You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۲۱٤ لسنة ۵٦ قضائية ( مدنى ) : التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً .

حكم محكمة النقض رقم ۱۲۱٤ لسنة ۵٦ قضائية ( مدنى ) : التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً .

 

 

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح

(الطعن رقم ۱۲۱٤ لسنة ۵٦ قضائية بجلسة  ۱۹ / ۳ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ صفحة رقم ٤۱۲)

 

 

جلسة ۱۹ من مارس سنة ۱۹۸۷
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;-

الطعن رقم ۱۲۱٤ لسنة ۵٦ القضائية

 

(۱)دعوى “دعوى صحة التوقيع”.
دعوى صحة التوقيع. الغرض منها.
(۲)تزوير.
تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً. وقوع التغيير ممن استولى على الورقة بغير طريق التسليم. الاختياري. تزوير يجعل التوقيع نفسه غير صحيح.
(۳)نقض “أثر نقض الحكم”.
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام التي كان ذلك الحكم أساساً لها. مادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.

&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;&#۸۲۱۲;-
۱ - دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة.
۲ - التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح.
۳ - إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۵۲۱ لسنة ۳۲ ق قد تأسس قضاؤه - وعلى ما يبين من مدوناته - على ما حكم به في الاستئناف رقم ۱۸۸ لسنة ۲٤ ق الذي خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - وعلى ما تقضي به المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات - وجوب نقض الحكم في الاستئناف رقم ۵۲۱ لسنة ۵۲ ق.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المرحومة...... مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أقامت الدعوى رقم ۲۹٤۸ لسنة ۱۹۷۱ مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيع الطاعن على الإقرار الصادر منه والمؤرخ ۵/ ۹/ ۱۹۷۱ والمتضمن إقراره بأن يسلم إليها الأرض المبينة فيه والتي يضع يده على جزء منها بموجب توكيل إدارة صادر إليه منها والباقي باعتباره مستأجراً له من المطعون ضده الخامس كما أقامت الدعوى رقم ۲۷٦۲ سنة ۱۹۷۱ مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ ۵۰۰ ج الناتج من الأرض التي استغلها بصفته وكيلاً. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ ٤/ ٤/ ۱۹۷۳ بإحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود عادت وبتاريخ ۳/ ٤/ ۱۹۷٤ فحكمت في الدعوى ۲۹٤۸ سنة ۱۹۷۱ بصحة توقيع الطاعن على الإقرار المشار إليه وفي الدعوى ۲۷٦۲ سنة ۱۹۷۱ بندب خبير فيها. فأقامت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول على الطاعن والمطعون ضده السادس الدعوى رقم ۲۹۷۷ لسنة ۱۹۸۱ “مدني طنطا الابتدائية” بطلب الحكم برفع الحراسة القضائية المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۱۳۷ سنة ۱۹۷۵ مستعجل طنطا والقاضي بتعيين المطعون ضدهم السادس حارساً على الأرض محل النزاع وتسليمها إليها. وبتاريخ ۲۰/ ۳/ ۱۹۸۲ حكمت المحكمة لها بهذه الطلبات. وكان الطاعن قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى برقم ۲۹٤۸ سنة ۱۹۷۱ المشار إليه لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ۱۸۸ س ۲٤ ق مدني. كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۹۷۷ رقم ۱۹۸۱ لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ۵۲۱ س ۳۲ ق قررت المحكمة ضم الاستئنافين سالفي الذكر، ادعى الطاعن تزوير الإقرار المقضي بصحة توقيعه فندبت المحكمة خبيراً لتحقيق هذا الادعاء وبعد أن قدم الخبير تقريره والذي خلص فيه إلى أن الطاعن هو الكاتب لتوقيعه المطعون فيه إلا أنه كان موقعاً به على بياض. حكمت المحكمة بتاريخ ۵/ ۳/ ۱۹۸٦ في الاستئناف رقم ۱۸۸ س ۲٤ ق برفض الطعن بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف. وفي الاستئناف رقم ۵۲۱ س ۳۲ ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۱۸۸ س ۲٤ ق القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه لا توجد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أية علاقة وأن توقيعيه على الإقرار محل التداعي بفرض صحته قد أخذ منه خلسة وبطريق الغش بواسطة ابن شقيقتها المطعون ضده الخامس المؤجر الأصلي لأرض النزاع إليه وبالتالي يعد توقيعاً غير صحيح وقد تأيد ذلك بما جاء بتقرير خبير الخطوط من أنه وإن كان هو الكاتب لتوقيعه إلا أنه كان توقيعاً على بياض، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه واكتفى بما جاء بهذا التقرير من أن الطاعن هو الموقع على الإقرار للحكم بصحة التوقيع واعتبر دفاعه بشأن الحصول على هذا التوقيع بطريق الغش غير منتج فإنه يكون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة، وإذ كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وكان ادعاء تغير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة التي حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزوير ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن ادعى تزوير الإقرار على سند من أن توقيعه الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده الخامس منه على بياض بحجة إنهاء إجراءات التنازل عن الأرض التي يستأجرها الطاعن منه. فقام بتسليمه إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول متواطأ معها والتي قامت بملء بياناته على خلاف الحقيقة بطريق الغش بما مفاده أن الطاعن لم يسلم السند الذي وقع عليه على بياض باختياره إليها، فإن الواقعة بهذه الصورة تعتبر تزويراً وبالتالي يجعل التوقيع غير صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ضرب صفحاً عن هذا الدفاع بما أورده من أنه غير منتج في دعوى صحة التوقيع والتي قوامها التوقيع دون سواه مع أنه دفاع جوهري لو أن المحكمة محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۵۲۱ س ۳۲ ق قد تأسس قضاؤه - وعلى ما يبين من مدوناته - على ما حكم به في الاستئناف رقم ۱۸۸ س ۲٤ ق المشار إليه والذي خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - وعلى ما تقضي به المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات وجوب نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ۵۲۱ لسنة ۳۲ ق

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2