حكم محكمة النقض رقم 12657 لسنة 79 قضائية ( تجارى ) : مطالبة الطاعن في دعواه بأحقيته في العقار الذى فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استناداً إلى أن المفلس وأخرين باعوه له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدنى . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها

حكم محكمة النقض رقم 12657 لسنة 79 قضائية ( تجارى ) : مطالبة الطاعن في دعواه بأحقيته في العقار الذى فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استناداً إلى أن المفلس وأخرين باعوه له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدنى . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها

العنوان : –  ملكية : “حماية حق الملكية , دعوى الاستحقاق” . إفلاس : “الدعوى الناشئة عن الإفلاس” . حكم : “عيوب التدليل , الخطأ في القانون” .

الموجز : –  مطالبة الطاعن في دعواه بأحقيته في العقار الذى فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استناداً إلى أن المفلس وأخرين باعوه له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدنى . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها . لازمه .

القاعدة : –  إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في العقارات التى في حيازته وفض الأختام عنها واستبعادها من أموال التفليسة التى أدخلت فيها , تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في تلك العقارات وكذلك باقى ملاكها في تاريخ سابق على تاريخ توقفه عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس وأصبحت العقارات خالصة له , فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقارات تخضع لأحكام القانون المدنى , وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها , ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم , وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف الذكر , ولا يغير من ذلك استصدار أمين التفليسة أمراً من قاضى التفليسة بإدراج العقارات ضمن أموال التفليسة إذ أن إصدار هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق , ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المسأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس .

( الطعن رقم ١٢٦٥٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١٠ )