You cannot copy content of this page

تعريف الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى

تعريف الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى

 

الاول نعرف الحبس الاحتياطى ايه هو : للاسف قانون الاجراءات الجنائيه مفيهوش تعريف محدد للحبس الاحتياطى وده بيتعارض مع مبدأ الاصل فى  .  الانسان البراءه .
ولكن فى الماده ۳۸۱ من التعليمات العامه للنيابات عرفت الحبس الاحتياطى على انه :اجراء من اجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامه التحقيق الابتدائى من خلال وضع تصرف المتهم تحت يد المحقق خوفا من هربه او تاثيره على اركان الجريمه والشهود الخ.... ولازم نعرف ان الحبس الاحتياطى مش محاكمه ولكن هو اجراء من اجراءات التحقيق يعنى مش شرط من شروط الاتهام ولكن اجراء وليس محاكمه مع انه قريب جدا من العقوبه السالبه للحريه ولكن هو فى النهايه اجراء تحفظى.

طيب ايه راى الدستور؟...
الماده ٤۱ قالت واشترطت انه لابد من توافر ضروره التحقيق كمبرر لاجراء الحبس الاحتياطى وذلك بشرط وجود ادله ادانه كافيه تجاه المتهم .
ماده ۳۸۷ من تعليمات النيابه قالت : على اعضاء النيابه مراعاه ظروف مايعرض عليهم من قضايا وامعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطيا او لا ومراعاه ظروفه الاجتماعيه والارتباطات العائليه والماديه ومدى خطوره هذا الاجراء وكل هذا متروك لتقديرهم ... وطبعا مفيش الكلام ده محدش بينظر لظروف حد ولا بيهمه مدى خطوره حبس المتهم احتياطى او لا ..

طيب ايه هى شروط الحبس الاحتياطى ؟.....
نصت الماده ۱۳٤ من قانون الاجراءات الجنائيه على :الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ...وقالت يجوز حبس المتهم احتياطى بعد استجوابه خوفا من هروبه ولكن اذا توافرت دلائل كافيه على ادانته ... وده بيكون فى ۱-الجنح المعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن سنه ۲- حالات التلبس ۳-خشيه هروب المتهم ٤- لو مكانش للمتهم محل اقامه ثابت ومعلوم..

طب ايه هى مده الحبس الاحتياطى ؟.....
الماده ۲۰۱ اجراءات قالت ان الامر الصادر من النيابه العامه بالحبس الاحتياطى لازم يكون صادر من وكيل نيابه على الاقل ولمده اقصاها ٤ ايام . ماده ۲۰۲ من نفس القانون قالت ان على النيابه العامه اذا رأت مد الحبس الاحتياطى للمتهم ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى قبل نهايه ال ٤ ايام ليصدر امر بعد سماع النيابه واقوال المتهم وله الحقث فى التجديدج للمتهم لمدد متعاقبه لاتتجاوز۱۵ يوم ولاتزيد مجموعها عن ٤۵ يوم او الافراج عن المتهم بكفاله او بغير كفاله .. ماده ۲۰۳: لو لم ينتهى التحقيق ور؟أت النيابه مد الحبس بعد انتهاء المدد المبينه فى المادتين وجب عليه عرض القضيه على محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشوره قبل انتهاء مده الحبس الاخيره لتصدر امر بما تراه .. ومع ذلم مينفعش ان مده الحبس الاحتياطى تتجاوز ثلث الحد الاقصى للعقوبه بحيث لا تتجاوز ٦ اشهر فى الجنح و۱۸ شهر فى الجنايات وسنتين لو كانت العقوبه المقرره للجريمه هى المؤبد او الاعدام ..
لقاضى التحقيق بناءا على طلب المتهم او من تلقاء نفسه الافراج المؤقت على المتهم بشرط ان يستعهد المتهم بالحجضور كلما طلب منه وان لا يهرب .ويجوز الافراج المؤقت مقابل كفاله .

وفى النهايه احب اقترح ان يكون الحبس الاحتياطى استخدامه فى حالات معينه :-
۱-ان لايكون الحبس الاحتياطى الا فى الجرائم الاكثر خطوره
۲-يجب ان تحال القضايا الى المحكمه فى اسرع وقت ممكن
۳-سرعه اجراء التحريات
٤-يجب ان نحد من توسع النيابه العامه فى استخدام سلطتها فى الحبس الاحتياطى
۵- يجب تقصير مدد الحبس الاحتياطى
٦- زياده مبلغ التعويض عن كل يوم تم حبس المتهم فيه
۷-اصدار بعض المواد اللى تقدر تخلى المتهم يرفع دعوى تعويض ضد الحكومه عن حبسه احتياطيا بدون مبرر وبدون ان يتم رفض الدعوى فى كل مره
۸- العمل بمبدأ المساواه والنظر الى مشاكل المتهم والحد منها وليس بتزويد المشاكل وحبسه احتياطيا .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2