You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۱٦۳۸ لسنة ٦۱ قضائية ( جنائى ) : أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر

حكم محكمة النقض رقم ۱۱٦۳۸ لسنة ٦۱ قضائية ( جنائى ) : أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر

 

 

الموجز : -

التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني غير جائز حد ذلك؟

القاعدة : -

من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني إن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.

(الطعن رقم ۱۱٦۳۸ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۰/۰٤/۱۲ س ۵۱ ص ٤۰۷ ق ۷٤)

 

الموجز : -

الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع غير جائز إلا إذا أنبنى عليها منع السير فى الدعوى المادة ۳۱ من القانون ۵۷ لسنة ۱۹۵۹. الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لا يعد منهيا للخصومة ولا مانعا من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحاً مؤدى ذلك عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

القاعدة : -

لما كان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين ۳۰، ۳۱ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير فى الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى المدنية بعدم قبولها لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية فى المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

(الطعن رقم ۱۱٦۳۸ لسنة ٦۱ جلسة ۲۰۰۰/۰٤/۱۲ س ۵۱ ص ٤۰۷ ق ۷٤)

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2