حكم محكمة النقض رقم 1236 لسنة 51 قضائية ( مدنى ) : دعوى المخاصمة . أساسها القانونى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما . مؤدى ذلك . عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصيا . أساسه . تبعية اعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع من أعمال تابعة

حكم محكمة النقض رقم 1236 لسنة 51 قضائية ( مدنى ) : دعوى المخاصمة . أساسها القانونى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما . مؤدى ذلك . عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصيا . أساسه . تبعية اعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع من أعمال تابعة

العنوان :- قضاة ” مخاصمة القضاة ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” . حكم .

الموجز : – دعوى المخاصمة . أساسها القانونى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما . مؤدى ذلك . عدم جواز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصيا . أساسه . تبعية اعضاء النيابة العامة له تبعية وظيفية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع من أعمال تابعة .

القاعدة :- دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما و مؤدى ذلك و لازمة أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً ذلك أنه و لئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية و لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة التى يمثلها وزير العدل بإعتباره الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و عن إدارته .

( الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩ )

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٧ )