديد الذى هدده به ضابط الواقعة ومن القبض الباطل الذى وقع عليه ... ومن بين العوامل التى تدفع المتهمين الى الاقرار الكاذب التغرير والتضليل والوعود التى لا يقصد منها سوى الخدعه وكذا التهديد والوعيد وغيرهما مما يكون شديد الاثر فى نفس المتهم نظرا لما تكون عليه حالته النفسيه من ضعف الشديد فى اثناء الاتهام وما اصبح عليه عقله من الحيرة والارتباك وضعف الارادة ، فالخوف او الرعب يحدث فى النفس حاله تشبه التنويم فى كثير من الوجوة ،كما انه من شأنه ان يحدث فلى الاعصاب المضطربه صدمه قد تبلغ من شدتها ان تحدثتفككا فى قوى العقل وانحلالا فى الروابط الفكريه ، فتتبعثر الذكريات ويختل نظامها ، وتشل الارادة ويفقد المرء ملكه التمييز فيعتقد العقل الخيالات والاوهام ويخالها حقائق ، سواء كان ذلك بطريق الايحاء الذاتى ام بما يوحى اليه من جانب غيرة .

- نخلص مما تقدم ان النزوع والانتباة والارادة والانفعال والفعل كلها مترابطه متماسكه اذ لايمكن الفصل بين ناحيه واخرى فى الانسان ويرى بعض علماء النفس انه تحت التأثير الخوف والالم قد يقر الشخص ضد نفسه بغير الحقيقه ، ولكن الاشد من ذلك خطورة انه تحت هذا التأثير قد يفقد التمييز بين الذكرى الحقيقيه ومجرد الوهم فأن الخوف الشديد يحدث انفصالا عقليا يجعل الانسان فى شبه حاله تنويم يكون معها قابلا للايحاء الى درجه كبيرة بحيث يقر على نفسه بما يوحى اليه .

وفى حكم لمحكمه النقض تعرضت فيه لتعذيب المتهم عموما جاء فيه : -

لامانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة ۱۲٦ من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحملة على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك تكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص .

[ طعن رقم ۵۷۳۲ ، للسنة القضائية ٦۳ ، بجلسة ۰۸/۰۳/۱۹۹۵ ]

وفى حكم اخر لمحكمه النقض عن جريمه التعذيب
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الإعتراف المنصوص عليها فى المادة ۱۲٦ من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صيوان ورأسه مدلى لأسفل - وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة المجنى عليه - يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.

[ طعن رقم ۳۳۵۱ ، للسنة القضائية ۵٦ ، بجلسة ۰۵/۱۱/۱۹۸٦ ]

 

 

 بطلان الاعتراف

 

- بطلان الاعتراف المنسوب الى المتهمين سواء فى محضر الضبط او تحقيقات النيابة العامة للاكراة وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابه يعد اعترافا ؟

إذا كان الاعتراف دليل من أدله الإثبات الجنائي إلا انه دائما ما تحوطه الشبهات وكان ينظر الى الاعتراف على انه سيد الادله وكان يعفى المحكمه من البحث في عناصر الإثبات الأخرى وقد تلاشت أهميته في العصر الحديث لان الشك يحيط بإمكان ان يتقدم المتهم بدليل يقطع بإدانته وجاءت قرارات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات (روما ) ۱۹۵۳ بأن الاعتراف لايعد من الادله القانونيه.

- ولكن اذا كان الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحه إرتكابه للوقائع المكونه للجريمه بعضها او كلها فيجب التفرقه بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التى قد يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الاجرامى المنسوب اليه فهذة الاقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى الى مرتبه الاعتراف الذى لابد أن يكون صريحا ونصا في الجريمه فاذا كان الاعتراف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند الى المتهم فالإقرار بطبيعته لابد ان يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته ولذلك فأن أقوال المتهم وإقرار ببعض الوقائع التى يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي إرتكابه للجريمه لا يعتبر اعترافا وهذة الصفه اللازم توافرها في الاعتراف هى التى جعلت منه الدليل القوى للاثبات .

- والإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات ، و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه في مراحل أخرى .

- والإعتراف المعتبر في المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت في مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

- والأصل في الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

ومن المقرر ايضا أن الإعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

- وقد نصت محكمة النقض على : - (لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، و كان من المقرر أيضاً أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و واذنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك .

