You cannot copy content of this page

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰ قضائية ( دستورية عليا ) : إثبات ملكية منقولات الزوجية في قضاء المحكمة الدستورية العليا

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰ قضائية ( دستورية عليا ) : إثبات ملكية منقولات الزوجية في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

” و كانت المادة الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – التي حلت محل المادة (۲۸۰) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ – تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ؛ و كان الراجح في هذا المذهب ، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة ، فلا تجبر عليه ، و إذا ما جهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها ، كان هذا الجهاز ملكاً لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به ، و إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع ، فالأصل أن من أقام البينة على ما يدعيه قضي له بما ادعاه ، و إلا فإن ما لا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ، و ما لا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه ، أما ما يصلح لهما جميعاً فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له ، فكل ما يحويه المسكن في حوزته و تحت سلطانه ، و يده فيه متصرفة ، أما يد المرأة فحافظة ، و اليد المتصرفة هي يد الملك ، فكان دليل الملكية ظاهراً ، أما اليد الحافظة ، فلا تدل على الملك “.

 

( الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰ ق ” دستورية ” – جلسة ٦/۱/۲۰۰۱ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2