You cannot copy content of this page

تعريف القانون الدولي الخاص و قانون المرافعات المدنية والتجارية وبيان موضوعاتهم و وخصائصهم

تعريف القانون الدولي الخاص و قانون المرافعات المدنية والتجارية وبيان موضوعاتهم و وخصائصهم

 

 

تعريف قانون المرافعات وطبيعته :-

 

يمكن تعريف قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم، وذلك بشأن المنازعات المتعلقة بمسائل القانون الخاص.

وقانون المرافعات المدنية والتجارية لا يهتم ببيان حقوق الأفراد وواجباتهم، مثل ما هم متبع في مختلف فروع القانون الخاص، وإنما يهتم بالإجراءات التي يجب على الأفراد اتباعها من أجل رفع مظالمهم إلى السلطة المختصة، والحصول على حقوقهم المغتصبة نتيجة اعتداء الفير عليها.

— موضوعات قانون المرافعات :

يشتمل قانون المرافعات على ثلاثة موضوعات رئيسية : -

الموضوع الأول — هو النظام القضائي : حيث يبين قانون المرافعات تشكيل المحاكم في مختلف درجاتها، وشروط تعيين القضاة وكيفية نقلهم أوعزلهم والضمانات المقررة لهم . كذلك ينظم قانون المرافعات الدور الذي يقوم به أعوان القضاء من المحامين والكتبة والمحضرين.

الموضوع الثانى — هو الاختصاص القضائي : حيث يتم توزيع ولاية القضاء على المحاكم بأنواعها ودرجاتها المختلفة، وما يستتبع ذلك من تحديد قواعد الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي، فضلا عن قواعد الاختصاص المحلي.

الموضوع الثالث — وهو اجراءات التقاضي : حيث يبين قانون المرافعات الإجراءات الواجبة الاتباع أمام المحاكم التي تطبق قواعد القانون الخاص. فهو الذي يبين طريقة رفع الدعوى والبيانات الواجب توافرها بالصحيفة التي ترفع بها، وما يجوز إبداء من دفوع شكلية وموضوعيه، فضلأ عن كيفية الحكم في النزاع، وطرق الطعن على الأحكام والمواعيد المقررة لهذه الطعون حتى إذا ما صار الحكم نهائيا تعرض قانون المرافعات للإجراءات الواجبة الإتباع لتنفيذ الأحكام والاستشكالات التي يمكن أن تتم على التنفيذ.

 

 

 - القانون الدولي الخاص

- تعريف القانون الدولي الخاص وبيان موضوعاته :-

يمكن تعريف القانون الدولي الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقة التي يدخل فيها عنصر أجنبي، كما تبين مدى ولاية المحاكم بنظر النزاع الناشئ عن هذا النوع من العلاقات .

ولتوضيح هذا التعريف نقول أن الأصل في العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع أنها نكون وطنية من كافة جوانبها لا يدخل فيها أي عنصر أجنبي، كأن يتزوج مصري من مصرية ويبرم عقد الزواج في مصر أو أن يبيع مصري لمصري آخر عقارأ أو منقولاً موجودأ في الأرض المصرية أو أن يرث مصري قريبه المصري الذي توجد أمواله في مصر.

ففي جميع هذه الحالات لا توجد مشكلة حول معرفة المحاكم المخنصة بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذه العلاقات، أو القانون الواجب التطبيق عليها، إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، ويطبق في شأنها القانون المصري .

ولكن تثور المشكلة إذا انطوت العلاقة على عنصر أجنبي أو أكثر بأن كان أحد أطرافها أو كلاهما أجنبيا، أوكان المال محل العلاقة موجودا في بلد أجنبي، إذ يثور التساؤل حينئذ حول معرفة المحكمة التي تختص بنظر النزاع، والقانون الواجب التطبيق عليها.

 

-تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص-

ومثال ذلك، أن يتزوج مصري من فرنسية ويبرم عقد الزواج في سويسرا ثم يثور نزاع بين الزوجين بشأن عقد الزواج، ففي هذه الحالة يثور التساؤل الآتي : هل تختص المحكمة المصرية (باعتبارها محكمة جنسية الزوج ) أم المحكمة الفرنسية (باعتبارها محكمة جنسية الزوجة) أم المحكمة السويسرية (باعتبارها محكمة محل إبرام عقد الزواج). وإذا كان نظر هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمة المصرية، فأي القوانين نطبق : هل القانون المصري أم القانون الفرنسي أم القانون السويسري ؟

وقواعد القانون الدولي الخاص هي التي تجيب على مثل هذه التساؤلات، فتحدد المحكمة المخنصة بنظر المنازعات التي يدخل فيها العنصر الأجنبي، ويتعارف الفقه على تسمية هذه القواعد ب “قواعد تنازع الاختصاص”. كما تحدد قواعد القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق على العلاقة المتنازع عليها، ويتعارف الفقه على تسمية هذه القواعد ب “قواعد تنازع القوانين أو قواعد الاسناد” .

ولا يقتصر القانون الدولي الخاص على تحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق، وإنما يضاف إلى ذلك موضوعات الجنسية ومركز الأجانب . فبالنسبة للجنسية، يحدد القانون الدولي الخاص شروط اكتساب الجنسية المصرية، وكيفية إسقاطها أو سحبها، فضلا عن حالات ازدواج الجنسية وتأثيرها على حقوق الشخص وواجباته ..

كذلك ينظم القانون مركز الأجانب، فيحدد ما يتمتع به الأجنبي المقيم على أرض الدولة من حقوق وما يجوز أن يفرض عليه من تكاليف، وفي هذا الصدد يكتسب التمييز بين الأجنبي والوطني أهمية بالغة لأن الوطني يتمتع بمزايا لا تتوافر بالنسبة للاجنبي، ويظهر ذلك على وجه الخصوص في مجال الحقوق السياسية كحق الانتخاب والحق في التوظف، كذلك لا يجوز إبعاد الوطني بينما يحق للدولة إقصاء أي أجنبي عن إقليمها إذا رأت أن بقاؤه غير مرغوب فيه، فمثل هذه الحقوق قاصرة على الوطنيين وحدهم . وفي المقابل يخضع الوطني لأعباء لا تفرض على الأجنبي مثل أداء الخدمة العسكرية .

وأخيراً يلاحظ أنه لا يوجد قانون دولي خاص واحد لكل الدول، فكل دولة لها قانون دولي خاص يعد جزء من قانونها الداخلي وفرعأ من فروع القانون الخاص لديها، ولذلك قد تختلف قواعد القانون الدولي الخاص المطبقة في مصر عن قواعد القانون الدولي الخاص المطبقة في غيرها من دول العالم .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2