You cannot copy content of this page

تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف

تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف

 

 

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

العنوان : وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.

الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الوقف . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارته من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.

 

الطعن رقم ٢٤٧٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٣
العنوان : وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الأحوال الشخصية . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بأصل الوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
القاعدة : أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى ، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف تتعلق بأصل الوقف أو الاستبدال .

 

الطعن رقم ١٠٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام ” .نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ” . وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الوقف . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بأصل الوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
القاعدة : من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/١٢/١٤
العنوان : وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الأحوال الشخصية . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بأصل الوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
القاعدة : أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى ، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف تتعلق بأصل الوقف أو الاستبدال .

 

الطعن رقم ١٢٥٩٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥
العنوان : أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : المسائل الخاصة بالإجراءات : المسائل التى تعترض سير الخصومة : تدخل النيابة ” . نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية ” .
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية . تعلق النزاع بأرض وقف مكان مسجد قديم. مؤداه . وجوب تدخل النيابة العامة . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم المطعون فيه . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء النقض – أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة – بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف – أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كان عليها الدعوى وللنيابة ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . (٥) لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع يدور حول منازعة الطاعن بصفته للمطعون ضده الأول بصفته بشأن الأرض محل النزاع وعلى ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى أنها أرض وقف مكان مسجد قديم ، وهى بهذه المثابة وإن كانت دعوى مدنية فقد أثيرت فيها مسالة متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويكون تدخل النيابة واجباً ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

 

الطعن رقم ٨٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩
العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ” . وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الوقف . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارته من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف أو استبداله . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق – والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف – أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ، وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى ، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف أو الاستبدال .

 

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤
العنوان : حكم ” بطلان الحكم : ما يؤدى إلى البطلان ” . وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف ” .
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الأحوال الشخصية . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بأصل الوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
القاعدة : من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفُعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رُفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ١٣٠٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦
العنوان : نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ” . وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الوقف . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بأصل الوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق - والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون قد رُفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف ، أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ١٦٥٤٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/١١/٠٤
العنوان : أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : المسائل الخاصة بالإجراءات : المسائل التى تعترض سير الخصومة : تدخل النيابة “. وقف ” دعوى الوقف : وجوب تدخل النيابة في مسائل الوقف “. نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في قضايا الوقف المتعلقة بأصله أو إنشائه أو الاستحقاق فيه . م ٦ / ٢ قانون ١ لسنة ٢٠٠٠. سواء رفعت به دعوى أصلية أو أثيرت في دعوى مدنية. تخلفها عن ذلك . أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام . وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية وإن أبدت الراى أمام محكمة الدرجة الاولى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيريا وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعد أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . وإلا كان الحكم باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم التمسك به لأول مرة أمامها . ويكون تدخل النيابة واجباً عند طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف وإلا كان الحكم الصادر باطلاً ولا يغير من ذلك كون النيابة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها أمام محكمة أول درجة لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية.

 

الطعن رقم ٥١١١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٣
العنوان : وقف . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى ” ” تدخل النيابة في الدعاوى المتعلقة بالوقف ” . بطلان . نيابة عامة . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن ” ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً . يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . تعلق هذا البطلان بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.
القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٣٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢
العنوان : حكم ” الأحكام الجائز الطعن عليها ” ” عيوب التدليل : القصور : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية ” ” ملكية المستحق في الوقف الاهلى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” . وقف ” الوقف الأهلى ” ” تدخل النيابة في قضايا الوقف” ” هيئة الأوقاف ” .
الموجز : وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف . م ١ / ٢ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستخدام فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت . مؤداه . اعتباره من المسائل الأولية المتعلقة بالوجود القانونى للوقف .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ليس واجباً إلا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته او بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت مما يعتبر من المسائل الأولية المتعلقة بالوجود القانونى للوقف .

