حكم محكمة النقض رقم 12426 لسنة 84 قضائية ( جنائى ) : لا يجوز ادانة متهم لعجزه عن اثبات مصدر مشروع لما طرأ على ثروته من زياده لا تتناسب مع راتبه … والأصل في المتهم البراءة ولا يلزم بتقديم أي دليل على براءته وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة

حكم محكمة النقض رقم 12426 لسنة 84 قضائية ( جنائى ) : لا يجوز ادانة متهم لعجزه عن اثبات مصدر مشروع لما طرأ على ثروته من زياده لا تتناسب مع راتبه ... والأصل في المتهم البراءة ولا يلزم بتقديم أي دليل على براءته وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة

– أستقر قضاء النقض فى العديد من احكامه على ان : –  الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم.

وقالت المحكمه فى حكم شهير لها انه لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول لعجزه عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ على ثروته من زيادة لا تتناسب مع موارده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه قام على افتراض ارتكاب المتهم للفعل المؤثم وهو الكسب غير المشروع لمجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بناء على هذا الافتراض الظني وقلب عبء الإثبات مستنداً إلى دليل غير مشروع وقرينة فاسدة تناقض الثوابت الدستورية التي تقضي بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا على الافتراض والتخمين،

(  الطعن رقم 12426 – لسنة 84 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2015 )

الموجز : – 

صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية عن واقعة الاستيلاء المطعون ضده على المال العام وبقائه قائماً . أثره : عدم جواز تقديمه للمحاكمة عن ذات الواقعة بوصف الكسب غير المشروع . علة ذلك ؟ مثال .

القاعدة : –

لما كان البين من ‏مذكرة نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم …. حصر أموال عامة عليا – المرفق ‏صورتها الرسمية بالأوراق – أن النيابة أصدرت بتاريخ 5/5/2012 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ‏لعدم الأهمية عن عدة وقائع من بينها واقعة استيلاء المطعون ضده – فى الدعوى الراهنة – على المال ‏العام البالغ قدره …. وذلك عن واقعة ‏شرائه لوحدة سكنية بأبراج …. لسداده هذا المبلغ ، وهي ذات الواقعة الأولى الواردة بأمر ‏الإحالة فى دعوى الكسب غير المشروع المطروحة ؛ لما هو مقرر من أن جريمة الاستيلاء على المال ‏العام وجريمة الكسب غير المشروع – بخصوص الواقعة السالف بيانها – ولئن لزم لقيام كل منهما ‏عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى ، إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين ‏واحد وهو حصول المطعون ضده على المال آنف البيان سواء عن طريق الاستيلاء عليه أو كسبه ‏بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن ‏الواقعة المادية التي تتمثل فى الحصول على ذلك المال هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف ‏القانونية التي يمكن أن تُعطَى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة ‏عن حصول المطعون ضده على المال التي تمت مخالفة للقانون ، وهو ذات الأساس الذي أقيمت ‏عليه الوقائع فى الدعويين ، وكان الثابت بالأوراق أن هذا الأمر لا زال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغائه – ‏وهو ما لا تدعيه النيابة العامة الطاعنة – فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة – من بعد – العودة إلى تقديم ‏المتهم للمحاكمة عن هذه الواقعة بوصف جديد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ‏القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ‏يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غير سديد .

(الطعن رقم 12426 لسنة 84 قضائية جلسة 2015/01/11)

أحكام محكمة النقض فى نفس الموضوع

الطعن رقم 7999 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 11-5-2009
الطعن رقم 17251 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 4-4-2009
الطعن رقم 30342 – لسنة 70 قضائية – تاريخ الجلسة 28-4-2004