You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۹۲ لسنة ٦۸ قضائية ( أيجارات ) : الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة ۲۹-۱ من القانون ٤۹-۱۹۷۷. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه

حكم محكمة النقض رقم ۱۷۹۲ لسنة ٦۸ قضائية ( أيجارات ) : الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة ۲۹-۱ من القانون ٤۹-۱۹۷۷. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه

 

 

الموجز : - الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة ۲۹-۱ من القانون ٤۹-۱۹۷۷. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه. توافر ذلك. أثره. يصبح من امتد إليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون.
انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار والدها لها لا يكشف بذاته عن إرادتها فى التخلى عن المسكن.

 

القاعدة : - من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: “.... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....” يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، كما أن من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن

 

(  الطعن رقم ۱۷۹۲ لسنة ٦۸ قضائية جلسة الأربعاء ۲٤ نوفمبر سنة ۱۹۹۹ )

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2