You cannot copy content of this page

حكم محكمة أستئناف القاهرة المقيد برقم ۱۳۳۱۰ لسنة ۱۳۵ قضائية ( أسرة ) : باحتساب أجرة الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء ولمدة سابقة على ثلاث سنوات دون الإحالة للتحقيق لإثبات المدة السابقة

حكم محكمة أستئناف القاهرة المقيد برقم ۱۳۳۱۰ لسنة ۱۳۵ قضائية ( أسرة ) : باحتساب أجرة الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء ولمدة سابقة على ثلاث سنوات دون الإحالة للتحقيق لإثبات المدة السابقة
في قضية فريدة من نوعها، قضت المحكمة باحتساب أجرة الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء ولمدة سابقة ثلاث سنوات دون الإحالة للتحقيق لإثبات المدة السابقة.
- وفي هذا الحكم أسست المحكمة حكمها بشأن أجر الحاضنة وتاريخ الامتناع بنقل عبء الإثبات على المستأنف ضده ودون إحالة الدعوى للتحقيق على أساسين : - 
الأول : -  أن المطلقة على الإبراء لا تحصل على نفقة زوجية أثناء فترة العدة، وبالتالى فمن حقها أجر الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء، وليس من تاريخ انقضاء عدتها.
والأساس الثانى : -  وهو تحول فى اتجاه المحاكم المصرية، بإعطاء الحاضنة لمدة ثلاث سنوات دون إحالة الدعوى للتحقيق بمقولة إن المستأنفة طالبت بآجر الحاضنة من تاريخ الطلاق على الإبراء وكان المستأنف ضده لم ينفِ هذه الواقعة أو يقدم ما يفيد سداد هذه المدة السابقة على رفع الدعوى وكان الأصل انشغال ذمته بالأجر وقد خلت الأوراق من سداد ما فى ذمته.
- صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم ۱۳۳۱۰ لسنة ۱۳۵ ق أحوال شخصية من الدائرة ۱۵٤ أحوال شخصية بمحكمة استئناف القاهرة، لصالح أحد المحامين، برئاسة المستشار مجدى خالد، وعضوية المستشارين أحمد إدريس، ومصطفى كامل، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عبد الدايم، وأمانة سر عادل محمد.
- المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق المتداولة قانوناَ ورأى النيابة تخلص وقاعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر فيها رقم ۵۸۵ لسنة ۲۰۱۱ أسرة القاهرة الجديدة بجلسة ۲۸ فبراير ۲۰۱۸ والتى تحيل إليه المحكمة بما حوى من مستندات منعا للتكرار، وإن كانت توجز الواقعة بالقدر اللازم لربط مرحلتى التقاضى فى أن المدعية أقامتها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم بفرض أجر حضانة لها عن حضانة الصغيرين “سلمى” و”إبراهيم” من تاريخ طلاقها الحاصل فى ۲۵ أبريل ۲۰۱۵.
- وذلك على سند من القول أنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعى وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغيرين “سلمى” و”إبراهيم” إلا أنه طلقها على الإبراء بتاريخ ۲۵ أبريل ۲۰۱۵، ومنذ ذلك التاريخ امتنع عن أداء أجرى حضانتها للصغيرين رغم يساره، مما اضطرها لإقامة دعواها.
- وبالفعل، تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وأرفقت خلالها تحقيقات النيابة ومذكرة برأيها حيال تحقيق دخل المدعى عليه تنفيذاَ لقرار المحكمة والذى شهد شاهد المدعية البيان والتحقيقات بأنه سمع من المدعية أن دخل المدعى عليه الشهرى ۱۲۰۰۰ ريال سعودى، وذلك حتى عام ۲۰۱۵، وأنهما لا يعلمون دخله بعد ذلك.
- وبجلسة ۲۸ فبراير ۲۰۱۸ – قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياَ أجر حضانة الصغيرين “إبراهيم” و”سلمى”، وذلك اعتباراَ من تاريخ ۱٤ مارس ۲۰۱۷، وألزمته المصاريف والأتعاب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات مؤسسة قضائها على توافر موجبات استحقاق المدعية لأجر حضانتها اعتبارَ من تاريخ التقدم بطلب التسوية الحاصل فى ۱٤ مارس ۲۰۱۷.
- وحيث إن ذلك قضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب بتاريخ ۱۰ مايو ۲۰۱۸ وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المقرر كأجر حضانة الصغيرين اعتباراَ من تاريخ الطلاق، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وساقت لبيان ذلك أن المبلغ المقضى به لا يتناسب ويسار المستأنف ضده الذى دخله ۱۲۰۰۰ ريال شهرياَ وأن الحكم المستأنف قضى بأجر الحضانة من تاريخ التسوية.
ووفقا لـ”المحكمة” – المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة فى الدعوى وحسبها أن تبين ما اقتنعت بها، وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة فلما كان ذلك، وكان المبلغ المقضى أجر حضانة الصغيرين قد جاء قليلاَ وغير متناسب ضده، فتقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل أجر حضانة الصغيرين مبلغ وقدره ۳۰۰ جنيه وبما يتناسب مع يساره وما عليه من أعباء أخرى من تاريخ الطلاق الحاصل فى ۲٤ مايو ۲۰۱۵ وحتى انتهاء حضانتهما شرعاَ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2