 

الطعن رقم ٣٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢
العنوان : حكم ” الأحكام الجائز الطعن عليها ” ” عيوب التدليل : القصور : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية ” ” ملكية المستحق في الوقف الاهلى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” . وقف ” الوقف الأهلى ” ” تدخل النيابة في قضايا الوقف” ” هيئة الأوقاف ” .
الموجز : المنازعة في ملكية جهة الوقف لعقار معين . ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . مؤداه . عدم نزول تدخل النيابة العامة في الدعوى . م ١ / ٢ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد المنازعة في ملكية جهة الوقف بعقار معين فليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف , وبالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة فيها طبقاً للمادة سالفة الذكر .

 

الطعن رقم ٣٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢
العنوان : حكم ” الأحكام الجائز الطعن عليها ” ” عيوب التدليل : القصور : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية ” ” ملكية المستحق في الوقف الاهلى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” . وقف ” الوقف الأهلى ” ” تدخل النيابة في قضايا الوقف” ” هيئة الأوقاف ” .
الموجز : عدم تعلق النزاع بأصل الوقف ودورانه حول ملكية جهة الوقف لأرض التداعى . مفاده . عدم تعلقه بمسأله من المسائل التى يوجب القانون فيها تدخل النيابة العامة . نعى الطاعن ببطلان الحكم لعدم تدخل النيابة في الدعوى بالمخالفة للمادتين ٨٩ / ٢ مرافعات ، م ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف وإنما يدور حول ملكية جهة الوقف لأرض التداعى فلا يكون بذلك متعلقاً بمسألة من تلك المسائل التى يوجب القانون فيها تدخل النيابة العامة ويكون النعى بالتالى على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢
العنوان : حكم ” الأحكام الجائز الطعن عليها ” ” عيوب التدليل : القصور : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية ” ” ملكية المستحق في الوقف الاهلى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” . وقف ” الوقف الأهلى ” ” تدخل النيابة في قضايا الوقف” ” هيئة الأوقاف ” .
الموجز : الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ . مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوقف ولئن كان يخرج الأعيان الموقوفة من ملكية الناس ويجعلها على حكم ملك الله ويخضع الاستحقاق عنها لأحكام وشروط أشهاد الوقف , إلا انه بصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد انهى أشهارات الوقف الأصلية وجعل أعيانها أملاكاً عادية حرة تسرى عليها القواعد العامة في حق الملكية وطرق كسبها ومنها وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

الطعن رقم ٣٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢
العنوان : حكم ” الأحكام الجائز الطعن عليها ” ” عيوب التدليل : القصور : الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ” . ملكية ” اسباب كسب الملكية ” ” ملكية المستحق في الوقف الاهلى ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” . وقف ” الوقف الأهلى ” ” تدخل النيابة في قضايا الوقف” ” هيئة الأوقاف ” .
الموجز : تعيين الوقف وما إذا كان وقفاً على غير الخيرات يخضع للقواعد العامة في حق الملكية أم وقفاً خيرياً لا يجوز تملك أعيانه بالتقادم . مسألة قانونية . تمسك الطاعنة بتملكها لأعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم تصدى الحكم المطعون فيه لتلك المسألة الأولية . قصور .
القاعدة : إذ كان تعيين الوقف الذى يستند إليه المطعون ضدهما وما إذا كان وقفاً على غير الخيرات انتهت بصدور القانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ وآلت أعيانه المستحقة ويخضع للقواعد العامة في حق الملكية أم وقفاً خيرياً يظل قائماً ولا يجوز تملك أعيانه بالتقادم يعتبر مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فيما تمسكت به الطاعنة في دفاعها بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ لم يتصدى الحكم لهذه المسألة القانونية ولم يقل كلمته فيها فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥
العنوان : وقف ” دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف “.
الموجز : النيابة العامة . وجوب تدخلها في دعاوى الأحوال الشخصية . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز الدفع به في أية مرحلة من مراحل التقاضى . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بأصل الوقف . م ٦ / ٢ ق ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
القاعدة : أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل النيابة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضى ، ولمحكمة النقض والنيابة العامة أن تثيره من تلقاء نفسها ، ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف تتعلق بأصل الوقف أو الاستبدال .

