حكم محكمة النقض رقم ۲۸۰۹ لسنة ٦۳ ( مدنى ) : إلغاء أو إبطال السند التنفيذي . أثره . امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته . علة ذلك

العنوان : - تنفيذ ” السند التنفيذى “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك”.

الموجز : - إلغاء أو إبطال السند التنفيذي . أثره . امتناع المضي في التنفيذ وسقوط ما تم من إجراءاته . علة ذلك.

القاعدة : - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل امتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.

( الطعن رقم ٢٨٠٩ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠١/٠١/٣٠ )
مكتب فنى ( سنة ٥٢ - قاعدة ٤٧ - صفحة ٢٢٦ )