حكم محكمة النقض رقم ۲۹۵۹۸ لسنة ۷۷ قضائية : جنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض

حكم محكمة النقض رقم ۲۹۵۹۸  لسنة ۷۷ قضائية  : جنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض

 

” لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله :- ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ولما كانت نص المادة ۳٤ من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقوم بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، ولما كان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أن المتهم كان يقوم بعبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة الأمر الذي بموجبه قام ضابط الواقعة بضبط المتهم لارتكابه هذه الجريمة المؤثمة بالمادة ۱٤ من القانون ۲۷۷ لسنة ۱۹۵۹ المعدل بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۹ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي أوضحت أنه لا يجوز المرور على خطوط جسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها … ونصت المادة ۲۰ من ذات القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة ۱٤ من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه قيام ضابط الواقعة بضبط المتهم حال ارتكابه جريمة العبور على قضبان السكك الحديدية وتفتيشه قد صادف صحيح القانون مما يصبح معه الدفع جديراً بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ۳٤ ، ۳۵ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه أن الضابط شاهد الطاعن وهو يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمؤثمة بالمادتين ۱٤ ، ۲۰ من القانون ۲۷۷ لسنة ۱۹۵۹ بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۹ والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي – من بعد – تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ الطاعن بنتيجتها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعن وانتهى إلى صحة إجراءات القبض عليه وتفتيشه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذى جرى كان وقائياً وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ فضلاً عن أن ذلك يعد أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش “.

 

 

(الطعن رقم ۲۹۵۹۸ لسنة ۷۷ جلسة ۲۰۱٤/۰٤/۰۷ س ٦۵ )

 

 

ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.