 

الطعن رقم ٤٧٢٣ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦
العنوان : حكم “تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” “سلطتها بشأن تقرير الخبير “. تقادم ” التقادم المكسب الطويل : ملكية الوقف ” . وقف ” تملك أعيان الوقف ” . أموال ” وضع اليد على أرض الوقف ” أموال الدولة الخاصة : أموال الأوقاف ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية ” . نيابة
الموجز : تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه . وجوب تدخل النيابة فيه . م ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ، ٨٨ / ٣ مرافعات . تدخلها في غير ذلك . جوازى . م ٨٩ / ٢ مرافعات . دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لأرض وبناء العقار ومنازعة هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة بملكيتها للعقار موضوعه وعدم صلته بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية قبل إلغائها . عدم لزوم تدخل النيابة العامة فيها . النعى على الحكم المطعون بالخطأ لوجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى . نعى على غير أساس .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، والمادة ٨٨ / ٣ من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه ، أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، أما في غير ذلك فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة ٨٩ / ٢ من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض وبناء العقار ، وقد نازعته الطاعنة بتمسكها أن الأرض محل النزاع مملوكة لها وهى أرض وقف ، فإن النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكيه جهة الوقف لعقار النزاع ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ، ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في الدعوى ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١
العنوان : حكم ” بطلان الحكم وانعدامه ” . نيابة عامة ” تدخل النيابة العامة في الدعاوى : تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف ” . وقف ” وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف ” .
الموجز : وجوب تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف . م١ ق٦٢٨ لسنة ١٩٥٥، م٦ ق١ لسنة ٢٠٠٠ . مناطه . تعلق النزاع بالوقف دون تحديد مسائل بعينها منه . يستوى في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة به . عدم تدخل النيابة العامة بإبداء الرأى في هذه الدعاوى . أثره . بطلان الحكم . جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ التى صدر الحكم المطعون فيه في ظل سريان أحكامها إذ نص في مادته الأولى على أنه يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه ، وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً وهو ذات ما انتهجه المشرع في المادة (٦) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المعمول به اعتباراً من أول مارس سنة ٢٠٠٠ فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الملية والشرعية قبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المار ذكره فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٤٦٦٨ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١١/٠٥/١٤
العنوان : دعوى ” التدخل فيها ” . نيابة عامة . أحوال شخصية . بطلان ” بطلان الحكم ” . وقف .
الموجز : وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به في أيه حالة كانت عليها الدعوى . لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . يستوى في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثير فيها مسألة متعلقة بالوقف . م ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ .
القاعدة : المقرر أنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٧٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨
العنوان : أحوال شخصية . وقف ” التدخل في قضايا الوقف ” . نيابة عامة .
الموجز : وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف . م ٦ / ٢ قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه . يستوى في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع في صفة المطعون عليه واختصاصه بأرض النزاع وهو ما يندرج في مسائل الوقف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدى رأيها , فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣
العنوان : أحوال شخصية . وقف ” التدخل في قضايا الوقف . نيابة عامة .
الموجز : وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف . م ٦ / ٢ قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو أنشأئه فيه ، يستوى في ذلك أن يكون النزع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة معلقة بالوقف .
القاعدة : النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على النزاع الماثل على أن “وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً .يدل على انه كلما كان النزاع متعلقاً بدعاوى الوقف يكون تدخل النيابة العامة فيه وجوبياً عند نظر هذا النزاع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية وإلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن منازعة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته للطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما تقوم على استلام أعيان وأطيان الوقف وهى من المسائل المتعلقة بالوقف ومن ثم فإن تدخل النيابة العامة في الدعوى يكون وجوبياً وإذ كان الثابت من الأوراق عدم تدخلها أمام محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلاً .

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩
العنوان : ” وقف ”
الموجز : وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف . م ٦ / ٢ قانون ١ لسنة ٢٠٠٠ رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه فيه ، يستوى في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة معلقة بالوقف .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع في صفة المطعون عليه واختصاصه بأرض النزاع وهو ما يندرج في مسائل الوقف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدى رأيها فإنه يكون باطلاً .

 

الطعن رقم ٣٠٧٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٧
العنوان : وقف . نيابة عامة ” التدخل في دعوى الوقف ” دعوى . بطلان . نقض .
الموجز : النزاع المتعلق بالاستبدال . تعلقه بأصل الوقف . علة ذلك . وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا . مناطه . م ١ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، م ٣٨٨ / ٣ مرافعات .
القاعدة : مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة ٨٨ / ٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه أو بشخص المستحق أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ فإن تدخل النيابة يكون وجوبياً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعنى السالف بيانه .

