You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۲۹۳۸ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) : الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات 

حكم محكمة النقض رقم ۲۹۳۸ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) : الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات 

 

 

الموجز : -

الدفاع الجوهرى . حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة فى الإثبات .

 

القاعدة : - 

المقرر- أن المشرع فى المادة ۱۸/ب من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فإذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك المدعى عليه بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بسداد الأجرة عن ۱۹۹۱/۳/۱حتى ۱۹۹۱/۸/۳۱ وكذلك ثمن استهلاك المياه عن المدة من ۱۹۹۱/۳/۱ حتى ۱۹۹۱/۱۰/۳۱وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعه وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بدعوى أن المادة ۲۷ من القانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ نصت على أن يتم سداد الأجرة بمقتضى طريق معين واجب الإتباع ولا يجوز للمستأجر سلوك طريق آخر فى حين أن المطعون ضدهم لم يعترضوا أمام المحكمة على طلب الطاعن ومن ثم يجوز للأخير إثبات هذا الوفاء بتلك الطرق سيما وأن الطاعن هو المدين بالأجرة وهو المكلف بإثبات السداد وليس فى ذلك أى مخالفة لنص المادة الأولى من قانون الإثبات ولا يترتب عليه نقل عبء الإثبات.

 

(الطعن رقم ۲۹۳۸ لسنة ٦٤ قضائية جلسة ۱۹۹٤/۱۲/۰۸ س ٤۵ ع ۲ ص ۱۵۷۹ ق ۲۹۵)

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2