You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۰۷۱۰ لسنة ۷٦ قضائية ( مدنى ) :  أعضاء المحكمة الدستورية العليا . خضوعهم لقواعد المخاصمة . م ١٥ / ١ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . خلو القرار بق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من النص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة للأحكام المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة بقانون المرافعات . مؤداه . عدم انطباق قواعد المخاصمة على مجلس التأديب

حكم محكمة النقض رقم ۱۰۷۱۰ لسنة ۷٦ قضائية ( مدنى ) :  أعضاء المحكمة الدستورية العليا . خضوعهم لقواعد المخاصمة . م ١٥ / ١ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . خلو القرار بق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من النص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة للأحكام المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة بقانون المرافعات . مؤداه . عدم انطباق قواعد المخاصمة على مجلس التأديب

 

 

العنوان : -  دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية .

الموجز : -  أعضاء المحكمة الدستورية العليا . خضوعهم لقواعد المخاصمة . م ١٥ / ١ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . خلو القرار بق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ من النص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة للأحكام المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة بقانون المرافعات . مؤداه . عدم انطباق قواعد المخاصمة على مجلس التأديب . أثره . عدم قبول الدعوى .

القاعدة : -  إن المشرع - وفى الإطار السالف بيانه - إذ ارتأى إخضاع أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض في شأنهم , ومن ثم فإن القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية إذ جاء خلواً من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب أو الإحالة في هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة في قانون المرافعات ، فقد دل ذلك على أن المشرع حينما أسند الفصل في الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب بتشكيله المار وتحقيقاً لغايته الأساسية في الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة ، وحيث إن المحكمة تخلص من جماع ما تقدم - وفى ظل أحكام القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ - إلى أن مخاصمة رئيس مجلس تأديب القضاة وأعضائه غير جائزة ، ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها ، وبالتالى فإن اختصام وزير العدل بصفته في أساسه يكون منتفياً .

 

( الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢ )

مكتب فنى ( سنة ٥٩ - قاعدة ٧٦ - صفحة ٤١٩ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2