 

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٩/١٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٤٠ - قاعدة ٣٨٨ - صفحة ٤٢٠ )
العنوان : وقف . نيابة عامه . دعوي .
الموجز : تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه. وجوب تدخل النيابة فيه. مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥. الدعوى بثبوت ملكية الوقف لبعض الأعيان. عدم لزوم تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك.
القاعدة : مفاد نص المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية عملاً بالقانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، و كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت ملكية وقف ........ و . ........ . الذى تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم إغتصبها الطاعنون و أقاموا عليها منشآت ، و كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض و لا يتصل بأصل الوقف و لا بأى من مسائله المشار إليها و التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و من ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى .

 

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٥٠ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ١٩٨٥/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ - قاعدة ١٨٥ - صفحة ٨٩٤ )
العنوان : وقف ” تدخل النيابة في قضايا الوقف ” ” هيئة الأوقاف ” .
الموجز : وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف . م ١ / ٢ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ . رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بانشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت .
القاعدة : تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .

 

الطعن رقم ٩٣١ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٥/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ - قاعدة ٩٣ - صفحة ٤٣٢ )
العنوان : وقف . أحوال شخصية . نيابة عامة . دعوى ” تدخل النيابة العامة ” .
الموجز : تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضايا الوقف . مناطه . تعلق النزاع بآصل الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه . تدخلها في غير ذلك . جوازى . المادتان ٨٨ / ٣ و ٨٩ / ٢ مرافعات .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة ٣ / ٨٨ من قانون المرافعات أن تدخل النيابة في قضايا الوقف لا يكون وجوبياً إلا إذا كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية أما في غير ذلك ، فإن تدخلها يكون جوازياً على ما جرى به نص المادة ٢ / ٨٩ من قانون المرافعات.

 

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٣/٠٦/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٤ - قاعدة ٢٩٣ - صفحة ١٥٠١ )
العنوان : أحوال شخصية . وقف ” التدخل في قضايا الوقف ” . نيابة عامة .
الموجز : وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف . م ١ قانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ . شرطه .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالإستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٦ لسنة ١٩٥٥

 

الطعن رقم ١٥٢١ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٣/٠٤/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٤ - قاعدة ٢٠٨ - صفحة ١٠٤٢ )
العنوان : وقف . نيابة عامة ” التدخل في دعوى الوقف ” . دعوى . بطلان .
الموجز : المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها . وجوب تدخل النيابة العامة فيها . ولو أثيرت في دعوى مدنية . عدم تدخلها . أثره . البطلان . م ١ قانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ( مثال في دعوى حكر )
القاعدة : مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ سنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طالما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بأعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعنى السابق تجليته . لما كان ذلك و كان الثابت أن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف .. أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب زيادة قيمة الحكر و قد دفع المطعون ضدهم الدعوى بأن عقار النزاع مملوك لهم و غير محمل بحكر كما نازعوا في تاريخ إنشاء الوقف و كيفية إنشائه و تكون هذه المسائل الأخيرة و إن أثيرت في دعوى تصقيع قيمة الحكر عن أرض موقوفة و بزيادته مما يتعلق بالوقف من حيث أصله وإنشائه و يستوجب بحثها التطرق لأمور كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها قبل إلغائها فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها و إلا كان الحكم باطلاً .

 

