حكم محكمة النقض رقم ۲۸٦ لسنة ۳۵ قضائية ( مدنى ) : إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق

حكم محكمة النقض رقم ۲۸٦ لسنة ۳۵ قضائية ( مدنى ) : إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق

العنوان : -  عقد . ” تنفيذ العقد ” . عرف . ” العرف التجارى ” .

الموجز : -  إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق .

القاعدة : -  لا يجوز للمتعاقد الإستناد إلى العرف للتحلل من إلتزامات يفرضها عليه التعاقد الذى تم بينه و بين الطرف الآخر في العقد إذ لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان على ما يخالف العرف التجارى و يكون إتفاقهما ملزما لهما .

( الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٦٩/٠٦/١٢ )

مكتب فنى ( سنة ٢٠ - قاعدة ١٤٧ - صفحة ٩٢١ )