حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم ۱۱٦۱۵ لسنة ٤۸ ق عليا ببسط رقابه القضاء الإدارى علي قرارات لجنة القبول بكلية الشرطة

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسه الاربعاء بجلسه ۲۷/۱۰/۲۰۰٤
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذه المستشارين / سامى أحمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر ابراهــــــيم
مصطفى محمد عبد المعطي ، حسن عبد الحميد البرعي .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشارالمساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسيـن
أمين السـر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم ۱۱٦۱۵ لسنة ٤۸ ق عليا
المقامة من
۱) وزير الداخلية “بصفته”
۲) مدير أكاديمية الشرطة “بصفته”
ضـــــد
السيد/
الحكم المطعون فيه
على الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم ٤٦۸۹ لسنة۵٦ ق. بجلسه۲٦/۵/۲۰۰۲

الإجــراءات

فى يوم الأربعاء الموافق ۲٤/۷/۲۰۰۲ أودعت هيئة قضايا الدولـــة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمـة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم ٤٦۸۹ لسنة ۵٦ ق. بجلسة ۲٦/۵/۲۰۰۲ والذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثـار على الوجه المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق . وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسـباب الوارد به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإداريـة المصروفات
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها . وبجلسة۲۰/۱/۲۰۰٤ قررت إحالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة۱۱/۲/۲۰۰٤ ونفاذاً لذلك ورد الطعن الى هذه الدائـرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة ۱۷/۳/۲۰۰٤ تقررحجزالطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة ۵/ ۵/۲۰۰٤ ثم اعيد للمرافعه لجلسه ۳/۷/۲۰۰٤ ثم مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة ۲۸/۹/۲۰۰٤ ثم لجلسة۲۰/۱۰/۲۰۰٤ حيث أعيد للمرافعة لجلسة ۲۷/۱۰/۲۰۰٤ لتغيرتشكيل الهيئة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مــسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا . ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ ۲/۱/۲۰۰۲ أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة “الدائرة الثانية” صحيفة الدعوى رقم٤٦۸۹ لسنه ۵٦ ق. طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة فى العام الدراسى ۲۰۰۱ / ۲۰۰۲ مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة لعام ۲۰۰۱ بمجموع ۹, ٦۵ % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة الأصلية في ۷/۱۱/۲۰۰۱ وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله .

ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حيث أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبرسناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

وخلص فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان . وبجلسة ۲٦/۵/۲۰۰۲ أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بعد استعراضها بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على الثانوية العام لعام ۲۰۰۱ القسم الإدارى بمجموع ۹, ٦۵ % وأنه اجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة التى لم تقبله لعدم توافر حسن السمعة فى شأنه لاتهام أعمامه فى قضايا ضرب منذ عام ۱۹۹۸ ولعدم حصوله إلا على ٤۵ درجة اعتبارية فى كشف الهيئة من (٤۰۰) ولتواضع المستوى الاجتماعى والبيئى للطالب ولم تحدد الجهة الإدارية عناصر الدرجة الاعتبارية رغم ما لها من أثر حاسم فى تحديد قبوله بالمقارنة بزملائه كما أن اتهام أعمام الطالب فى قضايا ضرب بسيط كما ورد بالتحريات لا يفقد أسرته حسن السمعة باعتبار أن ذلك لم يأخذ حالة الاستمرار حتى يمكن القول بأنها أسرة مشاغبة خاصة أن التحريات تضمنت ان سمعة العائلة طيبة كما أن والده مدير إدارة - كبير محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووالدته مدرسة أولى وأشقاءه فى مراحل التعليم المختلفة ، وأقاربه لا يعملون أعمالا متدنية وخصلت المحكمة الى حكمها سالف الذكر لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن نجل المطعون ضده منحته اللجنة ۳۵۱ درجة اعتبارية فى حين تم قبول الحاصلين على أكثر من ٦۲۵ درجة اعتبارية فى هذا العام فى ضوء الأعداد المقرر قبولها ولذلك تم استبعاد نجل المطعون ضده بما تملكه اللجنة من سلطات تقديرية بلا معقب عليها ، وبذا يكون قرارها قد صدر صحيحا ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى مجال سلطتها التقديرية التى منحها إياها المشرع وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهما المذكورة آنفاً .

ومن حيث إن المادة (۷) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷۵ بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن.....” يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي : ۱ – .................... ۲ – وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم .........” وان المادة (۱۰) منه تنص على أن “يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين ۱) .......... ۲) ........... ۳) ........... ٤) ........... ۵) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . ٦) ............. ۷) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية” كما أن المادة (۱۱) من ذات القانون تنص علي أن ” تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية” وأن المادة (۱۲) تنص علي ” أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية .”

وتنص المادة (۱) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم ۱٤۱٦۲ لسنة ۲۰۰۱علي أن ” يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى : ۱) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ....... ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن ......... ۲) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب ۳) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها ............. ٤) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ............. ۵) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا . ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (۲) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن ” تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷۵ ۰۰۰ استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية ........”

ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة ۱۸٤ من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷۵ بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة ” ۱۰ ” من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة ” ۱۲ ” إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة ” ۱۱ ” لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة ” ۲&#۸۲٤۳; منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة ” ۱۱&#۸۲٤۳; من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام ” حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ۳۲۲۰ لسنه ٤۰ق عليا بجلسة ۱۳/۸/۱۹۹۵ والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه ” من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة ٦۸ من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب

( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم ۱۰۱۲ لسنه ٤۵ ق عليا جلسة ٤ / ۷ / ۲۰۰۲ )

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل المطعون ضده من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى ۲۰۰۱/۲۰۰۲ على أن لجنة القبول بالكلية منحته ۳۵۱ درجة من ألف درجة فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى ٦۲۵ درجة فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطـعن عليه جـديرا بالـرفض وإلـزام الـجهة الادارية الطـاعنة المـصروفات بـحسبانها خـسرت الـطعن عـملا بنص المـادة ۱۸٤ مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً فى يوم الأربعاء الموافق ۱۳ من رمضان سنه ۱٤۲۵ هجرية ، ۲۷/۱۰/۲۰۰٤ م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .