You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۲۵٤۵ لسنة ۵٦ قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف. أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة

حكم محكمة النقض رقم ۲۵٤۵ لسنة ۵٦ قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف. أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة

 

 

العنوان : -  دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” . إستئناف ” الأثر الناقل للإستئناف ” . دعوى ” الدفع بعدم قبول الدعوى ” .

 

الموجز : -  قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف. أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.

 

القاعدة : -  إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر و الفصل في دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائى أصبح باتاً ، و أنه و قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائي القاضى بإدانة الطاعن الثانى باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان ، و كان مؤدى هذا الذى أقام الحكم الإبتدائى عليه قضاءه أن محكمة أول درجة إنتهت إلى حق المطعون ضدها في طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائي في المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية و المدنية بحكم بات ، و هو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفذ به ولايتها ، و من ثم فإن من شأن الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الإستئناف بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع و يتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائى و بقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها و ألا تعيده إلى محكمة أول درجة .

 

( الطعن رقم ٢٥٤٥ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٨٩/٠٤/٢٧ )
مكتب فنى ( سنة ٤٠ - قاعدة ١٩٤ - صفحة ٢٠٤ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2