جب العقوبة فى قانون العقوبات المصرى

كيف يتم تنفيذ العقوبات عند تعدد الجرائم ؟ 
المقصود ومعنى جب العقوبة فى قانون العقوبات المصرى

التعريف بها وشروطها :-

– الاصل هو مبدأ تعدد الجرائم الذى يترتب عليه تعدد العقوبات

ومعنى تعدد الجرائم :- هو ارتكاب شخص عددا من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم بات وبذلك يظهر أن تعدد الجرائم يقوم على عناصر ثلاثه هى وحدة المجرم , وارتكابه عددا من الجرائم , وعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يقدم علي جريمته التالية .

هنا ظهرت مشكلة تكمن فى ما هى العقوبة التى توقع على مرتكب الجرائم المتعدده هل هى عقوبات متعدده بقدر عددها ( ووجد انه عمليا صعب ) أم عقوبة واحدة من اجل أحدها ( ووجدوا انه عمليا يسهل تطبيقة ولكن مع بعض التعديلات والاضافات وأختلفت الاراء بين المغالاة والتخفيف فى الاضافات والتعديلات ) إلى ان تم التوصل إلى حلول وسطية تاخذ بها التشريعات .

الحل الاول :- أخذت به بعض التشريعات وهو الاخذ بقاعدة توقيع الجريمة الاشد ثم يقرر تغليظها كى تكون جزاءا كافيا للمسئولية عن جرائم متعدده .

الحل الثانى :- أخذت به بعض التشريعات ( و هو ما اخذ به المشرع المصرى ) وهو أنه اخذ بتعدد العقوبات ولكنه يضع لها حد أقصى أو يقرر جب البعض أو يرى فى حالات استثنائية الاكتفاء بعقوبة واحدة

أذن القاعدة العامة :- هى صدور عدة افعال اجرامية عن الشخص ينتج عنها عدة جرائم يترتب عليها تعدد فى العقوبات وبذلك فتكون جب العقوبة هى الاستثناء من تطبيق هذه القاعدة . وبذلك نجد ان المشرع المصري عرف نظام جب العقوبة , ونص علي ذلك في المادة 35 من قانون العقوبات التي نصت علي أن ( تجب عقوبة الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال المذكورة )

– ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تنوعت؟

وفقا للمادة “34” من قانون العقوبات.

إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

أولاً – السجن المؤبد.

ثانياً – السجن المشدد.

ثالثاً – السجن.

رابعاً – الحبس مع الشغل.

خامساً – الحبس البسيط.

واخذ بالأصل وهو تعدد العقوبات إذا تعددت الجرائم ( المواد 33 , 37 , 38 من قانون العقوبات )
فنصت المادة 33 على : – ( تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 ، 36 )
ونصت المادة 37 على : –  ( تتعدد العقوبات بالغرامة دائما )
ونصت المادة 38 على :-  (تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين ) ً
ولكن ثمة حدا أقصي للعقوبات الماسة بالحرية لا يجوز أن تتعداه المادتان 36 , 38 – فنصت المادة 36 من قانون العقوبات علي أنه :-  ( إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين )

ونصت المادة 38 على انه :- ( تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين )

ويكتفي الشارع بالعقوبة الأشد فى المادة 32 / 2 التى تنص على :-  ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ”

– شروط جب العقوبة :- 

الماده ( جب العقوبة ) :- هناك شروط لتطبيق ما يعرف ( بنظام المادة ) وهى تعنى جب العقوبة وهي في عجالة أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل أحداها و ان تكون الجرائم المتعددة قد وقعت لغرض واحد . و ان تكون الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة. وان كانت تدخل ضمن صور التعدد المادى للجرائم باعتبار ان كل جريمة فيها مستقلة فى اركانها عن الجريمة الاخرى ، الا انه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة الجريمة الاشد .ولتحقيق ذلك كله يجب توافر الشروط السابقة
التطبيق النظرى لجب العقوبة :-

أمثله :-

مثال اول :- إذا تعددت جرائم المتهم قبل القبض علية مثلا سرق 10 مرات
فهنا يظهر أن المجرم واحد والجرائم متعدده قبل القبض عليه وعدم صدور حكم بات من أجل إحداها قبل أن يقدم علي جريمته التالية وهى مرتبطة ببعضها ارتباط لايقبل التجزئه ( مع ملاحظة ما لم تكن أحدي هذه الجرائم تعد ظرفا مشددا لأخري )

مثال ثانى :- توقيع شخص فى موضوع واحد على أكثر من ايصال امانه اربعة او خمسه مثلا وصدرت احكام ضده مثلا بمجموع تسع سنوات فبتطبيق نظام المادة ( جب العقوبة ) فيجب ان يقضى فقط ست سنوات .
التطبيق العملى لجب العقوبة :-
1 – يتم تقديم طلبات ( جب العقوبة ) وهى طلبات مطبوعة موجودة بالسجن يتم كتابة البيانات فقط وتقدم للجهة الاعلى المسئولة عن السجن العمومى وهو المستشار المحامى العام ليقوم بدوره لارسالة الى السجن للاستفسار عن ارقام القضايا المودع بها السجين ومدى تنفيذه للعقوبة وانواع القضايا

2 – ثم يتم متابعة الطلبات داخل السجن للحصول على المعلومات المصرح بها السيد المستشار المحامى العام فى القضايا المودع بها السجين .

3 – بعد ذلك يقوم السيد مأمور السجن العمومى بتحويل الطلب وارساله الى جهتين هما :-

1 – مصلحة السجون المصرية

2 – مكتب التعاون الدولى

4- ثم يقوم مكتب التعاون الدولى بنسخ المذكرة المرسلة اليه والتحقق منها وارسالها مرة اخرى للنيابة الكلية التى تقوم بدورها بعمل مذكرة فى جميع القضايا وعرضها مرة اخرى على السيد المستشار المحامى العام ليقوم بدوره باعتماد المذكرة و ارسالها مرة اخرى الى مكتب التعاون الدولى بمحكمة النقض حيث يقوم المكتب بعد ذلك بعرض المذكرة على السيد النائب العام ليصدر امرا بالافراج بجب العقوبة عن السجين وارسال المذكرة الى السجن التابع له السجين ثم يقوم السجن بارسال مذكرة الافراج الى مصلحة السجون المصرية ليقوم بانزال السجين من قوائم المسجونين تمهيدا للافراج عنه .

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+