You cannot copy content of this page

تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله  طبقآ للمادة ۹۷۰ من القانون المدنى المصرى

تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله  طبقآ للمادة ۹۷۰ من القانون المدنى المصرى

 

 

- تجري الماده ۹۷۰ من القانون المدني بالاتي : -

((فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى على هذه الاموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدى على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق ازالته اداريا )) .

 

 

أحكام محكمة النقض فى تملك حقوق الارث بالتقادم وعدم جواز تملك اموال الدوله 

 

 

الموجز:

سقوط حق الإرث بالتقادم . م ۹۷۰ مدني . مؤداه . عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة . سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.

القاعدة:

المقصود بنص المادة ۹۷۰ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة ، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني .
( المواد ۳۸۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸٤ ، ۹۷۰ من القانون المدني )

( الطعن رقم ۳۷۱۹ لسنة ٦۱ ق جلسة ۱۹۹۷/۱/٤ س ٤۸ ج ۱ ص ۷۸ )

 

الموجز:

وضع اليد متى توافرت شرائطه القانونية . سبب مستقل لكسب الملكية . شرطه . أن يكون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم و ألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية الملك .
( المادة ۹٦۸ مدنى )

( الطعن رقم ۱۵۳۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۹ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۹۲۲ )

 

الموجز:

الاماكن المخصصة للعبادة والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئؤنها والصرف عليها من اموالها والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من املاك الدولة العامة . تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهن . عدم جواز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثارها .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاماكن المخصصة للعباد والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئونها والصرف عليها من امواله ، والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من املاك الدولة الدولة العامة . اذا ان الغرض الذى من اجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك انها لا تفقد صفتها العامة بمجرد ابطال الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد د فنهم و ينبنى على ذلك انها لاتفقد صفتها العام بمجرد ابطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن واعدت لهذا الغرض ثم ومن فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثار .
( المواد ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۷۰ مدنى )

( الطعن رقم ۲۵۲۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۳ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۱۷ )

 

الموجز:

ملكية الوقف لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة . بقاوها لجهة الوقف مالم يكسبها احد بوضع مدة اليد ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بالتقادم وذلك قبل حظر المشرع تملك اعيان الوقف الخيرى بعد تعديل المادة المادة ۹۷۰ مدنى بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۷۵ المعمول به من ۱۳ / ۱ / ۱۹۵۷

القاعدة:

لما كانت ملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى ۱۵ / ۱۰ / ۱۹٤۹ - لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة ، بل انها تستمر لجهة الوقف مالم يكتسبها احد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل ان يحظر المشرع اطلاقا تملك اعيان الوقف الخيرى ببالتقادم بعد تعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدنى بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ المعمول به من ۱۳ / ۷ / ۱۹۵۷ .
( المادة ۹۷۰ مدنى )

( الطعن رقم ۲۵۲۲ لسنة ٦۱ ق جلسة ۳ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ٤۱۸ )

 

الموجز:

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . م ۹۷۰ المعدلة . الأستثناء . مالم تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ .علة ذلك.

القاعدة:

من المقرر وطبقاً للمادة ۹۷۰من القانون - المعدل بالقانون ۱٤۷لسنة ۱۹۵۷أنه - - لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكةللدولة أو الأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم - ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها إلا أن املاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسب بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .
( المادتان۹٦۸ , ۹۷۰ مدنى)

( الطعن رقم ۱۲۱۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۷ / ۱۲/ ۱۹۹۵ س ٤٦ ج۲ ص ۱٤۷۱)

 

الموجز:

حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى ۳۳ سنة م ۹۷۰ مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .

القاعدة:

النص فى المادة ۹۷۰ من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى )

( الطعن رقم ۳۳٤۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹۵/٦/۲۱ س ٤٦ ج ۲ ص ۸۹۹ )

 

الموجز:

الاموال العقارية والمنقولة المملوكة للجميعيات التعاونية للبناء والاسكان . تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م ٤ /۱ ق ۱٤ لسنة ۱۹۸۱ . عدم قصر نطاقها علي الاموال التي تؤول الي تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة . علة ذلك .

القاعدة:

النص في المواد ۲و ۳ و ٤ /۱ من القانون ۱٤ لسنة ۱۹۸۱ بشأن التعاون الاسكاني ( يدل علي أن المشرع أسبغ الحماية علي كافة الاموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أيا كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك بالنص علي تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها علي الاموال التي تؤول الي تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لآن ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
( المواد ۲ ، ۳ ، ٤ ق ۱٤ لسنة ۱۹۸۱ )

( الطعن رقم ۱٦۸٤ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۷-۱۲-۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۲ ص ۱۷۰٦ )

 

الموجز:

الأموال الموقوفه . جواز إكتساب ملكيتها بالتقادم . بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة . تعديل نص المادة ۹۷۰ مدني بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ المعمول به من ۱۳ /۷ /۱۹۵۷ . أثره . إمتناع جواز تملك أعيان الأوقاف الخرية بالتقادم أو كسب أى حق عيني عليها .

القاعدة:

مؤدى نص المادة ۹۷۰ من القانون المدني ـ قبل تعديلها بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ والقانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۰ أن ملكية الأموال الموقوفه لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ ـ والذى جرى العمل به اعتبارا من ۱۳ /۷ /۱۹۵۷ بتعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني فنص علي أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة علي تعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينيه عليها هي ثلاث وثلاثون سنه وذلك إلي أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ .
( المادة ۱ ، ۹۷۰ مدني المعدلة بق ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ )

( الطعن رقم ۲٦۳۵ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۰ /۱۱ /۱۹۹٤ س٤۵ ص ۱٤۲۸ ج۲ )

 

الموجز:

الأراضى الغير مزروعة والتى لا مالك لها . إعتبارها من أموال الدولة الخاصة . مؤداه . خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ . علة ذلك . لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .

القاعدة:

لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة مجرد وصفها بأنها كذلك فى قوائم المساحة والتحديد ( مسح ۱۹۰۸ ) .
( المادتان ۸۷٤ ،۹۷۰ من القانون المدنى)

( الطعن رقم ۲۸۰۹ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٤/٤/۱۳ س ٤۵ ج ۱ ص ٦۸۹ )

 

الموجز:

إعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم . شرطه . صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك . مجرد وصفها بأنها أثرية فى قوائم المساحة لا يكفى . مخالفة ذلك . خطأ .

القاعدة:

لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم ۱٤ لسنة ۱۹۱۲ - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن - أراضى الحكومة المقررة ، أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - و كان هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون ، و من ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة بمجرد وصفها بانها أثرية فى قوائم المساحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم ٤۷۰ لسنة ۱۹۷۳ بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة و من مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية فى قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعتبارها من أراضى الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد ۸۷ ، ۸۸ ، ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات م ٦ ق ۱٤ لسنة ۱۹۱۲ )

( الطعن رقم ۱۵٦٦ لسنة ۵۹ ق - جلسة ۱۹۹۳/۹/۲۱ س٤٤ ع۲ ص۹۲۳ ق ۲۸۷ )

 

الموجز:

الأراضى الصحراوية . اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة . جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد . م۸۷ مدنى ، المادتان ۲ ، ۳ ق ۱۰۰ لسنة ۱۹٦٤ المعدل .

القاعدة:

النص فى المادة ۸۷ من القانون المدنى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹٦٤ الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها - المعدل بالقانون رقم ۳٦ لسنة ۱۹٦۷ - و المادة الثالثة منه - مفاده ان المشرع إعتبر الأراضى الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وحدد وسيلة التصرف سواء بالبيع أو بالتأجير للأفراد .
( المواد ۸۷ ،۹۷۰ مدنى و ۲ ،۳ ق ۱۰۰ لسنة ۱۹٦٤ المعدل بعد ۳٦ لسنة ۱۹٦۷ )

( الطعن رقم ۱٦۲۷ لسنة ۵۳ ق - جلسة ۱۹۹۳/۵/۱۲ س٤٤ ع۲ ص۳۷۸ ق۲۰۰ )

 

الموجز:

الأموال الخاصة المملوكة للدولة . عدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم . م ۹۷۰ مدنى المعدلة بق ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ .

القاعدة:

المقرر عملاً بالمادة ۹۷۰ من القانون المدنى المعدلة بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ أنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم
( المادة ۹۷۰ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ المعدلة بالقانون ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ ) .

( الطعن رقم ۱٤ لسنة ۵۳ ق ـ جلسة ۱۹۹۲/۱۲/٦ س ٤۳ ع ۲ ص ۱۲۷۳ ق ۲۵۸ )

 

الموجز:

جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة ۹۷۰ مدنى . شرطه . انتهاء تخصيصها للأموال العامة . أثره . لا تأثير للتعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه . مؤداه .

القاعدة:

إذ كانت الأموال العامة مما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل تعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدنى إذا انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية إذ أن انتهاء تخصيص عقار ما للمنفعة العامة من شأنه أن يدخله فى عداد الأملاك الخاصة بالدولة التى كانت تخضع للتقادم المكسب ولا يؤثر التعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه وتبقى حقوق الغير الثابتة فيه كما هى لا تمسها أحكامه .
( المواد ۲ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ ) .