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٥٢ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ١٩٨٣/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٤ - قاعدة ١٩٣ - صفحة ٩٥٦ )
العنوان : أحوال شخصية . وقف ” التدخل في قضايا الوقف”. نيابة عامة .
الموجز : وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف . م ١ قانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف..
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ و إن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الإستحقاق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ و أنه يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٢/١١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٣ - قاعدة ١٨٨ - صفحة ١٠٤٢ )
العنوان : وقف . نيابة عامة . دعوى .
الموجز : منازعات الأحوال الشخصية المنصفة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخصى المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية . وجوب تدخل النيابة العامة فيها ولو في دعوى مدنية أثيرت فيها إحدى هذه مسائل .
القاعدة : مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسائل متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨١/٠٥/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٢ - قاعدة ٢٩٢ - صفحة ١٦١٨ )
العنوان : وصية . أحوال شخصية . نيابة عامة . بطلان ” بطلان الحكم “. دعوى ” دعوى الحوال الشخصية “.
الموجز : الدعوى بثبوت وصحة ونفاذ الوصية . أختصاص المحاكم الإبتدائية بنظرها بعد إلغاء المحكام الشرعية . النيابة العامة طرف أصلى فيها . عدم تدخلها , أثره بطلان الحكم .
القاعدة : إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت و صحة و نفاذ الوصية الصادرة للمطعون ضدها من مورث الطاعنة ، و كان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان إنعقادها و شروط صحتها و نفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ و هو ما كان يدخل في إختصاص المحاكم الشرعية ، و كان الإختصاص بنظرها ينعقد - وفقاً للقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - للمحكمة الإبتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و إذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم و هو إجراء يتعلق بالنظام العام ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم فإنه يقع باطلاً .

 

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٧ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ١٩٧٨/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٩ - قاعدة ٣٢٢ - صفحة ١٦٧٤ )
العنوان : دعوى “دعوى الأحوال الشخصية “. نيابة عامة .
الموجز : النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . عدم وجوب ابداء رأيها في كل مرحلة من مراحل الدعوى . م ٩٥ مرافعات . سريان حكمها حيث تكون النيابة طرفا منضما فحسب .
القاعدة : نص المادة ٩٥ من قانون المرافعات لا يسرى حكمه إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً ، أما إذا كانت طرفاً أصلياً كالحال في قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية - و منها الدعوة الماثلة - فلا ينطبق النص ، و لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بالتطليق ، فهذا كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و لا على النيابة أن تبدى الرأى في كل مرحلة من مراحل الدعوى .

 

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٧٧/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ - قاعدة ٢٩٧ - صفحة ١٧٢٩ )
العنوان : وقف . نيابة عامة . دعوى .
الموجز : تدخل النيابة في المسائل المتعلقة بالوقف الخيرى . وجوب مادة ١ ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ . لا محل لأعمال حكم المادة ٨٩ مرافعات من جواز تدخل النيابة في هذه الحالة : علة ذلك .
القاعدة : القول بأن المادة ٨٩ من قانون المرافعات القائم و المعمول به إعتباراً من ١٩٦٨ / ١١ / ١٠ الذى أدرج الدعوى أمام محكمة أول درجة - جعلت تدخل النيابة العامة جوازياً في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية و أنها بهذه المثابة تعد ناسخة للقانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في هذا الخصوص بحيث يصبح تدخلها في القضايا المتعلقة بالوقف الخيرى جوازياً و يستمر وجوبياً فيما عداه من الأحوال التى نص عليها فيه ، مردود بأن مؤدى المادة الثانية من القانون المدنى أنه و إن كان الأصل في نسخ التشريع أن يتسم بنص صريح ينظمه تشريع لاحق إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً أما بصدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً و مطلقاً مع نص في التشريع القديم ، و في هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يتحقق فيها هذا التعارض ، و إما بصدور تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع التى أفرد لها تشريع سابق ، و في هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة و تفصيلاً و لو إنتفى التعارض بين نصوص هذا التشريع و نصوص التشريع الذى تلاه . و لما كانت المادة ٨٩ وردت في قانون المرافعات و هو قانون عام ، و كان القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ قانون خاصاً قصد به مواجهة حالة معينة نتجت عن إلغاء المحاكم الشرعية و المجالس المحلية بمقتضى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ فإنها لا تؤدى إلى إلغاء القواعد المعمول بها في شأن هذه الحالة الخاصة كإستثناء من المبدأ العام الذى نص عليه التشريع العام خاصة و أنه لم يشر صراحة إلى هذه الحالة بالذات و لم تجىء عبارته قاطعة على سريان حكمه في جميع الأحوال و أنه يمكن التوفيق بين نصوصه و نصوص التشريع الخاص السابق عليه ، ذلك أن المراحل التشريعية قاطعة في أن لكل من المادة ٨٩ من قانون المرافعات و المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ نطاقه الذى تتحدد به لا يتداخلان و لا يبغيان ، إذ أن المادة ٨٩ تقابل المادة ١٠٠ من قانون المرافعات الملغى رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ التى كانت تنص هى الأخرى على أن تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالأوقاف الخيرية جوازى ، و كان هذا التدخل الجوازى له مجاله في دعاوى الأوقاف الخيرية التى تعرض على المحاكم الإبتدائية فيما يخرج عن إختصاص المحاكم الشرعية التى كانت قائمة وقتذاك و هى تلك التى لا تتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه ، فلما صدر القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ بنظام القضاء و ألغيت بمقتضاه المحاكم الشرعية و المجالس المحلية و أحيلت الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحاكم المدنية عمد المشرع إلى إصدار القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ و أوجبت الفقرة الثانية من مادته الأولى تدخل النيابة في كل قضية متعلقة بالأحوال الشخصية أو بالوقف مما كان يندرج ضمن إختصاص المحاكم الشرعية الملغاة ، و هذا الوضع قائم وباق على ما هو عليه ، و من ثم فإن القول بإن المادة ٨٩ من قانون المرافعات الحالى نسخت جزئياً حكم المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في صدد الوقف الخيرى فيه مجاوزة المرد المشرع يساند ذلك أن كلا من المادتين ٨٨ ، ٨٩ من قانون المرافعات اللتين عددتا مواضع تدخل النيابة وجوباً وجوازاً لم تعرضا للقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية خلافاً لما يجرى به نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات الملغى ، تقديراً من المشرع بأن القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ بين الأحوال التى يكون فيها تدخل النيابة جوازياً أو وجوبياً مما مفاده بقاء هذا القانون بكافة أحكامه ، بل و إكتفى المشرع بما أوردته الفقرة الثالثة من المادة ٨٨ و الفقرة السابعة من المادة ٨٩ من إشارة إلى الحالات التى تلغى القوانين الخاصة على وجوب التدخل أو جوازه مما يعنى أنه ما كان يستهدف تجويز التدخل في صدد قضايا الأوقاف الخيرية التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و إنما قصد إلى وجوب تدخل النيابة فيها إحتفاء منه بهذا النوع من الدعاوى و إعتداد بأهميتها الخاصة ، يظاهر هذا الرأى أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أنه بعد صدور القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحاكم الجزئية مما مؤداه وفقاً للمادة ٨٧ من قانون المرافعات أن لها كل ما للخصوم من حقوق و عليها كل ما عليهم من إلتزامات ، و القول بأن تدخلها أصبح جوازياً في قضايا الوقف الخيرى يتجافى مع هذا الإعتبار .

