You cannot copy content of this page

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۹٦ لسنة ۲۸ قضائية ( دستورية عليا ) : منازعات الشبكة منازعات مالية تخضع للقانون المدنى لأحكام الهبة رغم أختصاص محكمة الاسرة بها

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ۹٦ لسنة ۲۸ قضائية ( دستورية عليا ) : منازعات الشبكة منازعات مالية تخضع للقانون المدنى لأحكام الهبة رغم أختصاص محكمة الاسرة بها 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

 

( و كانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة ، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها ، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني . و لا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة (۹) من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ من إسناد الفصل في منازعات الشبكة نوعياً و محلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – و الذي آل بمقتضى أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية و تحديد للمحكمة المختصة في حدود ما يملكه المشرع من سلطة في توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها ، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة ، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة ، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها ، بما مفاده أن إدراج المنازعات المتعلقة بالخطبة و الشبكة ضمن الاختصاص القضائي لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، و من بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ لا ينطوي على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التي تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدني “.

 

( الحكم الصادر في الدعوى رقم ۹٦ لسنة ۲۸ قضائية ” دستورية ” – جلسة ۲/۳/۲۰۰۸ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2