( الطعن رقم ٦۱۸ لسنة ۵۷ ق جلسة ۱۹۹۲/۳/۱۸ س ٤۳ ع ق ۱۰۲ ص ٤۷۱ )

 

الموجز:

القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التي تثور بين الحكومة والأفراد بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها .

القاعدة:

لما كانت المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار أن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع في ضوء طلبات المدعين أنه نزاع علي الملكية مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك وقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي فانه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون .
( المواد ۹٦۸ ، ۹۷۰ من القانون المدني ، ۱۵ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ )

( الطعنان رقما ۳۰٤۲ لسنة ۵۷ ق و ٦۰ لسنة ۵۸ ق جلسة ۱۹۹۰/۷/۱۷ س ٤۱ ص ٤٤۵ ع ۲ قاعدة ۲٤٦ )

 

الموجز:

التزام المحكمة تحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع مؤدى ذلك وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبه بحقه فى الوقت المناسب لموانع سواء كانت شخصية أو قانونية عدم ورودها على سبيل الحصر م ۳۸۲ مدنى سريان هذه القواعد فى شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين ۹۷۳ ، ۹۷٤ مدنى .

القاعدة:

المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المده الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمه لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المده ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المده من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم اذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه اذ أن حصول شىء من ذلك يحول دون اكتمال مده التقادم ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة ۳۸۲ من القانون المدنى على أن لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه - ولو كان المانع أدبيا - يدل وعلى ماورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم ان كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع ايراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكما يكون مرجع المانع اسبابا متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع الى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، لما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين ۹۷۳ و ۹۷٤ من القانون المدنى .
(المواد ۳۸۲ ، ۹۷۳ ، ۹۷٤ مدنى, ۱۷۸ مرافعات)

( س ٤۱ ص ۲٦٦ الطعنان ۳۰۹۳ لسنة ۵۷ ق ، ۱۲۰ لسنة ۵۸ ق ۱۹۹۰/٦/۱۰ )

 

الموجز:

أموال الأوقاف الخيرية . عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم . م ۹۷۰ مدني المعدلة رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ . أموال الأوقاف الأهلية المنتهية . ق ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ . تملكها بالتقادم الطويل . شرطه . عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها .

القاعدة:

لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب التقادم طبقا للمادة ۹۷۰ من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ المعمول به من ۱۹۵۷/۷/۱۳ الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . واذ جاء القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ بالغاء نظام الوقف علي غير الخيرات وقضي في مادتيه الثانية والثالثة بانهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي الي الواقف ان كان حيا ، فان لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ بتعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني فجري نصها علي أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم فان مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة علي تعديل المادة ۹۷۰ من القانون المدني بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها ، سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأهلية الغائها بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ هي ثلاث وثلاثون سنة ، وذلك الي أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينيه عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ۹۷۰ من القانون بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ . أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقا للقانون رقم ۹۸۰ لسنة ۱۹۵۲ فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية الي كسب الملكية بالتقادم اذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها ، اعمالا لحكم المادة ۹۷۰ من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ في هذا الصدد .
( ۹۷۰ مدنى )
(۳ من القانون ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲)

( الطعن رقم ۲۳۵ لسنة ۵٤ ق جلسة ۱۹۹۰/۳/۸ س ٤۱ ص ۷۲۳)

 

الموجز:

أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما . جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل ۱۹۷۰/۸/۱۳ . م ۹۷۰ مدني المعدلة بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ قبل تعديلها بالقانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۷ . علة ذلك.

القاعدة:

النص في الفقرة الثانية من المادة ۹۷۰ من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ ـ علي أنه - لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم - . وفي الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۰ علي أنه يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية - العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة ، وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم - . يدل علي أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، ظلت بمنأي عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم ـ حتي أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۰ الذي عمل به اعتبارا من ۱۹۷۰/۸/۱۳ . واذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فانه متي كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فانها تبقي مملوكة لهم . ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانوني ، فلا تعد جهازا اداريا ولا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصا من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتي تاريخ العمل بالقانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۰ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون رقم ۱٤۷ لسنة ۱۹۵۷ وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك والي ما قبل العمل بالقانون رقم ۵۵ لسنة ۱۹۷۰ ـ وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.
( المادة۹۷۰ مدنى )

( الطعن رقم ۷۲۹ لسنة ۵٤ قجلسة ۱۹۸۹/۲/۲۸ س ٤۰ ع ۱ ص ٦۸۰ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2