إن تقدير صحة الإعتراف و صدقه فيما أخذ به الحكم منه هو مما تستقل به محكمة الموضوع )

- للمحكمة أن تطرح إعتراف متهم على نفسه بإرتكاب الجريمة ما دامت لم تصدقه فيه لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإعتراف و كونه صحيحاً أو غير صحيح ، شأنه في ذلك شأن سائر أدلة الدعوى .

- قبض وقع على المتهمين دون سند من القانون او حالة من حالات التلبس وهل ما قررة المتهمين بتحقيقات النيابه العامة يعد إعترافا ؟

فالإعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
والإعتراف فى المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الإستدلال ، هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيته و قيمته فى الإثبات ، شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة .

- ومن شروط الاعتراف : -

۱ - ان يصدر الاعتراف من المتهم وتتوافر لديه الاهليه الاجراميه.
۲ -  ان يكون الاعتراف وليد إرادة حرة واعيهاى يجب ان تنبعث تلقائيا من المتهم دون ان يكون مصدرة مؤثرات معينه فالاعتراف الذىى يصدر على اثر الحيله او الخديعه او الوعد او الاسئله الايحائيه او الاكراة ايا كانت صورته لا يكون له قيمه من الوجهه القانونيه فالاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون إختياريا وهو لايعتد به ولو كان صادقا اذا صدر اثر ضغط او إكراة كائنا ما كان قدرة .

۳ -  يجب ان يكون الاعتراف صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ويتحقق ذلك اذا انصب مباشرة على الجريمه المنسوب له إرتكابها فيجب ان تصدر من المتهم إقرارات واضحه ايا كانت حقيقتها ما دامت تفيد انه ارتكب الجريمه وكانت لا تحتمل تأويلا اخر والاعتراف يجب ان يتعلق مباشرة بالواقعه الاجراميه و لايكتفى ان يكون موضوعه ملابسات احاطت بالجريمه مثل وجودة فى مكان الحادث او علاقته بالفاعل الاصلى.

٤ - ان يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحه فاذا صدر بناء على قبض او تفتيش او استجواب باطل لاى سبب من الاسباب كان الاعتراف ايضا باطلا ويشترط حينئذ توافر رابطه سببيه بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى ان يكون الاجراء الباطل سابقا او معاصرا للاعتراف.

۵ - ان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقه فلقد تغيرت الفاعليه الاجرائيه للاعتراف واثبتت التجارب ان الاعتراف قد يكون مصدرة مرضا عقليا او نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجه للايحاء او للرغبه فى التخلص من الاستجواب المرهق او من اجل التضحيه وإنقاذ المتهم الاصلى بسبب ما يربطه به من علاقه قرابه او صداقه فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه متى كان ذلك مخالفا للحقيقه والواقع .

- لهذا يجب التأكد من صدق الاعتراف اى من كونه مطابقا للحقيقه وذلك من خلال مختلف الظروف المحيطه بالمتهم وعدم ملاحظه وكيل النيابه المحقق اصابات ظاهرة بالطاعن لا تنفى وجود إصابات به ؟؟؟

- والاعتراف من عناصر الاستدلال لا يخرج عن كونه دليلا من ادله الدعوى التى تملك محكمه الموضوع كامل الحريه فى تقدير مدى صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها سلطه تقدير الادله فتأخذ بها او تطرحها دون بيان العله الا انها متى افصحت عن الايباب التى من أجلها اخذت بها او أطرحتها فأنه يلزم ان يكون ما اوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لاتنافر مع حكم العقل والمنطق وللمحكمه الاتعول على الاعتراف متى تراءى لها انه يخالف الحقيقه والواقع .

- والاعتراف ليس له قوة مطلقه فى الاثبات فللمحكمه تقدير مدى صحته ومطابقته للحقيقه فيكفى ان تتشكك المحكمه فى مدى صحه اسناد التهمه الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف وسلطتها فى ذلك مطلقه ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغه .

