حكم محكمة النقض رقم ۲۹ لسنة ۸۵ قضائية ( أحوال شخصية ) : بعدم أختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وانعقاد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها  

حكم محكمة النقض رقم ۲۹ لسنة ۸۵ قضائية ( أحوال شخصية ) : بعدم أختصاص محاكم الأسرة بتذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية وانعقاد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها  

الموجز : -

محاكم الأسرة . اختصاصاتها . ق۱۰ لسنة ۲۰۰٤ . إدخال المشرع بهذا القانون نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى . خلوه من النص على اختصاص تلك المحاكم بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية . مؤداه . انحسار اختصاصها بتلك الدعاوى وانعقاده للمحاكم الابتدائية . م ۲۹۷ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها بطلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية . مخالفة للقانون وخطأ

القاعدة : -

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة فى التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ۲۹۷ مرافعات سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع فى الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ فى المواد من ۲۹٦ حتى ۳۰۱ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم ۲۹ لسنة ۸۵ قضائية جلسة ۲۰۱۵/۱۲/۸)