 

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٤٤ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ١٩٧٧/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٨ - قاعدة ١٠٢ - صفحة ٥٥٦ )
العنوان : أحوال شخصية .نيابة عامة . استئناف .نقض .
الموجز : اعتبار النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الإبتدائية . ق ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ . مؤداه . تخويلها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض .
القاعدة : مفاد نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٠ أن - المشرع إستهدف بإصدره تنظيم تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، و أنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الإبتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام الصادره فيها بطريق الإستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥فى إختصاص المحاكم الإبتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها . و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الإستئناف عملاً بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

 

الطعن رقم ١٢ لسنة ٣٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية - جلسة ١٩٧٢/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٣ - قاعدة ١١٥ - صفحة ٧٣٠ )
العنوان : أحوال شخصية . ” دعوى الأحوال الشخصية ” . نيابة عامة .دعوى . ” التدخل في الدعوى ” . بطلان . حكم . ” بيانات الحكم ” .
الموجز : وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف . مثال في بيان الحكم لرأى النيابة .
القاعدة : متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن ” النيابة العامة ممثلة في شخص وكيلها الأستاذ ... قدمت مذكرة برأيها بتوقيعه و انتهت في ختامها إلى إعادة القضية للمرافعة لضم تقرير إستئناف و مسودة الحكم المستأنف و ترجىء إبداء رأيها في الموضوع حتى يتم ذلك ” . فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف .

 

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٧١/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٢ - قاعدة ١٠ - صفحة ٤٦ )
العنوان : دعوى . ” تدخل النيابة العامة ” . وقف . ” الدعوى المتعلقة بالوقف ” . نيابة عامة . بطلان . نقض . ” أسباب الطعن ” . نظام عام .
الموجز : وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف . عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى لابداء الرأي . أثره . بطلان الحكم . جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة : مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه ، مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف . و أصبح الاختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية ، و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن النزاع بين الطاعن و المطعون عليها الأولى كان يدور في أساسه حول صحة القرار الصادر باستبدال الاعيان موضوع الدعوى بالاعيان التى كانت موقوفة على المطعون عليها الأولى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بأصل الوقف ، بما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، ثم صارت بعد إلغاء تلك المحاكم من إختصاص دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإنه يتعين طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر أن تتدخل النيابة في الدعوى لابداء رأيها فيها ، حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية و إلا كان الحكم باطلا . و إذ كان هذا البطلان هو مما تجوز اثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لتعلقه بالنظام العام . و كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأى فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلا .

 

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٦٨/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٩ - قاعدة ٢١٢ - صفحة ١٤٠٢ )
العنوان : نيابة عامة . ” تدخل النيابة في قضايا الوقف” . وقف
الموجز : وجوب تدخل النيابة في دعاوى الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية . يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف , أم أن مسألة الوقف أثيرت في دعوى أخرى .جزاء مخالفة ذلك بطلان الحكم .
القاعدة : مفاد نصوص المواد الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ و الثانية و الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانونين ٣٩٩ لسنة ١٩٦٣ و ٢٧٧ لسنة ١٩٥٤ - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية في خصوص الوقف و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و أحال الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً . يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى ملكية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

 

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٣١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٦٦/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ - قاعدة ١٥٥ - صفحة ١١٤٦ )
العنوان : وقف . ” شرط الوقف ” . ” تفسيره ” . ” الرجوع في الوقف ” . ” انتهاء الوقف ” . ” تدخل النيابة العامة ” . دعوى . ” إجراءات نظر الدعوى ” . ” تدخل النيابة العامة ” . دعوى . ” أجراءات نظر الدعوى ” ” تدخل النيابة العامة ” . نيابة عامه . “تدخلها في قضايا الوقف ”
الموجز : وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى كلما كان النزاع متعلقا يأصل الوقف أو أنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق في الوقف وألا كان الحكم باطلا . يستوى فلى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنيه وأثيرت فيها مسأله متعلفه بالوقف .
القاعدة : لما كان القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ينص في مادته الأولى على أنه ,, يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ . وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالاحوال الشخصية او بالوقف وإلا كان الحكم باطلا ً،، . فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية ، وأصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملاً بالقانون ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ... فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان الواقف قد حرم نفسه وذريته من الإستحقاق ومن الشروط العشرة وما إذا كان الوقف قد أنشىء مقابل عوض مالى أو لضمان حق ثابت قبل الواقف وذلك لتحديد ما إذا كان للواقف حق الرجوع في الوقف من عدمه وبيان شخص المستحق الذى تؤول إليه ملكية ما إنتهى فيه الوقف تبعاً لطبيعة إستحقاقه وتحديد صفته فيه ، فإن النزاع في هذه المسائل كلها يعتبر متعلقاً بالوقف من حيث إنشائه وشروطه التى يستوجب بحثها الخوض في تفسير عبارات كتاب الوقف ويطبق في شأنها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الخاص بأحكام الوقف ويكون تدخل النيابة العامة واجباً عند نظر هذا النزاع وإلا كان الحكم باطلاً .

 

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٢٨ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٦٤/٠٦/١٧
مكتب فنى ( سنة ١٥ - قاعدة ١٣٢ - صفحة ٨٣٦ )
العنوان : وقف٠دعوى”إجراءات نظر الدعوى”٠”تدخل النيابةفى الدعاوى المتعلقة بالوقف”٠بطلان٠نيابة عامة٠نظام عام٠نقض٠”اسباب الطعن”٠”الاسباب المتعلقة بالنظام العام”٠
الموجز : وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف والا كان الحكم باطلا٠يستوى في ذلك ان تكون الدعوى اصلا من دعاوى الوقف او ان تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية واثيرت فيها مسألة اولية متعلقة بالوقف ٠تعلق هذا البطلان بالنظام العام٠لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها٠
القاعدة : توجب المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالوقف و إلا كان الحكم باطلا ، يستوى في هذا الشأن أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . و إذ كان هذا البطلان مما يتعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2