** ماذا قرر المتهم محمد جايز صباح امام نيابة امن الدولة ؟؟ ولماذا  ؟؟

الزمان فى هذة الدعوى هام جدا ان نعرف من خلال ما جاء فى التحقيقات توقيتات التحقيق مع المتهمين واين كانوا مقيدوا الحريهوفى اى سجن كان فيه المتهمين واى مكان تم احتجازهم فيه قبل عرضهم على النيابة العامة وماذا فعلوا بهم ومدى الا كراة الذى تعرضوا له والتعذيب الذى نال منهم والوعيد الذى توعدوهم به واثر ذلك عليهم وعلى مدى صحه ما نسب اليهم والاهوال التى عاشوها المتهمين والقبض على اهليتهم وتهديدهم القضيه والتخاذل والتها تر في عرض المتهمين على النيابة العامة ومدى صحه امر الضبط الذى تم والذى استند الى تحريات باطلة وهل يعتبر هذا الاقرار الذى نسب الى المتهم فى التحقيقات وانكرة امام عداله المحكمه هل يمكن ان تعتمد عليه المحكمه ام لابد ان يكون قد ادلى به امامها او امام قاضى تحقيق حتى يأخذ صفه الاعتراف القضائى  اما هذا الاقرار سواء ما اثبته ضابط الواقعة زورا وتلفيقا على لسان المتهم وهو الذى يتوقف قيمته على الثقه التى صدر امامها الاعتراف او شهادة من صدر الاعتراف امامهم.

وهل ماقررة الضابط باعتبارة شاهد اثبات امام المحكمه يجعلنا نثق فى كل ما قررة وكتبه وفى كل ما لم يذكرة ولم يتذكرة ...؟؟
وهل المحضر الذى خطه الضابط بيمينه له قيمه قانونيه او موضوعيه وهل هناك من ادله تدعم ما جاء به وهل ما ذكرة يطابق الواقع ..؟

وما قيمه ما اثبته الضابط اذا كان قد خلا من إقرار المتهم بصحه التهمه ولم يقر بارتكابه الافعال المكونه لها والاعتراف امام سلطه جمع الاستدلالات يأتى دائما خاليا من ايه ضمانات لان من يباشرها يمارس فيها سلطه التحقيق او الحكم وقد سميت هذة الاعترافات اعترافات غير قضائيه لانها غير منظمه تنظيما يحدد اوضاعه قانون الاجراءات الجنائيه .

 

أحكام محكمة النقض فى بطلان إعتراف المتهم

 

- التعذيب الذى تعرض له بعض المتهمين : -

حكم نقض : -

من المقرر أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه.

حكم نقض : -
أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. الإعتراف يحب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها في إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ،

ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين في تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ،
والإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به.

وفى حكم لمحكمة النقض : -
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة - ضمن ما استند إليه من أدلة - على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثاني و الثالث فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ، بما يبطله . و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

( الطعن رقم ٦٤۵۳ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲۷٤ بتاريخ ۲۳-۰۲-۱۹۸۳ )

- ومن المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان إعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الإعتراف إلى الإعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على إعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

واعتبر التعذيب جريمه تستوجب العقاب فى قانون العقوبات الصادر سنه ۱۹۰٤ المادة ۱۱۰ وقانون العقوبات الحالى المادة ۱۲٦ وقد حظر الدستور إيذاء المتهم بدنيا او معنويا ونصت المادى ٤۰ من قانون الاجراءات الجنائيه على انه لايجوز القبض على اى انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامهالانسان ولا يجوز ايذاءة بدنيا او معنويا مدلول ذلك :
-

ان يكون الاعتراف الذى يعول عليه فى الاثبات صادرا عن إرادة حرة ولذلك يجب استبعاد وسائل التأثير المختلفه لحمل المتهم على الاعتراف فعندما يدلى المتهم باقوال يجب ان يكون فى مأمن من كل تأثير خارجى عليه فمن السهل إرغام شخص على الكلام ولكنه من العسير إجبارة على قول الحقيقه ومن ثم كان اى تأثيريقع على المتهم سواء أكان عنفا او تهديدا ام وعدا يعيب إرادته وبالتالى يفسد إعترافه .

- من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى يدفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . و لما كان الطاعن قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات الأولية قد صدر وليد إكراه وقع عليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۵۵۸ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ٦۵۱ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹٦۷)

 

 

- يكفى لرفض الدفع ببطلان الإعتراف لوقوع تعذيب - أن ترد المحكمة عليه رداً سائغاً و كافياً فى التدليل على سلامة الإعتراف .

