حكم محكمة النقض رقم ۱٤۱۸۰ لسنة ۸۰ قضائية : التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند ۹ من المادة ۱۷ من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه.

حكم محكمة النقض رقم ۱٤۱۸۰ لسنة ۸۰ قضائية : التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند ۹ من المادة ۱۷ من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع ۳۸۳ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك

 

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم ۱٤۱۸۰ لسنة ۸۰ ق القضائية جلسة ۲۰۱۸/۰۷/۱۲، من الدائرة المدنية والعمالية برئاسة المستشار كمال عبد النبى، وعضوية المستشارين أحمد داود، وعلى عبد المنعم، ويحيى فتحى، ومحمد سليمان، وبحضور رئيس النيابة محمد عبد الجواد، وأمانة سر محمد رجب.

 

الموجز :-

التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند ۹ من المادة ۱۷ من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع ۳۸۳ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . علة ذلك .

 

القاعدة : -

إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ۱۷۵ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸٤ على أن “تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند ۹ من المادة ۱۷ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع ۳۸۳ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول” بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع ۳۸۳ مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ ۱۳۷۲۲.٤ جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

 

(الطعن رقم ۱٤۱۸۰ لسنة ۸۰ جلسة ۲۰۱۸/۰۷/۱۲)

 

 

ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.