You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷ قضائية ( مدنى ) : جواز تقديم طلب لجان فض المنازعات أثناء رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها دون مقابلة ذلك بالحكم بعدم القبول

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷ قضائية ( مدنى ) : جواز تقديم طلب لجان فض المنازعات أثناء رفع الدعوى و حتى صدور حكم فيها دون مقابلة ذلك بالحكم بعدم القبول

 

 

الموجز : - 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب للجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها تأسيساً على تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة . صحيح.

 

القاعدة : - 

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى ، القاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ ۷/۵/۲۰۰۵، بعد رفع الدعوى بتاريخ ۱۵/٤/۲۰۰۳ إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق، أن اللجنة المختصة ،نظرت الطلب سالف الذكر، وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ ۱۹/۵/۲۰۰۵ ، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة ، حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ ۲۹/۳/۲۰۰٦ ، ولا تثريب عليها أن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشاها القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء ، فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون .

 

(الطعن رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷ قضائية جلسة ۲۰۱۵/۰۷/۰٦)

 

 

 

كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷ق بجلسة ٦-۷- ۲۰۱۵ انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، ...، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .

 

(( الطعن رقم ۱۷۲٤ لسنة ۷۷قضائية بجلسة ٦-۷- ۲۰۱۵ ))

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2