( الطعن رقم ۰۸۳۲ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۸٤٦ بتاريخ ۱۹-۰٦-۱۹٦۷)

 

 

- من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن كلاً من الطاعنين دفع بأن إعترافه بمقارفة الحادث كان وليد إكراه إذ صدر عقب هجوم كلب الشرطة عليه أثناء العرض مما أدى إلى تمزيق ملابسه و إصابة ثانيهما بجروح ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على الإعتراف الصادر منهما بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۰۵٦ لسنة ٤۱ مكتب فنى ۲۲ صفحة رقم ۸۰۵ بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۷۱)

 

 

- إذا كان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بأن إعتراف المتهمة الثانية كان وليد إكراه وقع عليها و لم تتقدم بأى طلب فى هذا الصدد فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم تثره أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/٤ )

 

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف - و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/٦/٤ )

 

- من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره . و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ . و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى ۷ يناير سنة ۱۹۷۰ كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى ۸ يناير سنة ۱۹۷۰ و لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ، و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى ” فإرتاع ” - حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه - فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ، و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن - و التى علل بها إدلاءه بما أدلى - فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم ۱۱٤۸ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ )

 

- من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية - الشاهد الرابع - على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ، من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها - و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم ۱۲٤۸ لسنة ٤۲ ق ، جلسة ۱۹۷۲/۱۲/۲۵ )

 


- من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ، و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة > أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ، و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما - أن تتولى هى تحقيق دفاعهما و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

( الطعن رقم ۹٤۸ لسنة ٤۳ ق ، جلسة ۱۹۷۳/۱۱/۱۳ )

 


- متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم ٦٤۹ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷۵/۱/٦ )

 

- إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .

( الطعن رقم ۹۸۸ لسنة ٤٤ ق ، جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۱ )

 

 

من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ، لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول ... ... ” الطاعن الأول ” دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ، و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه - إلى إقرار هذا المتهم - الطاعن الأول - على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲٦ صفحة رقم ۷۲٦ )

 

 

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة ” الإيعاز ” هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۱۲۰ لسنة ٤٦ مكتب فنى ۲۸ صفحة رقم ۵۹٦ بتاريخ ۱۵-۰۵-۱۹۷۷ )

 

 

إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

( الطعن رقم ۲۲٦۰ لسنة ٤۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ٤۷٤  بتاريخ ۰۲-۰٤-۱۹۸۰ )

 

- الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .

( الطعن رقم ۰۲۷۵ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۷۹۵ بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۸۱)

 


الطعن رقم ۰٤۸۸ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۸۰۱
بتاريخ ۰۱-۱۱-۱۹۸۱
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۲
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى ۱۹۷۸/٤/۲۳ فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله ” و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب ” مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ ۱۹۷۸/٤/۲۹ كان وليد إكراه . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - ضمن ما إستند إليه - إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 


الطعن رقم ٦۲٤۱ لسنة ۵۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۲٤٤
بتاريخ ۱٦-۰۲-۱۹۸۳
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۱
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار .

 


الطعن رقم ٤٤۰٦ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۹۹۷
بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹۸۹
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ب
۱) إن المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

۲) لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كماهو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون .

۳) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

٤) من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب ، فلا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعن بإعترافه فى محضر جمع الإستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك ، ما دامت قد إطمأنت إليه و إرتاحت إلى صدوره عنه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

۵) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

٦) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، و كان تناقض المجنى عليها و الشهود فى بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته .

۷) لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

۸) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

۹) من المقرر أن من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و من بينها محاضر جمع الإستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة و أقوال شاهدى الإثبات و صورة الواقعة التى أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

۱۰) من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

۱۱) لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك فى أقوال الشهود و ما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، و دفاعه بعدم إرتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

۱۲) من المقرر أن تقدير العقوبة و قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال .

( الطعن رقم ٤٤۰٦ لسنة ۵۹ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۰ )

 


الطعن رقم ٤٤۲۱ لسنة ۵۵ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۰۵
بتاريخ ۲۰-۰۱-۱۹۸٦
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ٤
لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك ، و كان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث و الخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته و باقى الطاعنين على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 


