You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۳۰۵ لسنة ۷۲ قضائية ( أحوال شخصية ) : لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفى عدا اثبات النسب .

حكم محكمة النقض رقم ۳۰۵ لسنة ۷۲ قضائية ( أحوال شخصية ) : لاتقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفى عدا اثبات النسب .

لاتقبل عند الإنكارالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج العرفى عدا اثبات النسب

” دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم ۳۰۵ / ۷۲ بتاريخ ۸-٦-۲۰۱۰ “

 

” أن النص في الفقرة الثانية من المادة ۱۷ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه “.

 

” مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ........... ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام ۱۹۹۵ غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / .............. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة ۱۷/۲ من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ....... لسنة ..... كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ......... لسنة ......... جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / ............... ورد وتأييده فيما عدا ذلك “.

” دائرة الأحوال الشخصية - الطعن رقم ۳۰۵ / ۷۲ بتاريخ ۸-٦-۲۰۱۰ “

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2