You cannot copy content of this page

جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

 

 

- تنص المادة الأولى من القانون رقم ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ المعدل على أنه ” لا يجوز لأحد إبداء مشور طبية أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد .

ويستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤۸ .
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون .
وفى حالة العود بحكم بالعقوبتين معا .

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة وبأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريد بعينها على نفقة المحكوم عليه .

ومع ذلك يجوز بقرار من وزارة الصحة أن يغلق بالطريق الادارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويلزم لقيام جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص أن يتولى العلاج شخص ليس من المرخص لهم به ، وأن يحدث جرحا بجسم الغير ، كما لو أجرى له عملية جراحية ، أو إعطاء حقنة . وفى هذه الحالات تقوم جريمة الجرح العمد إلى جانب جريمة مزاولة الطب بدون ترخيص .
والحكمة من ذلك (تجريم مزاولة الطب بدون ترخيص) هى الحفاظ على صحة المواطنين وصوتها من عبث الدخلاء على مهنة الطب إذ ليس لهم من مقومات الإعداد الفنى ما يؤهلهم لمباشرة تلك المهنة وإن وفقوا فى العلاج مرة يخفقون مرات .

على أن مجرد ممارسة الطب دون ترخيص يكون فى ذاته جريمة ولو لم ينشأ أى جرح أو ضرر من العمل الطبى الذى بوشر .
وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ على عقاب كل من يباشر علاجا طبيا دون أن يكون إسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين .
وقررت المادة ۱۰ من القانون رقم ۵۳۷ لسنة ۱۹۵٤ عقاب كل من يباشر طب الأسنان دون أن يكون إسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان أو الأطباء البشريين بوزارة الصحة العمومية وبجدول إحدى نقابتى أطباء السنان أو الأطباء البشريين . وعلى أنه لا يجوز للأطباء البشريين أن يقوموا بالتركيبات الصناعية للأسنان بأنواعها .

ولا شك فى أنه يلزم لتوافر جريمة مباشرة الطب دون ترخيص أن يكون الفاعل قد نفذ عملا من أعمال المهنة الطب .

وقد بينت المادة الأولى من القانون رقم ٤۵ لسنة ۱۹۵٤ أعمال تلك المهنة بإنهاء إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى أو المعملى بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت .

- ونخلص مما سبق أن الطبيب وغيره من رجال المهن الطبية يمكن محاكمتهم بتهمة مزاولة الطب دون ترخيص .
۱. إذا لم يستوف الطبيب إجراءات القيد فى سجلات وزارة الصحة وفى جدول النقابة .
۲. إذا صدر حكم جنائى بحرمانه من مزاولة المهنة كما فى حالة الحكم عليه بجريمة من جرائم المخدرات .
۳. إذا صدر حكم تأديبى بإيقاف الطبيب عن العمل أو بشطبه من السجل نهائيا طبقا لقانون النقابات وذلك إذا أساء أو أهمل فى أداء مهنته أو صدر ضده حكم نهائى بعقوبة أو تعويض من محكمة جنائية أو مدنية ، أو تأديبية لأمور تمس شرفه وكفاءته واستقامته ، أو لأى مخالفة فى مزاولة المهنة أو لم يسدد اشتراك النقابة أو خالف لائحة تقاليد المهنة والقوانين المنظمة لمهنة الطب وطب الأسنان والطب البيطرى وللصيدلة .

وقد قضت محكمة النقض بأن : الكشف على المجنى عليه وسؤال كل منهم عن مرضه ووصف الدواء وصرفه ، ومزاولة مهنة الطب شرطها : أن يكون طبيبا مسجلا طبقا لقانون المادة الأولى من القانون ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ ادانة الطاعن عن تهمة مزاولة مهنة الطب صحيحة . طالما كان لا يملك مزاولة مهنة الطب ولم تكن حالات المجنى عليهم من حالات الضرورة المانعة من العقاب . (الطعن رقم ۹۳٤۳ لسنة ٦۰ق جلسة ۹/۱/۱۹۹۷). وبأنه ” لما كان الثابت بالأوراق ان الطاعن يقوم بالكشف الطبى على المجنى عليهم وسؤالهم عن المرض الذى يعانى منه كل متهم ووصف الدواء لهم وصرفه فإنه لا مراء فى ان ما اقترفه الطاعن من افعال يعد مزاولة منه لمهنة الطب لدخولها فى عداد الأعمال التى أوردتها المادة الأولى من القانون ٤۱۵ لسنة ۱۹۵٤ والتى لا يملك حق مزاولتها الا من كان طبيبا مسجلا اسمه طبقا للقانون واذ كان الطاعن لا يملك مزاولة مهنة الطب لم تكن حالات المجنى عليهم من حالات الضرورة المانعة من العقاب فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن تهمة مزاولة مهنة الطب يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم ۹۳٤۳ لسنة ٦۰ق جلسة ۹/۱/۱۹۹۷).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2