الطعن رقم ۰۱۵۰ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ٤۵۳
بتاريخ ۰۳-۰٤-۱۹۸٦
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۷
لما كان ما أثاره المحكوم عليه ........ بمحضر الشرطة المؤرخ .......... و بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ...... و الإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثانى من أن إعتراف الأول كان وليد إكراه مادى وقع عليه من الثانى و أن الأخير هو الذى طعن المجنى عليها الأولى بالمطواه بما تتناقض مع إعترافه ، إنما هو أمر تال لصدور الحكم المعروض و غير موجه لقضائه و لا يتصل به ، و كان المحكوم عليه الأول أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع بشأن هذاالإعتراف ، و على العكس فقد إعترف بمحضرى جلسة المحاكمة المؤرخين .......... ، .......... - فى حضور المدافع عنه - بإرتكابه للجرائم المسندة إليه ، و من ثم فلا يقبل منه إثاره هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 


الطعن رقم ٦۲٦۱ لسنة ۵٦ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۳۰۱
بتاريخ ۱۸-۰۲-۱۹۸۷
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعنة قصر دفاعه عنها على الدفع ببطلان القبض على المتهمة الأخرى ، و لم يثر الدفع ببطلان إعترافها لأنه وليد إكراه على النحو الذى أورده بأسباب الطعن ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 


الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۷۰۹
بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹۸۷
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
الدفع ببطلان الإعتراف لأنه وليد إكراه هو دفاع جوهرى ينبغى على المحكمة إن هى رأت التعويل على الإعتراف أن ترد على الدفع بما يفنده ، و إذ كان الحكم قد إقتصر فى رده على الدفع علىقوله أن الأوراق قد خلت من أن إكراهاً قد وقع على الطاعن ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ثمة برقيتين أرسلت إحداهما إلى المحامى العام و الأخرى إلى رئيس النيابة تحملان شكوى أخ الطاعن مما تعرض له أخوه من تعذيب حمله على الإعتراف بطلب ندب طبيب لإثبات ما به من إصابات نتجت عن هذا التعذيب ، وإذ إلتفتت المحكمة عن دلالة تينك البرقيتين و لم تحقق ما ورد بهما ، و عولت فى إدانة الطاعن - من بين ما عولت عليه - على إعترافه ، فإن حكمها يكون قاصراً بما يبطله .

 


الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۸ صفحة رقم ۷۰۹
بتاريخ ۲۰-۰۵-۱۹۸۷
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۵
الدفع بإنتفاء المسئولية تأسيساً علىأن ما قارفه الجانى كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهرى لما له من أثر على الإرادة و الإختيار و هما مناط المساءلة الجنائية ، و كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن من أنه إنما توجه بإختياره مع المحكوم عليه الآخر إلى منزل المجنى عليه لا يصلح رداً لأن ذلك من الحكم مصادرة للدفاع لا رداً عليه ، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعن حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و تستظهر ما كان للسلاح الذى يحمله المتهم الآخر ” الطاعن الأول ” من أثر على إرادة الطاعن و إختياره ، أما و هى لم تفعل ، و كانت الأسباب التى أوردتها لتنفيذه لا تؤدى إلى ذلك ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور .

( الطعن رقم ۱۲۸۱ لسنة ۵۷ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۵/۲۰ )

 



الطعن رقم ٤۱۱٤ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۱۲
بتاريخ ۰۷-۰۱-۱۹۸۸
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه .

 


الطعن رقم ۳۷۲۵ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۸۵۳
بتاريخ ۰٤-۱۰-۱۹۸۸
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۳
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعنين مثلا أمام غرفة المشورة بجلسة .............. حيث أنكرا التهمة و قررا ” بأنهما إعترفا أمام النيابة تحت تأثير الإكراه الواقع عليهما من رجال الشرطة و قررا بأنهما ليس لديهما محام ” لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع - بأن إعتراف الطاعنين كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد إستند الحكم المطعون فيه - ضمن ما إستند إليه - فى إدانة الطاعنين إلى إعترافهما بالتحقيقات دون أن يعرض ما قرراه من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرا ما إسند إليهما فى مرحلة المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .

 


الطعن رقم ۳۷۲۵ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۸۵۳
بتاريخ ۰٤-۱۰-۱۹۸۸
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ۵
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .

 


الطعن رقم ٦۸٤۰ لسنة ٦۰ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۹۵۸
بتاريخ ۰۳-۱۰-۱۹۹۱
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاعتراف
فقرة رقم : ٤
البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف المنسوب إلى المتهم الثانى على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لكونه وليد وعد و إغراء فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها كما لا يصح له أن يثير أساساً جديداً للدفع ببطلان الإعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التى تتطلب تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2